رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی گفت: تحقق سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد دریا محور به یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور برای سیاستگذاری نیاز دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی عسگری  به مانا گفت: در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشران‌های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است و در بخش زیرساخت‌ها در بنادر و حمل‌و‌نقل ترکیبی و سایر صنایع تولیدی که در ساحل و دریا می‌توانند ایجاد شوند، برنامه ریزی‌ها در حال انجام است.
مهدی عسگری، با بیان اینکه مخاطب سند اقتصاد دریامحور، دولت، با همراهی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم اقداماتی در بخش اقتصاد دریا و از جمله تشکیل کارگروه ملی اقتصاد دریا صورت گرفته است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از ظرفیت‌های توسعه اقتصادی کشورها، بحث ارتباط با آب‌های آزاد است. البته بسیاری از کشور‌ها این امکان را ندارند، اما ایران از این امکان برخوردار است و باید از آن به خوبی بهره ببرد و برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه اقتصاد دریامحور باید تلاش‌های مضاعفی انجام گیرد.این مسئول با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی ۹ گانه رهبر انقلاب از این منظر بسیار مهم و حیاتی است، تصریح کرد: ایران به عنوان کشوری که فقط ۵ درصد از ظرفیت‌های ساحلی و دریایی خود استفاده کرده به شدت مستعد توسعه در حوزه اقتصاد دریامحور است.
عسگری افزود: اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی تحت عنوان اقتصاد آبی خطاب می‌شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است. در ایران بیش از پنج هزار و۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای داریم، اما سهم ایران در این حوزه کم است. همچنین به‌عنوان کشوری که ۴۰ درصد مرز‌های آن، مرز آبی و دریایی محسوب می‌شود در استفاده از این ظرفیت در دوره‌های گذشته اقدام مطلوبی انجام نشده به طوری‌که می‌توان گفت هنوز در ابتدای راه قرار داریم.
این  نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر برخی از کشور‌های جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق دریا تأمین می‌کنند، ادامه داد: از جمله پیشتازان این عرصه، امارات، ترکیه، تایوان، چین و سنگاپور هستند که بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص خود را به دریا گره زده‌اند، اما در ایران با احتساب تمام فعالیت‌های صنعتی و تجاری مرتبط با دریا فقط ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از دریا تأمین می‌شود.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار داده آن است که احکامی را برای توسعه دریامحور در نظر گرفته است و به تصویب رسانده که با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، می‌توان به این احکام سرعت و جهت بیشتری داد.