رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: حدود ۴۱ درصد از ظرفیت بالقوه تولید فعال است و ۵۹ درصد ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد که یکی از دلایل عمده آن مشکل تأمین مالی بنگاه‌هاست.
به گزارش اقتصاد سرآمد، محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در آغاز دور دهم هیأت نمایندگان، نمایندگان دولتی قول دادند با همکاری اتاق تهران دو میز خدمت در حوزه وزارت صمت و وزارت کشاورزی در اتاق راه‌اندازی کنیم که هنوز اجرایی نشده است و ما پیگیر آن هستیم. البته توافق‌نامه‌ای با گمرک امضا کردیم که در آن راه‌اندازی میز خدمت گمرک در اتاق تهران ذکر شده و امیدواریم به زودی اجرایی شود.
وی به مساله تأمین مالی و چالش‌های جدی بنگاه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی پرداخت و گفت: تأمین مالی مساله اصلی گلایه و شکایت عمده صاحبان کسب‌وکار است. چه در جریان بازدید از نمایشگاه‌ها و چه در جلساتی که در اتاق برگزار می‌کنیم، شاهدیم که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها نسبت به انقباضی که در نظام تأمین مالی رخ داده و بنگاه‌ها را به شدت در تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده است، گلایه دارند.
نجفی عرب ادامه داد: گزارش شامخ اتاق ایران از رصد ۳ هزار بنگاه نشان می‌دهد که حدود ۴۱ درصد از ظرفیت بالقوه تولید فعال است و ۵۹ درصد ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد که یکی از دلایل عمده آن مشکل تأمین مالی بنگاه‌هاست.
وی با اشاره به آمار شش ماهه بورس و بانک مرکزی افزود: کل منابع تأمین شده از طریق وام‌های بانکی و تسهیلات بورس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۳ درصد افزایش داشته است. اما شاهدیم که نرخ رسمی تورم کشور در سال گذشته ۴۶.۵ درصد و تورم تا شهریور امسال هم ۴۶.۱ درصد بوده است. بنابراین افزایش ۲۱.۳ درصد تسهیلات تأمین مالی تقریباً نصف تورم و در واقع رشد حقیقی آن منفی است. از کل تأمین مالی صورت گرفته سهم بازار سرمایه ۲۴۸ همت (۹.۲ درصد) و سهم بازار پول هم ۲ هزار و ۴۳۶ همت (۹۰.۸ درصد) بوده است.
نجفی عرب میزان تسهیلاتی که به صاحبان کسب‌وکار داده شده را ۲ هزار و ۳۹ همت (۸۳.۷ درصد) عنوان کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: البته باید این میزان رشد را هم باید با میزان تورم در نظر گرفت. همچنین سهم تسهیلاتی که به خانوار داده شده ۳۹۷ همت (۶.۲ درصد) بوده است و سهم بخش‌های اقتصادی هم ۶۵ درصد تسهیلات بانکی بوده است. علاوه بر این سهم تشکیل سرمایه ۱۷.۷ درصد بوده و تسهیلات تکلیفی هم ۱۷.۳ درصد بوده است. یعنی دقیقاً به اندازه تسهیلات تکلیفی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.