گروه شیلات –امید متین - توسعه دريايي كشور بر چند محور استوار است كه بي‌ترديد «شيلات» يكي از آن محورهاي اصلي است. اين محور اصلي از دو جهت با نگاه به سند توسعه دريايي كشور قابل تحليل و تاكيد است.در اين نوشتار تلاش مي‌كنيم كه اين دو جهت برجسته را به اختصار تشريح كنيم:

شيلات از محورهاي اصلي
توسعه دريايي در هر كشوري با نگاه ويژه به صنايع دريايي، تجارت و ترانزيت و شيلات ممكن شده است. در بخش صنايع دريايي، مباحثي مانند تكنولوژي و ساخت سازه هاي كوچك و بزرگ دريايي مد نظر قرار مي گيرد. در بخش تجارت و تزانزيت كريدورها و تبادل كالاها مد نظر است و در بخش شيلات، علاوه بر اين كه توليدات و فرآوري هاي شيلاتي يك كالا محسوب مي شود، رابطه شيلات با امنيت غذايي و غذاي سالم جامعه هم در ميان است و از اين جهت، شيلات يك برجستگي خاصي در ميان اركان اساسي توسعه درياپايه دارد. 
بنابر اين، شيلات يك دو وجهي در توسعه دريايي است و نسبت به ساير موارد، از شخصيت قوي‌تري برخوردار است. اين دو وجهي به خوبي مي تواند آثار مثبت و قوي در بحث توسعه دريايي به جاي بگذارد و به نوعي پيشران ساير بخش ها باشد. 

وجه كالايي شيلات
فرآوري‌هاي شيلاتي، در مجموع به عنوان يك كالاي صادراتي- وارداتي براي عموم كشورها شناخته مي‌شود. صيد آبزيان، پرورش آبزيان، فرآوري و صادرات چهار گوشه وجه كالايي شيلات است كه مي‌تواند در سطح گسترده ارزآوري داشته باشد. 
توسعه در اين بخش مي‌تواند انگيزه و مسير توسعه صنايع دريايي و تجارت دريايي را ايجاد كند. زودبازدهي و آساني شروع به كار در بخش كالايي شيلات نسبت به ساير موارد، به خوبي مي تواند موج مناسبي در جويندگان كار و افزايش اشتغال ايجاد كند و در نتيجه، انبوهي از كالاهاي شيلاتي توليد و آماده ارسال به بازارهاي داخلي و بين‌المللي باشد. 
در بخش‌هاي صنعتي و ترانزيتي، پرداخت هزينه هاي بسيار بالا و زمان زياد براي دستيابي به نتايج دلخواه الزامي است؛ گاهي وضعيت به نحوي است كه براي دسترسي به يك هدف صنعتي يا تزانزيتي، جذب سرمايه‌هاي خارجي اجتناب ناپذير مي‌شود؛ اما در گستره فعاليت‌هاي شيلاتي، با هزينه و زمان كم مي‌توان به توليد مناسب رسيد. اين ويژگي باعث مي‌شود كه وجه كالايي شيلات برجسته شود و اثر اين بخش از توسعه دريايي بر باقي بخش‌ها به خوبي نمايان شود. 

وجه امنيت و سلامت غذايي
به طور كلي مي دانيم كه توليدات شيلاتي جزو سالم‌ترين غذاهاي ممكن است و از اين روست كه كشورها براي تغيير ذائقه شهروندان و گرايش آن‌ها به تغذيه سالم تلاش مي‌كنند. همچنين، سهولت نسبي در پرورش آبزيان و امكان توليد فراوان آن مي‌تواند امنيت غذايي يك كشور را تا حد زيادي تامين كند. 
اين است كه محصولات شيلاتي در اين وجه، در دو بعد امنيت غذايي و سلامت غذايي جامعه به طور مستقيم مي تواند موثر واقع شود و همين نكته دليل ديگري است بر برجستگي شيلات در توسعه دريايي و شايستگي آن براي پيشراني توسعه دريايي كشورها. در كشور ما نيز وضعيت به سمت شيلات گرايش دارد. به عبارت بهتر، سرمايه ها و برنامه‌ها بايد به طور جدي به سمت شيلات بچرخد و توسعه آن را اولويت بدهد. 

