رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
توافق جامع بین طرفهای اختلاف؛ قانون جدید بانک مرکزی تا پایان مهرماه ابلاغ شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه در زمینه اکثر موارد اختلاف برانگیز بین شورای نگهبان و مجلس پیرو طرح بانک داری اسلامی توافق جامعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به سرنوشت طرح بانکداری اسلامی در مجلس، به سایت بازارگفت: جلسات پایانی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای طرح بانک اسلامی چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد.وی با اشاره به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بر روی ۴ الی ۵ موضوع اختلافی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: این موضوع در ۴ جلسه متوالی، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این جلسات خوشبختانه با یک نگاه مشترک بین کمیته اقتصادی مجمع و کمیسیون اقتصادی مجلس، راهکارهای مشترکی تعیین شده و خوشبختانه اکثر این راهکارها به تصویب رسیده است.پورابراهیمی تصریح کرد: خوشبختانه در زمینه اکثر موارد اختلاف برانگیز بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، پیروی طرح مذکور، به مانند مسئله شورای فقهی در بانک مرکزی و همچنین موضوع اختیارات تام بانک مرکزی برای نظارت کامل بر مجموعه های تحت نظارت اعم از بانکها و موسسات اعتباری، توافق جامعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است.این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیشبینی میکنیم ظرف دو هفته آینده فعالیت بر روی رسیدگی به موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیرو طرح بانکداری اسلامی در مجمع به اتمام رسیده و ان شاءالله تا پایان مهر ماه قانون جدید بانک مرکزی با مصوبه مجلس و با رفع موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان ابلاغ شود.بر اساس مصوبه اولیه، بند «چ» ماده ۱۸ قانون بانکداری، شورای فقهی بانک مرکزی را موظف میکند که نسبت به مصوبات هیات عالی و کمیتههای ذیل آن که حسب تشخیص رییس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است، اظهارنظر کند. به علاوه، شورای فقهی باید موارد عدم انطباق با شرع را توسط رییس یا نایب رییس شورا به طور کتبی به رییسکل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای ولیفقیه است و در صورت نبود فتوای ولیفقیه طبق نظر مشهور عمل میشود.همچنین شورا باید درباره موضوعاتی که توسط رییس کل به شورای فقهی ارجاع شده یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار میگیرد، اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را به رییس اعلام کند.
![توافق جامع بین طرفهای اختلاف؛ قانون جدید بانک مرکزی تا پایان مهرماه ابلاغ شود](/content/newspaper/Version1747/0/Page3/newspaperimgl_1747_3.jpg?width=1500&crop=384,1143,351,908)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
آيا تاسيس انجمن پيشكسوتان دريايي لازم است؟
-
امیدوارم مصوبه مهار بنگاهداری بانکها به سرنوشت دیوارنگاره دچار نشود
-
بنگاهداری غیرمتعارف بانکها تولیدکننده داخلی را زمینگیر میکند
-
توافق جامع بین طرفهای اختلاف؛ قانون جدید بانک مرکزی تا پایان مهرماه ابلاغ شود
-
پرداخت بیش از ۱۶ هزار میلیاردریال در قالب ۱۳ هزار فقره تسهیلات
-
ساخت ده هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن با مشارکت بانک ملی ایران در استان فارس
-
کارنووام بانک تجارت به ۵۰۰ هزار عضو رسید
اخبار روز
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری
-
راهنما خرید نرده شیشه ای – جانپناه شیشه ای – هندریل شیشه ای
-
بهترین سنگ تراورتن ایران کدام است؟
-
شرکت فرستاده ویژه نخست وزیر هند در مراسم تحلیف پزشکیان
-
برداشت اشتباه از شفاف سازی وزیر اقتصاد
-
طرح الگوی خدمت در ۵ محور منطقه یک در حال اجرا است
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد