گروه جزایر - روند بی‌توجهی به قانون از سوی مدیرعامل منطقه آزاد کیش تنها به برگزاری یک مناقصه غیرقانونی محدود نمی‌شود. به شکلی که مدیر توسعه و تجارت معاونت اقتصادی منطقه آزاد کیش که از سوی وی به سمت سرپرستی معاونت گردشگری این منطقه آزاد گمارده شده به صورت همزمان رئیس گمرک منطقه آزاد کیش است؛ یعنی این فرد در آن واحد ۳ شغله محسوب می‌شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، در گزارشی که تجارت نیوز منتشر کرده، آمده است: داستان برگزاری مناقصه‌های غیرقانونی داستان امروز و دیروز نیست؛ داستانی است که در تمام ارگان‌ها، سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها با آن مواجه هستیم. اقدام صورت گرفته در سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به ترک تشریفات اداری مناقصه پروژه «بزن بریم کیش» که در رابطه با استفاده از ۲۳ کلوپ تفریحی این منطقه آزاد است یکی از این موارد محسوب می‌شود.
داستان از اینجا شروع می‌شود که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس هیأت مدیره این سازمان که حامی اصلی برگزاری مناقصه غیرقانونی پروژه «بزن بریم کیش» محسوب می‌شود با برکناری معاون گردشگری منطقه آزاد کیش (این فرد حاضر به امضای پروژه غیرقانونی مورد اشاره نشده است) تلاش می‌کند تا پیش از اجرای عزل و نصب‌های پیش رو در وزارت امور اقتصادی و دارایی کار خود را در ترک تشریفات اداری برگزاری مناقصه پروژه «بزن بریم کیش» به پیش برد.
موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره شود اقدام کارشناس دادگستری در ارزیابی وضعیت این ۲۳ کلوپ تفریحی تنها در یک روز است. این در حالی است که با توجه به وسعت پروژه و تعداد زیاد این کلوپ‌های تفریحی، حداقل مدت زمان یک‌ماهه برای ارزیابی این ۲۳ کلوپ تفریحی مورد نیاز است.
لازم به ذکر است که پس از مخالفت معاون گردشگری وقت منطقه آزاد کیش با روند اجرای این مناقصه غیرقانونی که تشریفات اداری در برگزاری آن لحاظ نشده است در اقدام غیرقانونی دیگر و برای سرپوش گذاشتن بر تخطی صورت گرفته و نشان دادن التزام صوری در رعایت مفاد قانونی بند چهارم مصوبه هیأت مدیره سازمان که به لزوم نظارت معاونت گردشگری (سازمان منطقه آزاد کیش) در این پروژه اشاره می‌کند سرپرستی معاونت گردشگری با حفظ سمت به مدیر توسعه و تجارت معاونت اقتصادی منطقه آزاد کیش واگذار می‌شود.

مشاغل سه‌گانه یک مدیر کیشی
البته روند بی‌توجهی به قانون توسط مدیرعامل منطقه آزاد کیش به همین جا محدود نمی‌شود، به شکلی که مدیر توسعه و تجارت معاونت اقتصادی منطقه آزاد کیش که به سمت سرپرستی معاونت گردشگری این منطقه آزاد گمارده شده همزمان رئیس گمرک منطقه آزاد کیش است؛ یعنی این فرد در آن واحد ۳ شغله محسوب می‌شود و البته روابط نزدیکی هم با مدیرعامل منطقه آزاد کیش دارد. خاطیان پروژه مورد نظر در نظر دارند تا ضمن امضای این پروژه غیرقانونی و سرعت بخشیدن به روند اجرای آن، پیش از تغییرات احتمالی در مدیریت منطقه آزاد کیش، کار خود را به سرانجام رسانده باشند.

