تشریح بسته سیاستهای توصیهای حکمرانی پیشرفت دولت چهاردهم
ضرورتهای حکمرانی یکپارچه پیشرفت در دولت جدید
گروه توسعه - در بسته سیاستهای توصیهای حکمرانی پیشرفت دولت چهاردهم، توانمندسازی بدنه دولت به عنوان مجری اجرای سیاستها، مقدم بر برنامه توسعه بوده و پیشنهادهایی برای حل ریشهای چالشهای موجود ارائه شده است. در گزارش «بسته سیاستهای توصیهای حکمرانی پیشرفت دولت چهاردهم» که به همت چند تن از پژوهشگران توسعه ملی تدوین شده، مجموعه توصیههای منطبق بر حکمرانی پیشرفت به دولت چهاردهم ارائه شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این گزارش که آمده است: سالهاست سیاستگذاران کشور به این اجماع رسیدهاند که نظام مالیاتی، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی، خدمات درمانی و حوزههای دیگر باید اصلاح شوند؛ اما درگذر سالها مسائل اقتصاد کشور حل نشده است و هیچ اراده جدی، اقدام عملی، برنامه مدون و قابلسنجش برای اصلاحات زیربنایی در دستور کار قرار نگرفته است. درنهایت، هم فرسایی مسیرهای اجرایی در کشور منجر به رکود در پیشرفت ملی شده که ثمره آن در سطح پایین معیشت و رفاه ملی قابلمشاهده است.
تجربه تاریخی گویای آن است که بسیاری از مسئولان امر، درک و شناخت درستی از مسائل و مشکلات و همچنین ظرفیتها و پتانسیلهای کشور ندارند و حل این مشکلات زیرساختی را نمیتوان با روشهای پیشین حل کرد. برای این موضوع نیاز به طرحی نو بیش از گذشته احساس میشود.
در این گزارش ابتدا به تشریح ضرورت حکمرانی یکپارچه پیشرفت پرداخته شده و تحقق بخشی به آن مستلزم وفاق، اتحاد و همپیمانی برای طراحی و اجرای مقتدرانه برنامههای پیشرفت بهویژه برنامه هفتم در سایه مردمسالاری دینی منوط شده
است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: برنامههای پیشرفت باید به نحوی تدوین شوند که فرایند برنامهریزی از مشارکت همه ذینفعان (بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و مشارکت تمام سطوح استانی و منطقهای) بهره گرفته شود و دولت بهعنوان بازوی اجرایی کشور با همگرایی دو قوه دیگر و سایر نهادهای انقلابی و تشکلهای مردمی، مقتدرانه برنامههای پیشرفت را بهصورت شبکهای راهبری کند.
در این گزارش به «تشکیل شورای عالی پیشرفت» و «طراحی داشبورد ملی پیشرفت، برای پایش لحظهای شاخصهای پیشرفت» بهعنوان دو کلان توصیه سیاستی برای تحقق بخشی به حکمرانی پیشرفت در دولت چهاردهم، تأکید شده است.
در ادامه، توصیههای سیاستی مرحلهای در چهار حوزه شامل موارد ناظر بر پیشنیاز پیشرفت ملی، موارد ناظر بر فرایند برنامهریزی پیشرفت ملی، موارد ناظر بر محتوای برنامههای پیشرفت و موارد ناظر بر اجرای برنامههای پیشرفت ارائه شده است.
در پایان گزارش تأکید شده که ناکامی کشور در گذار به مرحله پیشرفت را باید در نبود ابزارهای متناسب با اهداف و برنامههای تدوین شده و ضعف و عدم توانمندی بدنه اداری دولت جستجو کرد. ازاینرو، مقدم بر برنامه توسعه، توانمندسازی بدنه دولت بهعنوان مجری اجرای سیاستهاست.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این گزارش که آمده است: سالهاست سیاستگذاران کشور به این اجماع رسیدهاند که نظام مالیاتی، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی، خدمات درمانی و حوزههای دیگر باید اصلاح شوند؛ اما درگذر سالها مسائل اقتصاد کشور حل نشده است و هیچ اراده جدی، اقدام عملی، برنامه مدون و قابلسنجش برای اصلاحات زیربنایی در دستور کار قرار نگرفته است. درنهایت، هم فرسایی مسیرهای اجرایی در کشور منجر به رکود در پیشرفت ملی شده که ثمره آن در سطح پایین معیشت و رفاه ملی قابلمشاهده است.
