گروه اقتصاد - خليل بنی خاندان - تصمیم ایران برای پیوستن به صندوق بین‌المللی پول (IMF) در 29 دسامبر 1945، ناشی ازدر نظرگرفتن چندین ملاحظه اقتصادی استراتژیک بود. هدف ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس، ادغام در سیستم مالی جهانی، تضمین دسترسی به منابع و تخصص مالی بین المللی بود. این عضویت، بستری را برای ایران فراهم نمود که علاوه بر تأثیر گذاری بر سیاست‌های اقتصادی جهانی وبهره مندی از کمک‌های مالی و پشتیبانی فنی، درزمینه مدیریت بحران ها و پیگیری استراتژی‌های رشد اقتصادی، تأثیر چشمگیری داشته است. 
واحد پول رسمی ایران (IRR) مانند هر ارز دیگری، ارزش آن می تواند به دلیل عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، سیاست های دولت و تأثیرات خارجی در نوسان باشد. تنظیم ارزش یک ارز می تواند شامل اقداماتی مانند کاهش ارزش (کاهش ارزش آن نسبت به سایر ارزها) یا تجدید ارزش گذاری (افزایش ارزش آن) باشد. دولت ها ممکن است ارزش پول خود را برای رفع ناترازی تجاری، تقویت صادرات یا مدیریت تورم تنظیم کنند. 
عضویت در صندوق بین المللی پول، این فرصت را در اختیار کشور قرار داد تا اقتصاد در دوره‎های بحرانی ثبات یابد و از طریق دسترسی به منابع مالی به مدیریت کسری تراز پرداخت‌ها و نوسانات ارزی کمک شود.  از دیگر راهبردهای عضویت در این نهاد بین‌المللی علاوه بر ثبات اقتصادی و یکپارچگی جهانی، تقویت حاکمیت اقتصادی ایران به واسطه بهره‌گیری از مشاوره‌های مختلف در زمینه خط مشی و پشتیبانی‌های فنی بوده است.
ایران همواره با صندوق بین المللی پول در زمینه‌های مختلف مالی تعامل داشته است. تا پایان سال 2021، حاصل جمع استفاده از اعتبار صندوق بین المللی پول به ارزش 6.781 میلیارد دلار برآورد گردید، در حالی‌که این رقم در سال 2020 به 2.054 میلیارد دلار رسید. به گزارش تارنمای فایننشال تریبون  ، ایران در سال 2022 بالغ بر 254 میلیون دلار ازاصل مبلغ بدهی را تسویه و مبلغ 46 میلیون دلار را در قالب سود بدهی خارجی خود پرداخت کرده است. هم چنین، ایران از صندوق بین‌المللی پول در دوره همه گیری ویروس کرونا (COVID-19) درخواست وام اضطراری ۵ میلیارد دلاری نمود تا از تلاش‌هایش در مبارزه با ویروس حمایت نماید.
حال، در آستانه آغاز دولت چهاردهم، بر اساس مصوبه دولت، موضوع تسویه حساب با این نهاد بین المللی به  ارزش 7/46 همت توسط بانک مرکزی کلید خورده است که از مزایای این اقدام، دولت قادر خواهد بود ضمن کاهش بار بدهی، امکان مدیریت مالی و برنامه‌ریزی اقتصادی بهتر را فراهم نماید وهمچنین ثبات مالی خود را افزایش دهد. همچنین این اقدام، نشان دهنده تعهد ایران به توافقات مالی بین المللی خواهد بود که  این امر می تواند ضمن افزایش اعتماد سرمایه گذاران، باعث گشایش فرصت های مالی جدید از طریق دسترسی به منابع مالی و یا سرمایه‌گذاری اضافی برای پروژه های توسعه ای جدید شود و منجر به بهبود اوضاع اقتصادی گردد.
بنابراین، عضویت در صندوق بین‌المللی پول، به مثابه مدخلی برای ورود به بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و همچنین ابزاری جهت کسب اعتبار و مشروعیت در زمینه امور پولی و بانکی به شمار می‌رود.  

تسویه بدهی ۴۶ همتی ایران به صندوق بین‌المللی پول کلید خورد
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تسویه بدهی جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲۰ مرداد هیأت وزیران در خصوص مجاز بودن بانک مرکزی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ ۴۶ هزار و ۷۵۶ میلیارد ۱۵۸ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان (چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و شصت و یک میلیارد و پانصد و هشتاد و پنج میلیون و نهصد و شصت هزار و پانصد و ده ریال) از محل منابع داخلی خود بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
همچنین وزارت اقتصاد بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.

10 کشور با بیشترین بدهی به صندوق بین‌المللی پول 
در مجموع، تقریباً ۱۰۰ کشور به این صندوق بدهکار هستند و مجموع کل این بدهی ها ۱۱۱ میلیارد دلار است. کشورهای فوق، حدود ۶۹ درصد از این بدهی ها را به خود اختصاص داده اند.
صندوق بین المللی پول (IMF) که در سال ۱۹۴۴ تأسیس شد، از رشد اقتصادی کشورها با ارائه کمک های مالی و راهنمایی در مورد سیاست هایی برای افزایش ثبات، بهره وری و فرصت های شغلی حمایت می کند.
کشورها برای رسیدگی به بحران های اقتصادی، تثبیت ارزهای خود، اجرای اصلاحات ساختاری و کاهش مشکلات تراز پرداخت ها به دنبال وام از این صندوق هستند. در اینفوگرافی زیر، ۱۰ کشوری که بیشترین بدهی به صندوق بین المللی پول را دارند به تصویر کشیده شده اند.
این رتبه‌بندی با استفاده از داده‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد کل اعتبارات مانده صندوق بین‌المللی پول جمع‌آوری شده و از ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، آخرین داده‌های بدهی برای هر کشور انتخاب شده اند.
بدهی آرژانتین به صندوق بین المللی پول معادل ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. در مجموع، این کشور بیش از ۳۲ میلیارد دلار به صندوق مقروض است.
آرژانتین یکی از اعضای گروه ۲۰ و صادرکننده بزرگ غلات است. تاریخچه مشکلات بدهی این کشور به اواخر دهه ۱۸۹۰ بازمی‌گردد، زمانی که پس از دریافت وام برای مدرن‌سازی پایتخت آن یعنی بوینس آیرس، ناکام ماند. به این کشور در شش دهه گذشته بیش از ۲۰ بار توسط این صندوق کمک مالی شده است.
پنج کشور از ۱۰ کشور بدهکار در آفریقا و سه کشور در آمریکای جنوبی هستند.
تنها کشور اروپایی در این لیست، اوکراین است که در بحبوحه درگیری با روسیه به حمایت بین المللی متکی است. تخمین زده می شود که تهاجم تمام عیار روسیه به این کشور باعث از دست رفتن یک سوم اقتصاد این کشور شده است. این کشور ۹ میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول بدهکار است.
در مجموع، تقریباً ۱۰۰ کشور به این صندوق بدهکار هستند و مجموع کل این بدهی ها ۱۱۱ میلیارد دلار است. کشورهای فوق، حدود ۶۹ درصد از این بدهی ها را به خود اختصاص داده اند.