گروه حقوق دریا - حمزه رستمی نیا - نبود رشته حقوق دریایی در دانشگاه های کشور صدمه بدی به این بخش زده و تنها یک واحد درسی به نام حقوق دریایی در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی و حقوق حمل و نقل و دکترای حقوق خصوصی تدریس میشود اما حقوق دریایی به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه های کشور وجود ندارد. همچنین نبود اساتید آشنا به حقوق دریایی در دانشگاه ها یک از بزرگترین مشکلات ما در این بخش است و زمانی که مجوز ایجاد یک رشته در دانشگاه ها داده می شود باید استاد تمام وقت متخصص آن رشته وجود داشته باشد اما متاسفانه ما حتی یک استاد نیز در این زمینه در اختیار نداریم. گفته شده حدود بیست سال پیش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از قوه قضائیه درخواست کرد چند نفر قاضی را برای تحصیل در رشته حقوق دریایی به خارج از کشور اعزام کند اما متاسفانه قوه قضائیه به این موضوع تا به امروز توجهی نداشته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، برای تشکیل دادگاه دریایی هیچ حساسیتی ظاهرا ازسوی قوه قضاییه و از سوی ارگانهای دریایی وجود ندارد و دعاوی دریایی مانند دعاوی معمولی به شعبات مختلف ارجاع می شود بدون اینکه این شعبات تخصص رسیدگی به این مسائل را داشته باشند. بانی تشکیل اولین دادگاه دریایی کشور در سال ۱۳۷۳ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی بودند که دنبالگیری آن چندان مورد توجه نبوده است.
بسیاری از دانشجویانی که در رشته حقوق خصوصی یا حقوق بین الملل تحصیل می کنند علاقمند هستند تا پایان نامههای خود را در زمینه حقوق دریایی تهیه کنند اما متاسفانه منابع درسی و علمی در زمینه حقوق دریایی بسیار انگشت شماراست و چند عنوان کتاب بیشتر در این خصوص وجود ندارد. به دلیل اهمیت  موضوع ارگانهای دریایی باید از وزارت علوم مطالبه داشته باشند تا برای این رشته بورسیه ایجاد شود به گونه ای که هزینه را ارگان ها تقبل کنند و آموزش را وزارت علوم  به عهده بگیرد.

سود سرشار کشورهای همسایه
 از نبود دادگاه دریایی در ایران
محمد قاسمی، کارشناس حقوق قضایی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: کشورهای همسایه ایران از نبود دادگاههای تخصصی به‌خصوص در امر حمل‌ونقل دریایی در ایران سود بسیار زیادی برده و می‌برند؛ به‌عنوان نمونه دوبی با ایجاد یک مرکز داوری دریایی، بالغ‌بر ۴۰۰ نفر از حقوقدانها و متخصصین را از سراسر دنیا با ملیتهای گوناگون جذب کرده و به خدمت گرفته است و اکنون قریب به‌اتفاق شرکتهای دریایی، در موقع عقد قرارداد، تمایل به حل اختلاف احتمالی در محلی غیر از ایران را دارند.

تاریخچه ایجاد قوانین حمل ونقل بینالملل
وي به تاریخچه ایجاد حقوق حمل و نقل دریایی، افزود: به‌منظور هماهنگی در قوانین و مقررات حمل‌ونقل دریایی کشورهای مختلف، انجمن حقوق بین‌المللی در سال ۱۹۲۱ جلسه‌ای در لاهه تشکیل داد و مقررات معروف به لاهه (Hague Rules) را تنظیم کرد. این مقررات پس از تجدیدنظر در قالب یک معاهده بین‌المللی در اوت ۱۹۲۴ (۱۳۰۳ شمسی) در بروکسل به امضا رسید.

دریا در زمین قضاوت می‌شود
وی در ادامه گفت:عدم اختصاص شعبى از دادگاه‌هاى دادگسترى به دعاوى دریایى و متعاقب آن، عدم حضور قضات متخصص در این زمینه براى تصدى شعبه دریایى، باعث شده پرونده‌هاى دریایى به همان شعبى که به پرونده‌هاى عادى دیگر مانند چک، سرقفلى و غیره رسیدگى می‌کند ارجاع و در همان شعب رسیدگى شود.
نوری با بیان اینکه اغلب کارشناسان دریایى، پرونده را با جزئیات و به دقت‌نظر تجزیه و تحلیل کرده و نظر خود را درباره پرونده اعلام مىکنند، موردی بود خاطرنشان کرد: از آنجایى که پرونده‌هاى دریایى اغلب مشکل و پیچیده هستند، قاضى مسلط به حقوق دریایى مى‌تواند، در جایى که ضرورى باشد، تظریه کارشناسى را به چالش گرفته و تقابل نظرات این دو باعث صدور رأیى مستدل و قوى و مانع طولانى شدن پروسه دادرسى شود.
این کارشناس و حقوقدان دریایی با اشاره به اینکه متأسفانه در دانشگاه‌ها رشته‌اى مستقل به نام حقوق دریایى وجود ندارد و این خود کاستى بزرگی است، تاکید کرد: تشکیل دادگاه دریایى مستلزم این است که قضاتى مسلط به حقوق دریایى و زبان انگلیسى تصدى این شعب را عهده دار شوند.
مشکلات رسیدگی به دعاوی دریایی در ایران با اشاره به تشکیل نشدن دادگاه‌های دریایی در کشورمان گفت: قانون دریایى ایران ٥٣ سال پیش یعنى در سال ١٣٤٣ به تصویب رسید. مطابق ماده ١٨٨ از فصل سیزدهم این قانون که در آن آمده است «وزارت دادگسترى مکلف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونى مربوط به تشکیل دادگاه‌هاى دریایى و حدود صلاحیت آنها و طرز رسیدگى به تخلفات و اختلافات و کلیه دعاوى ناشى از اجراى این قانون را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مجلسین به موقع اجرا بگذارد»، اما متأسفانه از سال تصویب این قانون، تاکنون هیچ دولتى چنین لایحه‌اى را به مجلس نبرده است.در توضیح آخرین وضعیت تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی باید گفت، این لایحه پس از تصویب در هیات دولت، از طرف رییس جمهور به منظور طی فرآیند طرح و تصویب، برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. اما از مصوب شدن آن تا به امروز خبری نیست.