تجربه تاریخی گویای آن است که بسیاری از مسئولان امر، درک و شناخت درستی از مسائل و مشکلات و همچنین ظرفیتها و پتانسیلهای کشور ندارند و حل این مشکلات زیرساختی را نمیتوان با روشهای پیشین حل کرد. برای این موضوع نیاز به طرحی نو بیش از گذشته احساس میشود.
در این گزارش ابتدا به تشریح ضرورت حکمرانی یکپارچه پیشرفت پرداخته شده و تحقق بخشی به آن مستلزم وفاق، اتحاد و همپیمانی برای طراحی و اجرای مقتدرانه برنامههای پیشرفت بهویژه برنامه هفتم در سایه مردمسالاری دینی منوط شده
است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: برنامههای پیشرفت باید به نحوی تدوین شوند که فرایند برنامهریزی از مشارکت همه ذینفعان (بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و مشارکت تمام سطوح استانی و منطقهای) بهره گرفته شود و دولت بهعنوان بازوی اجرایی کشور با همگرایی دو قوه دیگر و سایر نهادهای انقلابی و تشکلهای مردمی، مقتدرانه برنامههای پیشرفت را بهصورت شبکهای راهبری کند.
در این گزارش به «تشکیل شورای عالی پیشرفت» و «طراحی داشبورد ملی پیشرفت، برای پایش لحظهای شاخصهای پیشرفت» بهعنوان دو کلان توصیه سیاستی برای تحقق بخشی به حکمرانی پیشرفت در دولت چهاردهم، تأکید شده است.
در ادامه، توصیههای سیاستی مرحلهای در چهار حوزه شامل موارد ناظر بر پیشنیاز پیشرفت ملی، موارد ناظر بر فرایند برنامهریزی پیشرفت ملی، موارد ناظر بر محتوای برنامههای پیشرفت و موارد ناظر بر اجرای برنامههای پیشرفت ارائه شده است.
در پایان گزارش تأکید شده که ناکامی کشور در گذار به مرحله پیشرفت را باید در نبود ابزارهای متناسب با اهداف و برنامههای تدوین شده و ضعف و عدم توانمندی بدنه اداری دولت جستجو کرد. ازاینرو، مقدم بر برنامه توسعه، توانمندسازی بدنه دولت بهعنوان مجری اجرای سیاستهاست.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی خواستار لغو ابلاغیه عدم انتشار آگهیهای ثبتی در مطبوعات شد
-
برنامهها و راهبردهای سازمان تأمین اجتماعی در دوره مدیریتی جدید
-
ماجرای خودرو های دپو شده در پارکینگ ایرانخودرو دیزل چه بود؟
-
حضور پر قدرت ایران خودرو دیزل در نمایشگاه های تهران و تبریز
-
دعوت مدیرعامل راهآهن از کارشناسان فنی ریلی اسپانیا برای راهاندازی قطارهای پُرسرعت
-
گشایش همایش ملی صنعت گردشگری «هَمسنگار» در جزیره قشم
-
کتابخانه مجازی شهدای دولت و شهدای جزیره قشم رونمایی شد
-
رضایتمندی حداکثری فرماندهان و خدمه کشتیهای متردد به بندر امام(ره)
-
کتاب «داستان استقلال، نگاهی به تاریخ باشگاه تاج» اثر مهدی بیرانوند
-
انتصاب نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور
-
ایزوایکو نماد اقتصاد دریا محور است و باید نگاه ویژهای به آن شود
-
نقش بینظیر پیشکسوتان دفاع مقدس در شکلگیری فرهنگ مقاومت و ایستادگی
-
ادعای استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی کذب است
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی