گروه راهبردی – ایرج گلشنی - بند دوم سياست‌هاي ابلاغي توسعه دريايي ايران به مقوله «ميزان نرخ رشد اقتصادي دريايي ايران»‌ توجه كرده است و آن را حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادي كشور تعيين مي كند. اگر نرخ رشد اقتصادي كشور را در نظر بگيريم، نكات مهمي براي مداقه و تحليل فراهم مي‌شود كه به طور كلي با ابهام روبروست. به چند نكته اشاره مي‌كنيم:

اول: نرخ رشد اقتصادي كشور
اين نرخ با آمارهاي چندگانه‌اي روبروست و تعيين دقيق آن، ممكن نيست. اما براي ايجاد يك نكته براي مقايسه، تنها راه اين است كه آمار رسمي كشور را مد نظر قرار دهيم. بر اين اساس، در دوره اول سال جاري، نرخ رشدي معادل 602 اعلام شده است. بنابراين، نرخ رشد توسعه دريايي ايران بايد 12.4 باشد. آيا چنين چيزي ممكن است؟
بي‌شك، نرخ رشد دريايي ايران تابعي است از كل. چگونه مي توان با نرخ كلي 6.2 انتظار رشد 12.4 را داشت؟ 
تحقق توسعه دريايي ايران، تابعي است از توسعه كل كشور. چگونه مي‌توان يك جزء بيشتر از كل خود شود؟ تحقق دو برابري نرخ رشد اقتصادي درياپايه به چه معناست؟
بودجه اي كه لازم است تا وضعيت كنوني اقتصاد درياپايه ايران را به تحول برساند و رشد نرخ آن را دو برابر كشور كند، از كجا مي آيد؟ آيا سهم كل كشور به نفع بخش دريايي مصادره مي شود؟ در اين صورت، نرخ رشد اقتصادي كشور كاهش نمي‌يابد؟ 
آيا از استقراض بانك مركزي تامين مي شود و در اين صورت، با مساله تورم و چاپ پول مواجه نمي‌شويم؟
آيا از استقراض خارجي تامين مي شود؟ در اين صورت با بازي هندي ديگري مواجه نمي‌شويم؟
سهم سرمايه‌هاي مردمي در كجاي سند است و مردم چگونه مي‌توانند در توسعه اقتصادي دريايي كشور مشاركت كنند؟ 
سرمايه‌هاي سرگردان
در فضاي تورمي، همواره مقدار زيادي سرمايه در دست مردم است كه سرگردان از بازاري به بازار ديگر كوچ مي‌كنند. در صورتي كه بتوان به اين سرمايه‌ها جهت داد، مي توان انتظار داشت كه بودجه بزرگي براي كارهاي بزرگي مانند توسعه اقتصاد دريايي كشور فراهم شود. مشوق‌ها و انگيزاننده هاي جهت دهي به سرمايه‌هاي مردمي كدام‌ها هستند؟ مردم به چه شكلي مي توانند وارد وادي سرمايه گذاري در حوزه دريا شوند؟ اين‌ها از ديگر سوالاتي است كه مخاطبان روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد پرسيده و مي پرسند.

زيرساخت مهاجرت معكوس
بايد اذعان داشت كه سواحل کشورمان تا زماني كه لخت و عور هستند و براي سكونت گسترده فراهم نيستند، توسعه دريايي محقق نخواهد شد. وجود جمعيت يك بخش مهم براي حصول توسعه دريايي است. تراكم جمعيت در سواحل ما بسيار پايين است و مهاجرت همچنان از سواحل به سمت شهرهاي بزرگ است. تحقق رشد حداقل دو برابر اقتصاد درياپايه نسبت به رشد كل كشور در چنين حالتي ميسر است كه با صرف هزينه اندك، زيرساخت اسكان و مهاجرت معكوس ايجاد شود، آن‌گاه درآمد حاصله از اين اقدام، رشد نه دو برابري بلكه چند برابري در حوزه دريا خواهد بود.

گردش‌گري دريايي
مورد ديگر توجه به گردش‌گري دريايي است كه اگر زيرساخت آن حاصل شود، كشور از ناحيه دريا، به رشد اقتصادي مافوق تصور خواهد رسيد. عايدات ايران از گردش‌گري دريايي از دو سه جهت خواهد بود:
اول: ممانعت از خروج ارز به دبي و آنتاليا و....
دوم: هجوم گسترده مردم به سمت سواحل جنوبي براي تفريح و گردش
سوم:‌ بازشدن پاي توريست‌هاي دلاري و يورويي به سواحل و شهرهاي ايران
با توجه به آمارهاي جهاني، ايران قابليت دارد كه تا 10 برابر درآمد حاصل از صادرات نفتي را از مسير گردشگري به دست آورد. اين يعني سرمايه‌گذاري اندك در ايجاد زيرساخت‌هاي گردشگري دريايي و برداشت بسيار بالا از آن. در چنين صورت‌هايي است كه تحقق حداقل دو برابري رشد و توسعه دريايي ايران ممكن خواهد شد. 

