ناصر ذاکری- بخشی از نوشتار ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی درباره برای نقشه‌ راه مهار بحران مسکن کشور را مرور می کنیم: مشکلات مربوط به سکونت گروه بزرگی از شهروندان کشور را درگیر کرده، و این فقط جمعیت مستأجر کشور که بیش از ۴۰درصد جمعیت شهری را شامل می‌شوند، نیستند که بار این گرفتاری را به دوش می‌کشند. به بیان دقیق‌تر گروهی از شهروندان فاقد مسکن مناسب هستند، گروه دوم هرچند مسکن مناسبی در اختیار دارند، اما نگران نحوه تأمین هزینه‌های تعمیرات اساسی هستند که دیر یا زود به آن‌ها تحمیل خواهدشد، و حتی گروه سوم که چنین نگرانی‌ای ندارند، نگران وضعیت فرزندانشان هستند که آیا با سخت‌تر شدن شرایط تأمین مسکن، توفیقی در کارشان خواهدبود یا نه.
براساس برآوردهای انجام‌گرفته، اینک بیش از دوسوم جمعیت کشور هرکدام به‌گونه‌ای از آثار منفی مشکلات مرتبط با حوزه سکونت رنج می‌برند، و با عنایت به کثرت جمعیت درگیر، دیگر سخن گفتن از مشکل مسکن به‌عنوان یکی از مشکلات جامعه امروز ایران چندان مناسب به نظر نمی‌رسد، و باید با صراحت از شکل‌گیری بحران مسکن سخن گفت.
از سوی دیگر شرایط خاص بازار مسکن، افزایش بی‌رویه قیمت که بازار مسکن استیجاری را هم تحت تأثیر قرار داده‌است، امروزه یکی از مؤثرترین عوامل در گسترش ابعاد فقر است و به‌اصطلاح طوفان فقر از پنجره شکسته مسکن به جامعه امروز ایران وزیده‌است. از جنبه نظری اولین اثر گسترش فقر در جامعه، افزایش مقاومت جامعه در مقابل جریان توسعه و ناهموارتر شدن مسیر توسعه همه‌جانبه است. زیرا با گسترش فقر، قدرت سرمایه‌گذاری خانواده‌ها در امر آموزش فرزندان به‌شدت کاهش می‌یابد، و حتی برخی از کودکان از امکان تحصیل محروم می‌شوند.
ازاین‌رو طبعاً باید بحران مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دشواری‌ها و یک دغدغه بسیار جدی در سند برنامه توسعه کشور موردتوجه قرار بگیرد. حال سؤالی که پیش می‌آید این است: آیا برنامه‌ریزان شکل‌گیری بحران در حوزه مسکن را باور دارند؟ آیا گرفتاری مردم در حوزه مسکن و ضرورت رفع آن جزو اولین دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های دولتمردان و مدیران ارشد اقتصاد کشور قرار دارد، و یا در سطح یک مشکل درجه سوم و چهارم و همتراز با برخی مشکلات جاری دیگر مطرح است؟
با بررسی فصل مسکن در سند برنامه مشاهده می‌شود برنامه برجستگی خاصی به مباحث مسکن نداده، و این سند صرفاً تدابیری را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن مطرح می‌کند. بدین‌ترتیب از محتوای فصل مسکن نمی‌توان به طور مستقیم نتیجه گرفت که آیا دولتمردان مشکل مسکن را مشکل و گرفتاری فقط بیست‌درصد از شهروندان می‌دانند و یا به رنجور شدن بیش از دوسوم جمعیت کشور از تبعات مشکل مسکن باور دارند، و همین بدان‌معنی است که اهمیت مسئله مسکن از دید آنان همتراز با بسیار مشکلات و مسائل دیگر است، و اساساً آنان ادعای بروز بحران مسکن و عظمت ابعاد آن را به‌رسمیت نمی‌شناسند.
سند برنامه هفتم نگاه کارشناسانه قابل‌قبولی به مسائل حوزه مسکن ندارد و نقشه‌راه سنجیده‌ای برای مهار بحران موجود در این حوزه طراحی و ارائه نمی‌کند.
تدوین نقشه‌راه سنجیده برای حوزه مسکن به‌گونه‌ای که با کمک آن بتوان از گرداب بحران فعلی خارج شد، در قدم اول در گرو اصلاح نگرش به این حوزه و شناخت درست مسائل آن است. در این نقشه‌راه بایستی به سرفصل‌های زیر توجه کافی بشود:
۱- درمان بیماری بازار سرمایه و ایجاد فرصت‌های ارزشمند ثروت‌اندوزی سالم در اقتصاد کشور، به‌گونه‌ای که صاحبان نقدینگی تمایل کمتری به خرید و احتکار مسکن از خود نشان بدهند.
۲- ایجاد محدودیت برای تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات و ارسال این پیام به سفته‌بازان و بزرگ‌مالکان که دوران کسب سود بی‌دردسر در این حوزه به‌زودی به‌سر خواهدرسید.
۳- اولویت دادن به اجرای طرح‌های مرتبط با اصلاح شبکه معابر، تکمیل مطالعات طرح جامع با باورمندی به ضرورت اعمال تغییرات عمیق و جسورانه در طراحی شهری 
۴- بازنگری در الگوی اسکان و تلاش برای توزیع متعادل‌تر جمعیت در مناطق مختلف کشور و به‌ویژه استفاده از ظرفیت جمعیت‌پذیری سواحل جنوب. گفتنی است پیشنهادهای مطالعات آمایش سرزمین در اوایل دهه ۱۳۵۰ در این مورد که با عنایت به محدودیت‌های ذخایر آبی کشور برنامه اسکان جمعیت در سواحل جنوبی را یک ضرورت می‌دانست، بیش از ۵۰ سال مورد بی‌مهری قرار گرفته‌است.
۵- اصلاح و بازآرایی نظام تولید و عرضه مسکن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی واقعی و تلاش برای جایگزینی انبوه‌سازان حرفه‌ای و دارای صلاحیت فنی و بنیه مالی مناسب به‌جای انبوه سازندگان فاقد تخصص و حتی تجربه
۶- اصلاح نظام نظارت و مقابله جدی با فساد ساختمانی که نمونه دستاورد آن در پرونده فاجعه دردناک ساختمان متروپل آبادان مشاهده شد.
۷- اصلاح مقررات و دستورالعمل‌های بانکی و فراهم آوردن زمینه حضور جدّی و همراهی بانک‌ها با برنامه تأمین مالی متقاضیان واقعی مسکن. گفتنی است در حال حاضر بخش قابل‌اعتنایی از اندک تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به حوزه مسکن، به جای متقاضیان مسکن نصیب سفته‌بازانی می‌شود که قصدشان خرید مسکن با هدف عرضه در بازار مسکن استیجاری است. به بیان دقیق‌تر بانک‌ها با این بی‌توجهی خود عملاً به جای تسهیل جریان دسترسی متقاضیان واقعی به مسکن، مبدّل به مانعی بر سر این راه شده‌اند.