دکتر همایون الهی - با توجه به تاریخ طولانی حضور استعمارگران و دولت‌های سلطه‌گر در منطقه، طبیعی است که اختلافات مرزی و ادعاهای سرزمینی متعددی در منطقه وجود داشته باشد. از یکسو جابجایی سرزمین‌ها در اثر جنگ، تجاوز و تهاجم ریشه اختلاف را به وجود آورده، نظیر جنگ های ایران و عثمانی با تهاجم نیروهای فرامنطقه‌ای به حوزه خلیج فارس همچون پرتغالی‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌ها، .... و انگلیسی‌ها. از سوی دیگر استعمارگران برای اجرای سیاست « اختلاف بینداز و حکومت کن» در طول سلطه خود بر این سرزمین‌ها و سپس به هنگام اعطاء استقلال به آن‌ها، نه تنها در صدد حل اختلافات موجود برنیامدند بلکه بر تثبیت این تفاوت‌ها همت گماشتند. سیاست استعمارگران برای آن‌ها ثمره مفیدی داشته است زیرا درگیری‌های ناشی از اختلافات مرزی و ادعاهای سرزمینی، ثبات و آرامش پایدار در منطقه که پیش نیاز توسعه و پیشرفت است به وجود نیامده است. عدم صلح پایدار خود موجبی شده است که برخی از این کشورها حضور نیروهای بیگانه را در منطقه تحمل کرده و حتی آن‌را ضروری تشخیص دهند.

1- مسأله مرزهای دریایی در خلیج فارس 
با اعلام خروج نیروهای انگلیسی از منطقه، مساله تعیین حدود مرزهای آبی از اهمیت  ویژه‌ای برخوردار شد که می‌توانست به مناقشات و جنگ‌های جدی محلی منتهی شود. مساله تعیین مرزها قبل از هر چیز اهمیت اقتصادی داشت زیرا حفر چاه‌های نفت در حوزه آب‌های سرزمینی می توانست انجام گیرد. به همین حلت دولت ایران در اسفند ۱۳۳۷ (19مارس ۱۹۴۹) حقوق حفر چاه نفت در آب‌های ساحلی خود را اعلام کرد. به دنبال آن به ترتیب عربستان در سال ۱۳۲۸ (29 ماه مه ۱۹۴۹)، قطر در سال ۱۳۲۸ (۸ ژوئن ۱۹۴۹ میلادی)، ابوظبی در سال ۱۳۲۸ (۱۰ ژوئن ۱۹۴۹)، کویت در سال ۱۳۲۸ (۱۲ ژوئن ۱۹۴۹)، دوبی در سال ۱۳۲۸ (۱۴ ژوئن ۱۹۴۹)، شارجه در سال ۱۳۲۸ (۱۶ ژوئن ۱۹۴۹)، ام‌القوین و عجمان در سال ۱۳۲۸ ( ۲۰ ژوئن ۱۹۴۹ ) موضوع حقوق حفر چاه نفت در آب‌های ساحلی خود را اعلام نمودند. شیخ‌نشین‌ها که در این زمان تحت الحمایه انگلستان بودند عمق آب‌های ساحلی خود را 3 میل اعلام کردند در حالی که ایران در سال ۱۳۱۳ (۱۹۳۴) حدود آب‌های ساحلی خود را ۱۲ میل اعلام نموده بود که این شامل جزایر بزرگ‌تر نظیر قشم و خارک نیز می‌شد. برای حل مشکل تعیین حدود مرزهای آبی، اولین قرارداد بین دو کشور ایران و عربستان در سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) منعقد شد که طی آن جزیره فارسی به ایران و جزیره عربی به عربستان واگذار شد. محدوده آب‌های ساحلی ۱۲ میل سواحل جزایر مزبور مدنظر قرار گرفت ولی موافقت شد هر کجا مرزها با هم تداخل پیدا کرد خط میانه، خط مرزی محسوب شود. همچنین موافقت شد که ۵۰۰ متر به هر طرف در نقاط خط میانه مرزی برای جلوگیری از تداخل و برخورد مناطق ممنوعه حفر چاه نفت باشد. این موافقت نامه در سال ۱۳۴۷ (۲۴ اکتبر ۱۹۶۸) امضاء و در سال ۱۳۴۷ (۲۹ ژانویه ۱۹۶۹) اجرا شد. نظیر چنین قراردادی قبلاً در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) بین بحرین و عربستان امضاء شده بود. در سال ۱۳۳۸ (سپتامبر ۱۹۶۹) قراردادی بین ایران و قطر امضاء شد که طی آن حدود آب‌های ساحلی آن‌ها بر اساس خط میانه مرزی مشخص شد و در این موارد برابر ۱۲۵ متر از مرز هر کدام حفر چاه ممنوع شد، پس از استقلال بحرین مسأله مرزهای آبی دو کشور در سال ۱۳۵۰ (۱۷ ژوئن سال ۱۹۷۱) مشخص شد. در این قرارداد نیز یک منطقه ممنوعه حفر چاه نفت به عمق ۱۲۵ متر در داخل مرزهای هر یک از آن‌ها مورد توافق قرار گرفت. این قرارداد در سال ۱۳۵۰ (ژانویه ۱۹۷۲) به اجرا درآمد. نظیر چنین قراردادی بین ایران و عمان در سال ۱۳۵۳ (ژوئیه ۱۹۷۴) منعقد شد که در سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) به اجرا درآمد. با توجه به اینکه ۱۲ میل آب‌های ساحلی دو کشور در یک عرض ۱۵ میلی تنگه هرمز با هم تداخل می‌کرد، خط میانه به عنوان مرز آبی دو کشور پذیرفته شد و در هر دو طرف مرز منطقه‌ای به عمق ۱۲۵ متر منطقه ممنوعه حفر چاه تعیین گردید. برای حفظ امنیت تنگه هرمز دو کشور قبول نمودند در بخش آب‌های خود به گشت زنی بپردازند.
چنین توافق‌هایی بین ایران و امارات متحده عربی نیز وجود دارد. در سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) موافقتنامه امضاء شده با شارجه حدود آب‌های ساحلی جزیره ابوموسی را ۱۲ مایل تعیین نمود.