ابهامات یک قرارداد
بر اساس این گزارش، مشارکت ۲۱ درصدی اجرای پروژه منطقه آزاد کیش نیز یکی از بحث‌های دیگری است که باید در این زمینه به آن اشاره کرد. واگذاری‌ها باید بر اساس آیین‌نامه معاملاتی منطقه آزاد کیش بر اساس فراخوان صورت پذیرد. در رابطه با پروژه «بزن بریم کیش» فراخوانی صورت نگرفته است و صرفاً بر مبنای صورتجلسه کمیسیون املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد کیش و به علاوه نتیجه نشست هیات مدیره سازمان که مجمع شرکت عمران آب و خدمات را هم تشکیل می‌دهد، تکلیفی اعلام شده که بر مبنای آن با همان پیمانکاران گذشته بدون برگزاری فراخوان مناقصه و با ترک تشریفات قرارداد جدید منعقد شود. بر این اساس، قرار است که نحوه بهره‌برداری هم به صورت مشارکتی باشد که علاوه بر مبلغ پایه، ۲۱ درصد هم از فروش ناخالص را در بر گیرد؛ یعنی ۲۱ درصد از فروش ناخالص به شرکت عمران آب و خدمات تعلق می‌گیرد. در متن قرارداد هم آمده است که این ۲۱ درصد نباید از مبلغ پایه یعنی اجاره‌بهای پایه کمتر باشد.
این قراداد که به صورت مکتوب هم در آمده است در حالت کلی خود بی‌نقص به نظر می‌رسد و گمان می‌رود پیش از آنکه به حالت اجرا در آید با مشکلی مواجه نیست، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نحوه واگذاری با نحوه بهره‌برداری متفاوت است. واگذاری باید از طریق فراخوان باشد و اینکه دست‌اندرکاران این پروژه می‌گویند مشکلی در این شکل اجرا وجود ندارد خود امری مزید بر علت در ایجاد ابهام بیشتر می‌شود.

درهم‌پیچیدگی یک محاسبه
مورد بعدی آنجاست که مبنای اینکه باید ۲۱ درصد از مبلغ فروش ناخالص به شرکت عمران آب و خدمات تعلق گیرد هنوز شفاف نیست؛ یعنی معلوم نیست چرا مبلغی بیش یا کمتر از این میزان لحاظ نشده است و تاکید آقایان مسئول در سازمان و البته کارشناس رسمی دادگستری بر این مبلغ از چه موضوعی سرچشمه می‌گیرد؟ البته این افراد تأکید می‌کنند که ۲۱ درصد مورد اشاره توسط یک کنسرسیوم تعیین شده است، اما در قرارداد ساز و کار آن ذکر نشده است. بعد هم اینکه خارج از توافق منعقده قرار است کلوپ‌ها ۳ درصد از تولید ناخالص‌شان را به جامعه کلوپ‌داران اختصاص دهند و یک درصد را هم به سامانه «بزن بریم کیش»؛ یعنی علاوه بر آن ۲۱ درصد باید ۴ درصد از تولید ناخالص کلوپ‌ها به موارد مورد اشاره اختصاص پیدا کند. این در حالی است که در هیچ بخشی از قراداد به ۳ درصد اختصاص پیدا کرده به جامعه کلوپ‌داران و ۱ درصد سامانه «بزن بریم کیش» اشاره نشده است و شفاف نیست که این مبلغ صرف چه اموری می‌شود؟
در نهایت هم اینکه لحاظ این مبلغ تنها در صورتی قانونی است که تمامی واریزی‌ها برای دریافت خدمات از طریق سامانه «بزن بریم کیش» صورت پذیرفته باشد و فروش حضوری یا فروش نقدی وجود نداشته باشد، یا اینکه تنها یک دستگاه پوز در محل مستقر شده باشد که به هیچ کدام از این موارد در قرارداد اشاره‌ای نشده است.
همانطور که در ابتدای این گزارش گفته شد تخطی از پروژه مورد اشاره و همین‌طور تخلفات صورت گرفته در قرارداد مناقصه پروژه «بزن بریم کیش» یکی از چندین مورد تخلفی است که در رابطه با ترک تشریفات برگزاری مناقصه‌های دولتی صورت می‌گیرد و شاید ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع از میزان ابهامات آن بکاهد.