امید متین- در سند ابلاغي توسعه درياپايه، به مفهوم «يك‌پارچه‌سازي» توجه ويژه‌اي شده و به عنوان پرچم‌دار ساير سياست‌هاي كلان در راس سند نشانده شده است. دليل اين كار مهم براي اهالي دريا به خوبي روشن است. روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد ده‌ها تحليل و نقد در اين باره منتشر كرده است و هم اكنون نيز بر اين اصل به عنوان «شاه‌بيت غزل توسعه دريايي ايران» تاكيد مي‌كند. بنابراين، قانون منتيج به نتيجه مشخص است: اگر اين اصل محكم و اساسي اجرايي شود، توسعه درياپايه ايران قطعي و حتمي است و اگر نه، هيچ اتفاق خاصي در پهنه دريايي ايران نخواهد افتاد. بند اساسي سند ابلاغي چنين نگاشته شده است:«سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.»
سياست‌گذاري يك‌پارچه
اين سياست‌گذاري در همه شئون و ابعاد ساختاري، مفهومي و برنامه‌اي است. تاكيد بر يك‌پارچه سازي بدان معناست كه اكنون وضعيت دريايي ايران يك‌پارچه نيست. نه از حيث ساختاري مناسب است، نه از حيث طراحي هاي مفهومي و نه از حيث اجراي هماهنگ. 
پراكندگي سازمان‌هاي دريايي از يك سو، تفرقه ديدگاه‌ها و عدم همكاري‌ها از يك سو و خرد و كوچك شدن بودجه‌هاي كلان از ديگر سو، عواقب وخيمي براي توسعه دريايي ايران ايجاد كرده است كه بعد از چند دهه، هيچ توجه مفيدي به درياهاي ايران نشده است كه اين نكته مورد اعتراض رهبر حكيم انقلاب اسلامي هم قرار گرفت. 
اين است كه سياست‌گذاري يك‌پارچه، اصل و اساس ساخت و ساز دريايي ايران است. پي و بن توسعه دريايي ايران بر اصل يك‌پارچه‌سازي قرار دارد. تا اين اصل اجرايي نشود، مابقي سياست‌ها كارآيي نخواهند داشت. 
مديريت چابك
مديريت چابك كه در بند سياست يك‌پارچگي آمده است، توصيف و تاكيد تنها نيست، بلكه يك سازوكار اجرايي است. مديريت چابك در سايه وحدت مديريت و وحدت فرماندهي اجرايي مي‌شود كه يكي از اصول قطعي دانش مديريت است. اين بدان معناست كه وجود چندين و چند سازمان و چندين رييس و مدير كه هرگز همراهي فكري و اجرايي نداشته و ندارند، نمي توان به يك نظام فكري مستقل و هماهنگ و يك اجراي همگرا دست يافت. اين است كه ما تصور مي كنيم كه تخته‌سياه توسعه‌اي دريايي ايران كه مملو از نوشته‌ها و خط هاي كج و معوج است بايد كامل پاك شود و مشق توسعه‌اي دريايي ايران از اول نوشته شود. لازمه اش اين است كه رييس جمهور و ساير روساي قوا، يك تخته پاكن دست بگيرند، همه چيز را كامل پاك كنند و سپس با استفاده از نظر و تفكر متخصصان واقعي-نه جعلي- مشق و نقشه توسعه دريايي ايران را بازنوشت كنند. 
ايجاد ساختار واحد
مانند همه كشورهاي پيشرفته دريايي كه يك نهاد واحد براي مديريت دريايي خود دارند- مانند امريكا، كره جنوبي، چين و...- يك نهاد واحد ايجاد كنند و همه اين سازمان هاي دست سومي را در ذيل آن تعريف كنند. وزارت درياداري، يك مركز دريايي، يك سازمان حاكميتي دريايي يا هر شكلي از ساختار كه سه ويژگي داشته باشد:
اول: تمامي دفتر و دستك‌هاي ساختار را در درون خود جمع كند. در هم تلفيق كند. يك ساختار هماهنگ، مختصر و مفيد، چابك و كارا بسازد.
دوم: كاملا تخصصي باشد. تمام افراد اين سازمان حرفه اي، درياشناس، متخصص و با انگيزه را در خود جمع كند. 
سوم:‌ تمامي بودجه‌هاي را يك‌جا جمع كرده و طبق برنامه در مسير صحيح صرف كند. 
با چنين رويه‌اي مي‌توان به موفقيت در اجراي سند اميدوار بود. تا برآيند كلي از تمام امكانات و ظرفيت هاي فكري، تخصصي و بودجه‌اي ايجاد نشود، توسعه دريايي ايران غيرممكن خواهد بود. ايجاد يك ساختار قوي، با اختيارات بزرگ و حاكميتي و مديريتي سلحشور و كارآفرين – نه توجيه‌گر و آمار ساز- كه بتواند تمامي نيروهاي سه قوا را در جهت توسعه دريايي ايران قرار دهد، اجراي سند ابلاغي حتمي خواهد بود.