بازار سرمایه گرفتار در باتلاق رکود تورمی!
​​​​​​​گروه بازارسرمایه - حسین بوذری ـ بازار سرمایه تقریباً ابتدای سال جاری و آغاز دومین ماه از سال 1403 وارد بحران و دچار نابسامانی شده است؛ ریزش 11 درصدی و 300 هزار واحدی (تنزل از ارتفاع 2 میلیون و 300 هزار واحد به 2 میلیون واحد) شاخص کل چیزی نیست که به‌سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد.
بعد از شهادت سید ابراهیم رئیسی برای اینکه بتوان از شوک وارد شده به بازار بورس به بهترین شکل ممکن عبور کرد سامان بورس تلاش کرد دامنه نوسان بازار را محدود کند تا شوک وارد شده به بورس بیش از این بازار سرمایه را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
البته دامنه‌نویسان محدود مورد اتهام قرار گرفته‌اند و فعالان بورس و سرمایه تأکید دارند که مقصر هیجانات بیش از اندازه در بازار سرمایه و بورس دامنه‌نویسان محدود هستند و همین عامل بازار بورس را در روند نزولی قرار داده است.
از سویی افزایش نرخ سود اوراق «اخزا» موجب شده بازار سرمایه دچار ریزش جدی شود؛ همچنین کاهش میانگین نرخ سود اوراق «اخزا» بازار سهام با با چالش جدی مواجه کرده است.
رسیدن نرخ سود اوراق «اخزا» به 36 درصد بازدهی بازار سرمایه را بالا برده و می‌توان در حوزه مالی امیدوارتر بود، البته نباید از نظر دور داشت که افزایش نرخ بازدهی اوراق ممکن است به رکود اقتصاد بینجامد.
دولت برای تنزل دادن تورم 40 درصد به پایین‌تر ناچار است ریسک رکودی شدن اقتصاد را بپذیرد و این موجب رکود در بازار سرمایه هم می‌شود.
دلایل روند نزولی بازار سرمایه
در این شماره روزنامه اقتصادسرآمد برای بررسی وضعیت بازار سرمایه و چالش‌های آن گفت‌و‌گویی را با احمد جانجان پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه ترتیب داده است.
در شماره قبلی روزنامه اقتصادسرآمد بخش اول گفت و گو منتشر شد، در ادامه بخش دو گفت و گو را با هم می بینیم و می خوانیم:

بورس؛ دماسنج اقتصاد کشور
جانجان عنوان کرد: سابقه نداشته که در قیمت‌های فعلی جهانی یک صنعت دچار زیان این شکلی شود؛ به‌عنوان نمونه اوره 180 دلاری قبل از پاندمی کرونا موجب سود اوره‌ساز می‌شد، درحالی که اکنون اوره محدوده 300 تا تا 320 دلار است؛ اما شرکت‌های اوره‌ساز در حال زیان هستند، چراکه دولت اوره این شرکت‌ها را کیلویی 800 تومان خریداری می‌کند و به کشاورز 4 هزار تومان می‌فروشد و اجازه فروش اوره شرکت پتروشیمی با 4 هزار تومان را نمی‌دهد.
وی اضافه کرد: در حالی که تقریباً 18 تا 20 هزار تومان قیمت اوره است و براساس قوانین بالادستی، قوانین برنامه و قانون تجارت دولت روی هر کالایی که بخواهد سوبسید بدهد و آن را قیمت‌گذاری دستوری کند باید مابه‌التفاوت نرخ را خود پرداخت کند که پرداخت نمی‌کند.
پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: به‌عنوان نمونه تنها یک قلم از طلب‌های شرکت‌های پتروشیمی که اوره‌سازها هستند 50 هزار میلیارد تومان است، فارغ از طلبی که سال 1402 به آن اضافه شده و اگر این شرکت‌ها این پول را دریافت می‌کردند و دولت در حسابی برای آنها نگه می‌داشت و به این شرکت‌ها سود 20 درصد هم می‌داد نه بیشتر، سالانه 10 هزار میلیارد تومان سود آن می‌شد که برابر با تأسیس یک واحد اوره‌ساز با بتن‌های بسیار بالا.
