گروه بازارسرمایه - حسین بوذری ـ شاخص کل بورس در روزهای گذشته وضعیت خوبی را سپری نمی‌کند، به‌طوری که این شاخص با ریزش بیش از 60 هزار واحدی اوج بحران را در بازار سرمایه نشان داد.
در گذشته شرکت‌های بزرگ بورسی که مادر اشتغال و پیشرفت تولید کشور به شمار می‌رفتند براساس گزارش‌های ارائه شده با کدال، به‌دلیل برخی سیاست‌های نادرست دولت و افزایش هزینه با سودآوری پایینی مواجه شده‌اند.
بنابراین مهم‌ترین معضلی که شرکت‌های بزرگ بورسی با آن مواجه شده‌اند کاهش سودآوری آنهاست و در مقابل هزینه‌های بالا موجب شده این شرکت‌های متضرر شوند.
از سویی اعضای هیئت مدیره اکثر شرکت‌های بورسی را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند که همین عامل موجب شده تا این شرکت‌ها تحت تأثیر سیاست‌های دولت نتوانند ایده‌ها و سیاست‌های مدنظر خود را برای ورود به بازار سرمایه اعمال کنند.
نگاه بلندمدت به شرکت‌های بورسی بدون سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در این شرکت‌ها می‌تواند به روند بی‌اعتمادسازی برای سرمایه این شرکت‌ها پایان دهد.
همچنین زمانی که شرکت‌های بزرگ بورسی موفق به تأمین پروژه‌های بزرگ شوند قادر خواهند بود علاوه بر ارزآوری در زمینه صادرات هم فعال‌تر باشند و در نتیجه سیاست‌های مخرب در بازار سرمایه خیلی زود رنگ خواهد باخت و جای خود را به سیاست‌های موفق و خلّاق می‌دهد که نتیجه آن رشد بورس و صعود بازار سهام است.
در صورتی که بازار بورس درگیری ریسک‌های سیاسی نشود می‌توان به بازار سرمایه و سهام با خوشبینی نگریست و سرمایه‌گذاران به مولفه‌های شرکت‌های سهامی بیشتر توجه خواهند کرد.
خبرنگار« اقتصاد سرآمد» برای بررسی وضعیت شاخص کل بورس و بازار سرمایه با محور شرکت‌های بورسی گفت‌و‌گویی را با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه ترتیب داده است.
آقابزرگی در گفت و گو با « اقتصاد سرآمد» با بیان اینکه با برشمردن دلایل ریزش شاخص کل بورس و چرایی نقش‌آفرینی ضعیف شرکت‌های بزرگ بورسی که اشتغالزا هستند، اظهار کرد: چندین دلیل را می توان در این زمینه برشمرد؛ نخست اینکه اگه به ترتیب اولویت نگاه کنیم بخشی از آن به مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی برمی‌گردد، به‌خصوص در پنج سال گذشته همزمان با با دولت سیزدهم که تشدید شده و آن اصرار بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری بر نرخ فروش محصولات شرکت‌هاست.

سیاست‌های کلان اقتصادی عامل تضعیف شرکت‌های بورس
وی اضافه کرد: دلیل دیگر ریزش شاخص کل بورس و چرایی نقش‌آفرینی ضعیف شرکت‌های بزرگ بورسی که عامل اصلی آن سیاست‌های کلان اقتصادی است، نرخ خوراک اغلب صنایع ازجمله پتروشیمی و پالایش است و این موضوع به دلیل افزایش هزینه قیمت تمام شده محصول بوده که ناشی از اعمال قیمت‌گذاری و حکمفرمانی مطلق دولت در عرصه اقتصادی و بازار سرمایه است.
کارشناس بازار سرمایه افزود: یعنی به‌واسطه کسری بودجه و کسری نقدینگی دولت هرازگاهی با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه به سود شرکت‌ها دست‌اندازی می‌کند، کما اینکه ابلاغ بخشنامه نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها در اردیبهشت‌ماه سال گذشته آنچنان موجب دلزدگی و دلخوری سهام‌داران خُرد شد که تشدید شد و از سال 1399 تا پایان سال 1402 مردم مستأصل شدند و سطح اعتماد عمومی به شدت کاهش پیدا کرد.
آقابزرگی با بیان اینکه سیاست‌گذاری دولت عامل تشدید دلخوری سهام‌داران خُرد و مردم شد، ادامه داد: همانطور که طی سه تا چهار روز گذشته مشاهده کردیم اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت «کدال» درباره شرکت‌های پالایشی با توجه به اعمال قیمت‌گذاری دولت روی نرخ خوراک شرکت نفت سود پالایشگاهی‌ها کمتر از نصف سال گذشته شده است.
