رییس کمیته بنادر و دریانوردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضروریت تشکیل «ستاد ملی دریایی» ذیل ریاست جمهوری پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، گفت: باید شاهد مدیریت واحد باشیم و از موازی‌کاری و تصمیم‌گیری مستقیم و غیرمستقیم ۱۵ دستگاه مختلف جلوگیری کنیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، مجتبی یوسفی درباره ابلاغ سیاست‌های کلی ۹ گانه توسعه دریامحور و الزامات تحقق این سیاست‌ها، اظهار داشت: در شمال و جنوب کشور به ویژه در سواحل جنوبی و جزایر همیشگی خلیج فارس، بیش ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی داریم که دو سوم آن مربوط به جنوب کشور است و به آب های آزاد دسترسی دارد.وی ادامه داد: متاسفانه کمتر از ۸ درصد جمعیت کشور در سواحل ساکن هستند و در حالی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت‌شان در نوار ساحلی قرار دارند و فعالیت‌شان به اقتصاد دریا گره خورده است؛ از فعالیت‌هایی نظیر صیادی و پرورش آبزیان که حداقلی هستند تا مباحث نظیر ترانزیت، سرمایه‌گذاری، توسعه بنادر، فعالیت کارخانجات و صنایع آب‌بر در نوار سواحل و همچنین استفاده از ظرفیت‌های آب شیرین‌کن‌ها که بخش دیگر این فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهد.
رییس کمیته بنادر و دریانوردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشورهای حوزه خلیج فارس سالانه بیش از ۱۲ میلیارد مترمکعب از ظرفیت آب شیرین‌کن‌ها در بخش شرب و صنایع استفاده می‌شود، عنوان کرد: این درحالی است که در کشور ما این فعالیت کمتر از ۱۱ میلیون مترمکعب در سال است. یوسفی با تاکید بر اینکه توسعه سواحل و بنادر پایه ترانزیت و ترانزیت دریایی است، خاطرنشان کرد: ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه بنادر شمالی و جنوبی کشور بیش از ۳۰۰ میلیون تن است اما متاسفانه حدود ۲۰۰ میلیون تن از این ظرفیت استفاده می کنیم و نتوانسته به خوبی در این راستا اقدام کنیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی کشورها در جنوب شرق و جنوب غرب ایران بنادر بزرگی را احداث می کنند که بیش از ۲۸۰ میلیون تن ظرفیت دارند و زمانی که فعالیت آن‌ها آغاز شود، موقعیت منحصر به فرد و زمان طلایی مربوطه را برای آن که بتوانیم از ترانزیت دریا و هاب منطقه شدن به دلیل دسترسی به آب های آزاد و تنگه هرمز که در حال حاضر، تردد کشتی‌ها به دلیل اینکه عمق عبور کشتی‌ها به سمت ساحل ایران است از دست می‌دهیم.