در حال حاضر، هر چند جلسات صحن اصلی ستاد کماکان برگزار می شود و دبیرخانه ستاد نیز همچنان پیگیری‌های خود از دستگاه ها را در دستور کار دارد، اما نمی‌توان پیگیری و به ثمر رساندن فعالیتی شاخص و اولویت‌دار در الگوی اقتصاد مقاومتی فارغ از «اقدامات جاری و معمولی» دستگاه ها را به این ستاد نسبت داد. نظرات دستگاه ها و بررسی های کارشناسی انجام شده در خصوص اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشان دهنده ۳ عامل مهم است که باعث شده این نهاد کلیدی، نتواند ماموریت اصلی خود را به درستی پیگیری نماید و در راستای انجام اقدامات فوق العاده و جهشی در الگوی اقتصاد مقاومتی قدم بردارد.
فاصله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از ماموریت اصلی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علیرغم فعالیت های متعددی که طی ۳ سال اخیر داشته، از ماموریت اصلی خود یعنی انجام «اقدامات فوق العاده و جهشی» فاصله گرفته و این فاصله به مرور زمان بیشتر شده است. در واقع آنچه ستاد طی سال های اخیر در دستور کار قرار داده که مهمترین آن پروژه های اولویت دار دستگاهی بوده، همان اقدامات جاری و فعالیت های از پیش تعریف شده دستگاه هاست؛ که در حالت عادی و بدون حضور ستاد نیز باید انجام می شد.
۳ عامل موثر بر توقف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
نظرات دستگاه ها و بررسی های کارشناسی انجام شده در خصوص اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشان دهنده ۳ عامل مهم است که باعث شده این نهاد کلیدی، نتواند ماموریت اصلی خود را به درستی پیگیری نماید و در راستای انجام اقدامات فوق العاده و جهشی در الگوی اقتصاد مقاومتی قدم بردارد.
جانمایی نادرست دبیرخانه ستاد از منظر ساختاری، تصویب حجم بالای فعالیت برخلاف ماموریت اصلی ستاد و تبدیل اقدامات جاری دستگاه ها به پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی، ۳ عامل مذکور بوده که ضروری است هر چه سریعتر برای اصلاح و تغییر آن، تدابیری اندیشیده شود. در غیر این صورت، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیگر کارکرد منحصر به فردی در میان نهادهای کشور نخواهد داشت و انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی از آن، بی معنا خواهد بود.
جانمایی نادرست دبیرخانه ستاد از منظر ساختاری
از ابتدای تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه شورای اقتصاد ماموریت انجام امورات دبیرخانه‌ای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را نیز عهده دار شد؛ مسئله ای که اولین قدم نسنجیده در فرآیندهای مدیریتی و نهادی ستاد بود.
در واقع از آنجا که اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد با یکدیگر کاملا متفاوت است، انتخاب یک دبیرخانه برای پیگیری فعالیت های هر دو نهاد، موجب تغییر و به حاشیه رفتن یکی از آنها خواهد شد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مأموریت انجام کارهای فوق العاده و جهشی در اقتصاد را بر عهده دارد و با چنین هدفی شکل گرفته است؛ در حالی که شورای اقتصاد، مأمور انجام فعالیت ها و برنامه ریزی های روزمره و تصمیم گیری در خصوص امورات جاری اقتصاد کشور است. جمع بین فعالیت های فوق العاده و روزمره در یک دبیرخانه، عملی نیست..
تصویب حجم بالای فعالیت برخلاف ماموریت اصلی ستاد
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در طول ۳ سال گذشته، حدود ۵۰۰ پروژه و تکلیف اولویت دار برای دستگاه های اجرایی کشور تعریف و تصویب نموده است. به عقیده برخی مسئولین دستگاهی، ستاد در ابتدای کار به صورت عجولانه فعالیت‌های متعددی را تعریف نمود و این روند در سال های بعد ادامه یافت؛ در واقع دبیرخانه ستاد، برای اینکه نشان دهد حجم بالایی از کار در حال پیگیری است، عمده فعالیت های جاری دستگاه ها را در برنامه ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی گنجاند. همچنین استان ها را موظف نمود تا دبیرخانه استانی اقتصاد مقاومتی ایجاد نمایند و فعالیت های اقتصادی خود را از طریق آن پیش ببرند.
فارغ از این نکته که در قالب پایش کارشناسی مسئله و جایگاه این گزارش نمی گنجد، بررسی ها نشان می دهد علاوه بر اینکه ستاد از تشکیلات و ساز و کار کافی برای پیگیری و نظارت بر اجرای این حجم از اقدامات برخوردار نبوده است، از لحاظ ماهیت نهادی نیز، نباید به این شکل عمل می‌نمود.
تبدیل اقدامات جاری دستگاه ها به پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی
بررسی های کارشناسی نشان می دهد تنها ۱۸.۳ درصد از پروژه های تعریف شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را می توان همراستا با الگوی اقتصاد مقاومتی و ماموریت ستاد دانست.[۱] مسئله ای که به تایید مسئولین اقتصاد مقاومتی در وزارتخانه های مختلف نیز رسیده است. در سطح استانی نیز به گفته دستگاه های مسئول، همان مصوبات شورای اقتصادی استان، عمدتا تبدیل به مصوبات اقتصاد مقاومتی شده است.
طبق گفته مسئولین دستگاه ها که خلاصه ای از آن در بخش قبلی ارائه گردید، تمایل به تعریف حجم بالای فعالیت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نگاه متفاوت دبیرخانه ستاد به ماموریت این نهاد، موجب شده است فعالیت های جاری و معمولی دستگاه ها، به عنوان پروژه های اولویت دار در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شود