ظرفيت بكر دريايي ايران
همه اين‌ها از آن جهت است كه سواحل ايران تقريبا بكر و دست نخورده هستند و ظرفيت بسيار بالايي براي رشد و شكوفايي دارند. مانند زمين قوي و پرانرژي است كه اگر در آن كاشت صورت بگيرد، يك دانه صد دانه مي شود. 
استفاده از ظرفيت‌هايي كه طي چند قرن بلا استفاده رها شده‌اند و «به آن‌ها توجهي نشده است» به راحتي مي‌تواند توسعه دريايي را به حد اعلي برساند.
تا امروز همه چيز در سايه آمار و ارقام سازمان‌هاي دولتي گم شده بود. چنان از موفقيت خود سخن مي‌گفتند و آمار مي‌ساختند كه انگار توسعه دريايي ايران در عالي ترين سطح ممكن است؛ اما زماني كه رهبر فرمودند كه «هنوز به حوزه دريايي كشور توجه نشده است» انگار آب بر آتش ريختند. آمارها و گزارش‌ها يك باره فرو افتادند. مدعيان توسعه دريايي ايران خاموش شدند. سند ابلاغي كه منتشر شد، تازه متوجه شديم كه واقعا به حوزه دريايي ايران توجهي نشده است و ما از چه نعمت بزرگي محروم بوده ايم.

برنامه عملياتي دولت
همه چيز الان در گرو برنامه عملياتي دولت است كه قرار است تا اواسط دي‌ماه نهايي شود. آن چه رييس جمهور خواسته است، يك برنامه كامل، بي‌عيب و مترقي است كه سازمان‌هاي مرتبط با حوزه دريا تا نيمه دي ماه فرصت دارند همه داشته هاي چندين ساله خود را در بوته آزمايش قرار دهند. اگر اين آزمون سربلندي آن‌ها را درپي داشته باشد، به زودي شاهد شروع تلاش‌هاي عملي براي ايجاد ساختار مناسب، بستر مناسب و زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه دريايي ايران با كمك حاكميت، قواي سه گانه و مردم خواهيم بود. درچنين حالتي است كه به رشد دو برابري بسنده نخواهيم كرد و روي «حداقل دو برابري» انگشت خواهيم گذاشت. 

افزايش نرخ رشد اقتصادي كشور
با تحول در دريا، شاهد افزايش چشمگير نرخ رشد اقتصادي كل كشور خواهيم بود. اقتصاددريا، نسبت به ساير حوزه‌ها، بزرگ‌تر و پايدارتر است و همين باعث ثبات رشد اقتصادي كل كشور خواهد شد. 
ظرفيت‌هاي اقتصادي دريا براي ايران در شرايط كنوني قابل تصور نيست. از هر جهت گسترده و پر جذبه است. هم براي سرمايه‌گذار داخلي و هم براي سرمايه‌گذار خارجي معنا دارد و گرايش به سمت آن زياد خواهد بود. همه اين‌ها منوط است به برنامه عملياتي دولت. اگر اين برنامه كارآ و روشن باشد، مسير سرمايه‌ها به سمت دريا را باز خواهد كرد. كافي است دل‌نگراني ها را برطرف كرد. بخش مهمي از عدم ورود سرمايه ها به سمت دريا، مسائل رواني است. دوري از دريا و غريبگي با دريا از مهم ترين مسائل روحي- رواني مردم ماست. اينجاست كه جاي فعاليت رسانه ملي و ديگر رسانه‌ها بسيار مهم خواهد بود. 

پيوست فرهنگي 
هيچ برنامه اي نمي تواند بدون پيوست فرهنگي باشد. در سند ابلاغي به مقوله فرهنگ و فرهنگ‌سازي دريايي توجه روشني نشده است و گمان مي كنيم كه اين مهم را به عهده برنامه عملياتي گذاشته است. انتظار داريم كه برنامه دولت، يك پيوست فرهنگي مفيد و قوي و فراگير داشته باشد تا فرهنگ خشكي را به فرهنگ دريايي تبديل كند و اين گونه ما به آينده توسعه دريايي كشورمان كاملا اميدوار باشيم.