وی یادآور شد: طبیعتاً این موضوع به قیمت سهام و شرایط  شاخص کل و عرضه و تقاضا سرایت پیدا می‌کند، بنابراین یکی از راهکارهایی که سهام‌داران خُرد به ذهن‌شان خطور می‌کند، خروج از بازار است؛ کمااینکه در اوج طراوت و شادابی بازار در سال 1399 تقریباً 25 همت ورود پول حقیقی داشتیم، اما متأسفانه سال 1400 پول حقیقی 40 همت، سال 1401 حدود 60 همت و سال 1392 فاجعه‌بارترین آن بالغ بر 85 همت بود که پول اشخاص حقیقی از بازار سرمایه خارج شد.
کارشناس بازار سرمایه متذکر شد: در چنین شرایطی تداوم سیاست‌های نحوه حکمرانی دولت در بازار سرمایه را شاهد بودیم و طی هفته گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه تعدادی از فعالان بازار سرمایه را جمع و عنوان کرد که مقرر شده از بازار سرمایه 4 هزار همت تأمین مالی داشته باشیم.
علت کاهش اعتمادی بخش خصوصی به دولت چیست؟
آقابزرگی تبیین کرد: در شرایطی درصد و نسبت این 4 هزار همت قابل‌توجه‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم اندازه بازار بورس و فرابورس در مجموع 7 هزار و 500 همت است و از این بین مقرر شده دولت 4 هزار همت سرمایه و پول خارج کند، یعنی تأمین مالی داشته باشد.
وی در ادامه توضیح داد: بالغ بر 80 درصد بازار بورس دست شبه‌دولتی‌ها، دولتی‌ها و صندوق‌های تحت امر دولت قرار دارد، بنابراین گوش به فرمان دولت دادن به محض انتشار اوراق منطقی نیست، چراکه شرکت سرمایه‌گذاری و نهاد مالی به پول نقد دسترسی ندارد و تمام دارایی‌های مالی این شرکت‌ها و نهادها سهام است.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بنابراین شرکت‌های بورسی باید سهام بفروشند تا بتوانند اوراق را از دولت خریداری کنند؛ در نتیجه پول از بخش خصوصی و اشخاص حقیقی به دولت منتقل می‌شود.
آقابزرگی تصریح کرد: در اصل 44 قانون اساسی راهکار در این زمینه آمده است و براساس ماده 33 قانون بازار اوراق و بهادار تشکل‌های خودانتظام و نمایندگان بخش خصوصی باید به دولت مشورت بدهند.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم بر این امر تأکید داشت که دولت تنها باید نظارت و بخش خصوصی که دارای بهره‌وری و توانمندی بالایی نسبت به دولت است باید راهکارهای لازم را ارائه کند، به‌همین دلیل شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است.
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: اگر بخش خصوصی مشارکتی در اقتصاد نداشته باشد اقتصاد پیشرفته‌ای نخواهیم داشت و فحوای اصل 44 قانون اساسی این است که دولت چابک و کوچک‌تر شود و فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، اما متأسفانه برخلاف مسیری که حرکت می‌کنیم بخش خصوصی اعتمادی به دولت ندارد و سرمایه‌ خود را در اختیار دولت قرار نمی‌دهد.
آقابزرگی عنوان کرد: بخش خصوصی در فضایی که دولت به‌صورت یکسویه حکمفرمانی می‌کند و هرطور اقتضا کند شرایط را دیکته خواهد کرد و این شرایط مناسبی برای امر سرمایه‌گذاری  در یک اقتصاد آزاد و باز نیست و مادامی که این قضیه ادامه داشته باشد روند کاهش سطح عمومی اعتماد تداوم خواهد داشت.
وی تشریح کرد: بنابراین نوع اعمال نظرات دولت مغایر با منافع بخش خصوصی است و دولت سهم خود را طلب می‌کند؛ مانند شرکت سهامی که سهام‌دار عمده خواسته‌های خود را به سایر سهام‌داران تحمیل می‌کند و در نتیجه سایر سهام‌داران کار را رها می‌کنند، بنابراین ظرفیتی که در بازار سرمایه وجود دارد نه‌تنها مورد استفاده دولت قرار نگرفت، بلکه دولت استفاده نادرستی از بازار سرمایه می‌کند و اوراقی که تا سطح 40 درصد منتشر می‌شود آثار خود را در آینده هم خواهد گذاشت.
کارشناس بازار سرمایه گفت: انتشار اوراق نه‌تنها آثار تورمی دارد و در بازار سرمایه بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند، بلکه به مرور زمان برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بحران ایجاد خواهد کرد.