گروه صنایع دریایی - محمدرحیمی - تأکید مقام معظم رهبری برنگاه راهبردی به دریا، ناشی از تأثیر زیاد آن در امنیت و اقتصاد کشور است. ايران با سابقه حضور تاريخي در عرصه دريا، توانمندی‌های فني و سرمايه غني انساني، مي‌تواند اساس اقتدار اقتصادی، سیاسي و نظامي خود را بر پايه توسعه دريايي بنا کند. 
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که بر استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تأکید دارد، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنش‌گرا و درنهایت، تحول آفرین است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان، سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. اما ایران علیرغم آن که ۴۰ درصد مرزهای آن، دریایی است و بیشتر از ۹۰ درصد صادرات و واردات آن از طریق دریا انجام می‌گیرد، حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می‌گردد. 
موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غني انرژی، نقش آفريني به عنوان کريدور شمال- جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسي به آب‌های آزاد و اشتغال‌زايي بالا، تنها بخشي از ظرفیت‌هايي است که به واسطه دريا در اختیار ايران قرار دارد. همچنین صنايع دريايي به عنوان يكي از راهبردی‌ترين حوزه‌های صنعتي کشور است که توجه به اين صنعت موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم مي‌سازد.
فشارهای اقتصادی تحمیل شده طی چند دهه اخیر در کشور و مسائل حادث شده ناشی از آن، راهبرد نگاه به درون و تکیه برتوان داخلی ـ به عنوان اصلی اساسی اقتصاد مقاومتی ـ را پررنگ کرده است که اقتصاد دریامحور با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد خود و پتانسیل‌های ارزش آفرین آن، می‌تواند به عنوان یکی از ستونهای اقتصاد مقاومتی کشور، پیشران توسعه کشور و سبب امنیت اقتصادی گردد. 
ضرورت تقویت اقتصادی کشور ـ همچنان که مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال جاری تأکید کردند و مسأله اقتصاد را مسأله اصلی کشور و تولید را یک فعالیت مبنایی در اقتصاد دانستند ـ لزوم بهرهگیری از پتانسیل‌های مغفول مانده مانند اقتصاد دریاپایه را برای کشور واجب کرده است.
نسبت مساحت كل كشور به مناطق ساحلي (به ميزان ۶/۳ متر بر كيلومترمربع)، به ظرفيت بالاي كشور در بهره برداري از منافع حاصل از توسعه صنايع دريايي اشاره دارد و در این میان، صنعت کشتی‌سازی که از جمله صنایع بزرگ و مادر در هر کشوری محسوب می‌شود، به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصاد دریاپایه باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
صنعت كشتي‌سازي به عنوان صنعت استراتژيك و مادر در دنيا شناخته مي‌شود. ازاين رو، سرمايه‌گذاري و تلاش براي توسعه اين صنعت، در دستور كار بسياري از كشورها قرار دارد. در کشور ما، صنايع کشتي‌سازی، جدای از مزيت‌های حمايتي ترانزيتي آب‌های بین‌المللي و وجود مرزهای آبي، موجب رونق بسیاری از صنايع داخلي نیز مي‌شود؛ زيرا فرصت‌های بي‌شماری در بخش دريا وجود دارد که ازجمله اين فرصت‌ها حضور در صنعت تعمیر و نگهداری کشتي‌های اقیانوس‌پیما، صنعت حمل و نقل بار و مسافر، توسعه بنادر، بانكرينگ و ساخت دکل‌های حفاری و... است. 
صنعت کشتی‌سازی در کشور ما دارای سابقه بیش از ۵۰ سال می‌باشد و بزرگ‌ترین مجتمع صنایع دریایی و فراساحلی کشور در سال ۱۳۵۲ با نام مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحلی ایران (ایزوایکو) با طراحی شرکت آلمانی (بلوم اندفوس) به منظور جذب بخش بزرگی از بازار تعمیرات و ساخت شناور با وسعت ۱۱۰۰ هکتار در ۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس احداث شده است. این مجتمع، یک منطقه ویژه اقتصادی است که توان بالایی را در ساخت و تعمیر انواع شناور، سازه‌های دریایی و سکوهای نفت و گاز با بهره‌گیری از نیروهای متخصص، تجهیزات و کارگاه‌های منحصر به فرد دارد و طرح‌های بزرگ و ارزشمندی را در سال‌های گذشته به انجام رسانده است.
ایزوایکو در سال‌های اخیر با ساخت و تحویل موفقیت‌آمیز سه کشتی اقیانوس‌‌پیما توانست توانایی خود را در زمینه ساخت این کلاس از شناورها به اثبات برساند. توجه به مشخصات کشتی اقیانوس‌پیمای ساخته شده توسط این مجموعه یعنی کشتی افراماکس، توانمندی بالای این شرکت را نمایان می‌سازد: عرشه افراماکس دو و نیم برابر یک زمین فوتبال است و تجهیزات مختلف مربوط به عملیات بارگیری و تخلیه نفت به وزن ۳ هزار و ۶۶۰ تن بر روی آن نصب شده است، همچنین، در ساخت هر فروند از نفتکش‌های افراماکس، ۳۲۸ کیلومتر جوشکاری، ۵۶ کیلومتر لوله‌کشی و ۱۲۵ کیلومتر کابل‌کشی شده است.
از سال ۱۳۹۶ با راه اندازی حوض‌های خشک (درای داک)، ایزوایکو به بالاترین ظرفیت ساخت و تعمیرات شناورها دست یافت. ایزوایکو پس از راه‌اندازی «درای داک» توانایی تعمیر انواع کشتی‌های پهن پیکر و شناورهای موجود در دنیا را دارد و تخصص و توان لازم برای تعمیر کشتی‌های کانتینربر، فله بر، فرآورده بر، کشتی‌های خاص مانند لوله گذار و لایروب، انواع دکل‌های حفاری و سازه‌های فراساحلی در این مجموعه وجود دارد. در سال ۱۴۰۱، رکورد  بالاترین تعداد تعمیرات شناور کشور را در کارنامه خود دارد.
ساخت سکوهای گازی مختلف و متعدد پارس جنوبی، سکوهای نفتی هنگام و هندیجان و تعمیر ریگهای حفاری ـ به عنوان سازه‌های استراتژیک در زمینه توسعه میادین نفتی، این مجموعه را پشتیبان مطمئنی برای صنعت نفت کشور کرده است.
طي سال‌های اخیر، رقابت سنگیني بر سر تصاحب سهم بیشتر از بازار ساخت و تعمیر کشتي وجود داشته است. کشورهای چین، کره و ژاپن در سال‌های گذشته نزديک به ۹۰ درصد تناژ ساخت کشتي در دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای فوق الذکر طي چند دهه اخیر با توجه به تأثیرات بسیار قابل توجه اين صنعت بر صنايع جانبي و همچنین اشتغال ايجاد شده، برنامه‌های گستردهای را در دستور کار خود قرار داده‌اند و توانسته‌اند سفارشات بین‌المللي فراواني را در زمینه ساخت کشتي به دست آورند.
براساس برنامه راهبردي صنايع دريايي كشور، پيش بيني مي‌شد در كوتاه مدت و با اصلاح زيرساخت‌هاي قانوني، صنايع دريايي رشد ۳۰ درصدي در توليد را تجربه كند. براي تحقق اين مهم، لازم بود ظرفيت توليد و ساخت کشتی كشور از ۱۵۰ هزار تن در سال، به حدود ۵۶۰ هزار تن در سال افزايش يابد تا بتوان اهداف كمّي مد نظر را تحقق بخشيد. در راستاي تحقق اين مهم، تا سال ۱۴۰۴، به تأمين ۵۰۰ ميليون دلار براي توسعه ظرفيت توليد و ايجاد سخت افزار و امكانات ساخت انواع كشتي نياز خواهد بود.
با توجه به مدت زمان مورد نياز براي ايجاد ظرفيت‌هاي جديد، بايد عمده سرمايه‌گذاري مورد نياز تا سال ۱۳۹۸ صورت مي‌گرفت. اين در حالي است كه به نظر مي رسد، دستيابي به هدف گذاري انجام شده در خصوص سرمايه گذاري مورد نياز تا سال ۱۳۹۸ محقق نشده است.
در کشور ما، تأمین سرمایه  صنايع دريايي از طریق صندوق توسعه صنايع دريايي است و به جزء این صندوق، پشتوانه مالي ديگري ندارند و بايد با سرمايه‌هاي خود، پروژه‌ها را انجام دهند؛ درحالي كه در كشورهايي كه از صنعت دريايي خود حمايت مي‌كنند، بخشي از آورده‌هاي نفتي در كنار مؤسسات مالي و اعتباري قرار مي‌گيرند. بايد دقت كرد، اگرچه ايران از نظر شرايط محيطي، فضاي مناسبي براي استفاده از دريا دارد، به دليل مشكل تأمين مالي، تنها از ۲۰ درصد ظرفيت كشتي‌سازي استفاده مي‌كند.