جانجان متذکرشد: بنابراین در عرصه‌های مختلف دست‌اندازی‌هایی صورت گرفته و در نتیجه سیاست‌ّهای دولت به‌شدت مخرب بوده و اقتصاد را زمین‌گیر کرده است و نه شرکت‌های بورسی را؛ هرچند شرکت‌های بورس بزرگ‌ترین شرکت‌های ایران هستند و شاید تنها شرکتی که در بورس ایران نیست، شرکت ملی نفت است؛ اما سایر شرکت‌های بزرگ در بورس مانند شستا، هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه، سایر معادن و فولاد در بورس فعالیت دارند.
پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: وقتی عنوان می‌کنبم بورس دماسنج اقتصاد کشور است در هر اقتصاد و کشوری در دنیا به این معناست که وقتی شما بازار سهام را تخریب می‌کنید محال است که اقتصاد در سایر حوزه‌ها دارای وضعیت مناسبی باشد.
جانجان تصریح کرد: فارغ از شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، شرکت‌های کشت و صنعت است که در زمینه تولید شیر فعال هستند و اکنون که سه ماه از سال گذشته، هنوز قیمت شیر اعلام نشده و شما تصور می‌کنید به‌عنوان فعال اقتصادی وقتی تورم سال گذشته پابرجا و مشهود بوده، قیمت شیر مشخص نشده و حتی افرایش نرخ به شرکت‌های کشت و صنعت داده نشده است.
وی در ادامه توضیح داد: از سویی با چنین فضای نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری به‌وجود آمده، هرکسی را برای سرمایه‌گذاری مجدد مردد می‌کند و این موجب می‌شود نرخ سرمایه‌گذاری کاهش یابد و رشد اقتصادی هم روند نززولی به خود بگیرد و عملاً سرمایه‌گذاری به سمت «صفر» یا «منفی» تمایل پیدا می‌کند که طبعاً از جنبه دیگر موجب خروج سرمایه می‌شود، یعنی شخصی که بنگاه تولیدی را مدیریت می‌کند و با چنین شرایطی مواجه می‌شود مجبور است در کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، برخی کشورهای حوزه عربی خلیج فارس و ... سرمایه‌گذاری کند که با نرخ مطلوب بازگشت سرمایه هم همراه است که همین اتفاق رخ داده، یعنی با توجه به سیاست‌های غلط اقتصادی بسیاری از کارآفرینان  تولیدکنندگان یا بخش قابل توجهی از سرمایه‌شان را خارج کردند یا در حال خروج سرمایه هستند تا در کشور دیگر کسب و کار سودآور راه‌اندازی کنند.
پژوهشگر اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این هشداری است که تداوم سیاست‌های فعلی پولی و مالی قطعاً به نابودی اقتصاد منتج خواهد شد.
جانجان درباره جمع‌آوری دیدگاه‌های کارشناسان بازار سرمایه و اقتصادی برای بستن بودجه سال 1403 گفت: همه می‌دانیم که اقتصاد از کجا رنج می‌برد و این قیمت‌گذاری دستوری است و بیش از هفت سال است چالش و چانه‌زنی‌ها در این باره وجود داشته و میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران این امر را نشان می‌دهد که با تورم 50 درصد حقوق و دستمزد کارگران 20 درصد افزایش می‌یابد و این قیمت‌گذاری دستوری از سال قبل از آن آغاز می‌شود و به قیمت‌گذاری هزاران کالا در سال بعد از آن منتهی می‌شود که کالاها هم از این سیاست تبعیت نمی‌کنند و وقتی سمت اول را تخریب می‌کنید و عرضه به نسبت تقاضا کاهش پیدا می‌کند (یعنی میانگین بلندمدت تقاضای مقطعی) به تخریب قیمت کالا می‌انجامد و در نتیجه عرضه کالا دچار اخلال می‌شود و وقتی عرضه کالا کمتر از رشد تقاضا باشد آن کالا دچار افزایش قیمت خواهد شد و با چنین سیاست غلطی اقتصاد خود را زمین‌گیر کردیم و به سمت شوروی شدن پیش می‌رویم و برخی آقایان دلارزُدا ما را به آن سمت سوق می‌دهند.
وی تبیین کرد: نمونه بارز اینکه برخی آقایان که مغز اصلی این جریان هستند پیشنهاد کرده‌اند که بانک‌ها در یک بانک تجمیع شوند تا دیگر نرخ بهره وجود نداشته باشد و این دقیقاً فرمولی است که برای فروپاشی اقتصاد شوروی کشیده بودند و بانک‌های شوروی سابق را هم در قالب «گزبنک» (Gosbank) تأسیس کردند و چندین ماه بعد از این اقدام شوروی فروپاشید.