گروه ترانزیت دریا - انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در بیانیه ای 16 بندی درباره پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی اعلام می دارد؛ با احترام و تقدیر از اعتماد دولت محترم به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد برای تصدی وزارت راه و شهرسازی، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به نمایندگی از جامعه دریایی کشور، حمایت قاطع خود را از این انتخاب اعلام می‌دارد. 
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، در این بیانیه که به امضای مسعودپل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران رسیده است، آمده: بر این باوریم که ان‌شاالله با توجه به تجربه و تعهد سرکار خانم فرزانه صادق در عرصه‌های مدیریتی، ایشان قادر خواهند بود نقشی اساسی در توسعه و ارتقای صنعت حمل‌ونقل دریایی و به‌ويژه لجستیک کشور ایفا نمایند.  
وزارت راه و شهرسازی، نظر به مسئولیت‌های راهبردی در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مرتبط، به‌ویژه در بخش دريايی و بندری، نیازمند تغييرات منجر به چالاكی و همسان‌سازی رفتارهای بين‌المللی، اعمال پارامترهای مدیریتی بازرگانی موثر و توسعه گرا و جامع است. 
به همین منظور از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم تا با بررسی دقیق و جامع، رای اعتماد بالای خود را به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد اعطا نمایند. این اقدام، نه تنها موجب تقویت مدیریت اجرایی در وزارت راه و شهرسازی و زير بخش ها خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز تحقق اهداف بلندمدت کشور در حوزه‌های مانند توسعه اقتصاد دریا محور و ارتقاع كمی و كيفی جايگاه لجستيكی نیز خواهد بود. 
بديهی است پس از دریافت رای اعتماد مشاراليه از مجلس شورای اسلامی، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان نماینده جامعه دریایی کشور، مطالبات قانونی فعالين عرصه كسب و كارهاي دريايی و بندری را مجددانه و قاطعانه به شمه ی ذيل پيگيری خواهد نمود، رجاء واثق دارد سركار خانم فرزانه صادق مالواجرد نويد هم افزايی دولت و بخش خصوصی را به ارمغان خواهند داشت. 
1. بکارگیری مدیران شایسته و کارآمد:انتظار داریم که سرکار خانم صادق مالواجرد با استفاده از مدیران با تجربه و شایسته، بر بهبود فرآیندهای مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی نظارت کنند و اجرای برنامه‌های استراتژیک را تسهیل نمایند. 
2. بهره‌مندی از تخصص بخش خصوصی: درخواست داریم که تخصص و تجربیات بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلیدی مورد توجه قرار گیرد و برای حل مشکلات و ارتقاء کارایی از نظرات کارشناسان بخش خصوصی استفاده شود. 
3. احترام به سرمایه و مالکیت خصوصی: از وزارتخانه محترم انتظار داریم که حقوق سرمایه‌گذاران خصوصی را محترم شمرده و به ایجاد محیطی شفاف و حمایتی برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشد. 
4. شفافیت در فرآیندها: تاکید داریم که وزارتخانه و زير بخش ها را با ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالی و اجرایی، به کاهش ناكارآمدي و بهبود عملکرد سازمانی کمک کنند. 
5. تعیین تکلیف شرکت‌های شبه‌دولتی مداخله‌گر: انتظار داریم که وضعیت شرکت‌های شبه‌دولتی که در امور تجاری مداخله دارند، به‌طور شفاف و مشخص تعیین تکلیف شود تا از ایجاد فضای رقابتی عادلانه حمایت گردد. 
6. تغییر نگرش به سمت فرمول مالی مناسب: امیدواریم که با تغییر نگرش به سمت فرمول هزینه-فرصت، حمایت بیشتری از بخش خصوصی صورت گیرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهبود یابد. 
7. بهبود قوانین و مقررات: درخواست داریم که قوانین و مقررات مرتبط با صنعت حمل‌ونقل دریایی و لجستیک مورد بازنگری قرار گیرد و فرآیندهای اداری برای تسهیل فعالیت‌های تجاری تسهیل شود. 
8. تسهیل دسترسی به منابع مالی: ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای شرکت‌های خصوصی جهت تقویت توان رقابتی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
9. تقویت همکاری‌های بین‌المللی: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد دریایی و انتقال تکنولوژی‌های نوین به کشور، به ارتقاء صنعت دریایی کمک شایانی خواهد کرد. 
10. حمایت از تحقیق، پژوهش و آموزش: اختصاص بودجه کافی به تحقیق و توسعه در حوزه اقتصاد دریایی و لجستیک، و ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی در این زمینه‌ها، از اولویت‌های ماست. 
11. تعیین متولی واحد برای اقتصاد دریامحور و لجستیک ملی:ضروری است که نهادهای متولی در این حوزه به‌طور هماهنگ و یکپارچه عمل کنند تا از تداخل و ناکارآمدی جلوگیری شود. 
12. توجه به بخش لجستیک: بهبود فرآیندهای لجستیکی و تسهیل در گردش کالا، برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری است. 
13. تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی: تسریع در اجرای پروژه‌های کلیدی زیرساختی بنادر و مراکز لجستیکی، با بهره‌گیری از مطالعات دقیق و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
14. حفاظت از محیط زیست دریایی:اجرای قوانین و مقررات برای حفاظت از محیط زیست دریایی و کاهش آلودگی‌ها، به‌ویژه در مناطق بندری و دریایی، از اولویت‌های اساسی است. 
15. حمایت از صنایع شیلات و آبزی‌پروری: ارائه تسهیلات مالی و فنی به صنایع شیلات و آبزی‌پروری و افزایش صادرات محصولات دریایی، از دیگر مطالبات ماست. 
16. توسعه گردشگری دریایی: توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و جذب سرمایه‌گذاری برای ارتقای این صنعت، به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و فرهنگی، مورد انتظار است. 
معتقدیم که تحقق این مطالبات به تقویت بخش حمل‌ونقل دریایی و لجستیک، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه پایدار کشور کمک شایانی خواهد کرد. با همکاری و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی، امیدواریم که این اهداف به ثمر نشسته و گامی مؤثر در مسیر پیشرفت کشور برداشته شود.