بند 9 سند ابلاغي توسعه دريايي
تامل در بند 9 سند ابلاغي نكات مهمي را روشن مي كند. اين بند آورده است:
حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.در ميان چهار گزينه مطرح شده – صيادي، كشاورزي، صنعتي و گردشگري_ گزينه صيادي به معناي توليد (صيد و پرورش آبزيان) به سادگي حاصل مي‌شود. مقوله صنعتي و گردشگري به زمان و اعتبار نياز دارد. مبحث كشاوري مقداري از توسعه دريايي فاصله دارد. اما بخش صيادي هم به طور مستقيم با توسعه دريايي و تحقق اهداف سند رابطه دارد و هم دستيابي عملياتي به برنامه‌هاي آن نسبت به ساير موارد بسيار ساده تر است. در بند 9 به حمايت از سرمايه‌گذاران بومي و محلي تاكيد شده است. اين سرمايه‌گذاران اغلب و به طور عمده، كوچك هستند و سرمايه آن‌ها قابليت دارد در توليدات كوچك به كار گرفته شود. با اين نگاه، بخش صيد و صيادي از يك سو و بخش پرورش آبزيان از ديگر سو مي تواند طيف مناسبي براي سرمايه‌هاي كوچك به وجود آورد. كافي است به اين نكته توجه كنيم و قوانين و مقررات را به نحوي بچينيم كه سرمايه‌گذاران بومي و محلي كه اغلب با توليدات شيلاتي هم آشنايي كافي دارند به سمت صيد يا پرورش آبزيان بروند، هم جذب سرمايه صورت مي گيرد، هم بازارهاي داخلي وضعيت بهتري مي گيرند و هم انبوهي كالاي شيلاتي براي صادرات مهيا مي‌شود. 

غوغاسالاري در توسعه دريايي
با تمام اين‌ها، توسعه دريايي كشور وابسته به دولت است. در بدنه دولت هم حداقل 22 سازمان با مباحث توسعه دريايي ايران مرتبط هستند كه هر كدام براي خود اقليمي و حكومتي دارند. و اغلب مدعي توسعه دريايي هم هستند. در چنين شرايطي، اولويت‌بندي‌ها نگران كننده مي‌شود. اولويت بندي بر مبناي منطق توسعه كه باشد، سند ابلاغي موفق خواهد شد؛ اما اگر بر اساس غوغاسالاري‌هاي درون توسعه گران دولتي باشد، ناموفق خواهد بود زيرا اولويت ها از بخش منطق به بخش لابي منتقل مي شود و هر سازماني كه نفوذ بيشتري داشته باشد، سهم بيشتر از توسعه دريايي را تصاحب مي‌كند بدون اين كه امكان سنجي شود كه آيا ان اولويت درست بوده است يا نه. براي مثال، اگر نفوذ بخش صنعت در توسعه دريايي ايران بيشتر باشد، اولويت به صنعت داده مي‌شود. و اگر لابي ترانزيت و راه سازي و كريدور بازي قوي‌تر باشد، اولويت و به دنبال آن، بودجه به آن سمت حركت خواهد كرد. اين است كه اميدوار بايد باشيم كه اجراي سند ابلاغي بر مبناي منطق گروهي بي طرف شكل بگيرد تا اولويت به سمت پيشران‌هاي واقعي توسعه دريايي ايران تمايل پيدا كند. 

ظرفيت شيلات
مي‌دانيم كه در سه حوزه خزر، خليج فارس و درياي مَكُران وسعت بسيار بزرگ و مناسبي براي فعاليت شيلاتي وجود دارد كه اغلب بكر و دست نخورده است. ظرفيت بسيار بالايي براي بسط و توسعه فعاليت‌هاي شيلاتي وجود دارد كه مي تواند با سرعت هر چه تمام تر و هزينه‌هاي بسيار پايين نسبت به ساير موارد، در اختيار توليد و تجارت قرار گيرد. اين است كه نگاه و مداقه در ظرفيت‌هاي موجود و امكان تبديل داشته‌هاي بالقوه در بستر شيلات به داشته‌هاي واقعي و بالفعل مي‌تواند در مباحث اولويت بندي و تقسيم بودجه براي تحقق اهداف سند توسعه دريايي ايران، سهم قابل قبولي به شيلات كشور بدهد. 
لازم به يادآوري است كه توليد شيلاتي فقط منحصر به درياهاي ايران نيست؛ بلكه علاوه بر رودخانه‌ها و آب هاي داخلي، به راحتي در استخرها پرورش امكان پذير است. بنابراين بايد گفت كه توسعه در بخش شيلات وسعتي به اندازه كل سرزمين ايران دارد و اين مزيت نسبي و شاخص برتري ديگري براي ظرفيت شيلات و توليد و توسعه از سمت شيلات است كه اميدواريم بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.