مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: برای تکمیل و تجهیز فاز دوم توسعه بندر چابهار، حدود ۴۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری لازم است که اولویت ما استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه است.
به گزار ش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، قاسم عسکری نسب به ایرنا اظهار کرد: در کنار مزیت موقعیتی چابهار، باید برای بهبود ۲ شاخص توسعه لجستیکی و افزایش ضریب دسترسی چابهار به شبکه بین‌المللی حمل‌ ونقل، تلاش کرد.
وی افزود: مطمئناً ساخت و تجهیز بندر شهید بهشتی چابهار به‌عنوان پیشران اصلی توسعه با نقش نقطه کانونی اتصال و ارتباط به دریا شرط اصلی توسعه مورد نظر در اسناد بالادستی یاد شده است ولی شرط کافی نیست.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان درباره موانع پیشِ روی توسعه بندر چابهار بیان کرد: مسیر توسعه بندر چابهار (بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری) به صورت خاص و توسعه سواحل مَکُران به صورت کلی در راستای اسناد بالادستی از قبیل سند توسعه اقتصاد دریا محور، توسعه سواحل مَکُران و توسعه محور شرق با طرح توسعه بندر شهید بهشتی آغاز شده است.
وی گفت: تأثیرگذاری ظرفیت ایجاد شده بندری در بندر چابهار بر توسعه اقتصادی منطقه در ایجاد مراکز صنعتی مادر مثل فولاد و پتروشیمی از طریق پشتیبانی زنجیرۀ تأمین این صنایع، دقیقاً حرکت در مسیر توسعه خواهد بود.
عسکری نسب ادامه داد: آنچه که با توسعه بندر شهید بهشتی اتفاق افتاده، این است که زیرساخت ارائه خدمات بندری برای پهلوگیری شناورها و تخلیه و بارگیری انواع کالا ایجاد شده و متعاقب توسعه بندر، سرمایه‌گذاری ساخت واحدهای صنعتی پتروشیمی و فولاد نیز در مجاورت بندر در حال اجراست.
وی ادامه داد: نزدیک به ۱۸ سال از کلنگ زنی پروژه اتصال چابهار به شبکه ریل سراسری می‌گذرد و این پروژه هنوز تکمیل نشده. با اتصال این بندر به ریل، ظرفیت عملیاتی بندر بین پنج تا هفت میلیون تُن در سال اضافه خواهد شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: مجموعه ریل و ظرفیت‌های بندری در صورتی موجبات رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد که منجر به ایجاد مزیت رقابتی شود.
وی بیان کرد: کارکرد فعالیت‌های حمل‌ونقلی در تمامی مدل‌های حمل‌ونقلی کاهش هزینه‌های لجستیکی و هزینه فرصت از دست رفته در قیمت تمام شده تولید واحد صنعتی، واردات، صادرات و ترانزیت کالا خواهد بود.
عسکری نسب افزود: به نظر آنچه در توسعه فیزیکی اتفاق افتاده در صورتی‌که نیازمندی‌های بخش انرژی به‌صورت معقول و پایدار تأمین شود، با مدیریت یکپارچه و با هدف بهبود شاخص‌های لجستیکی و حذف موانع دسترسی به بازارهای جهانی حمل‌ونقل، رشد و توسعه بیشتری خواهد یافت.
وی درباره سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه بندر یادآور شد: توسعه بندر چابهار در بخش زیرساخت‌ها از قبیل ساخت اسکله، موج شکن، لایروبی و تأسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق و آتش نشانی انجام شده و بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای تخلیه و بارگیری کالا تأمین شده است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: برای ادامه فعالیت‌های توسعه‌ای ۲ سناریو قابل اجراست. سناریوی اول سرمایه‌گذاری در فاز اول طرح توسعه در بخش توسعه فعالیت‌های لجستیکی از قبیل ترمینال‌های و اسکله‌های اختصاصی و مکانیزه مواد معدنی، نفتی و پتروشیمی، غلات و کانتینری است.
وی بیان کرد: با توسعه ترمینال‌ها و ایجاد خدمات اختصاصی، بهره‌وری از زیرساخت‌ها افزایش یافته و امکان ارائه خدمات در حد کلاس جهانی ایجاد خواهد شد.
عسکری نسب ادامه داد: در این زمینه بخشی از قراردادها از محل منابع سرمایه‌ای دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شده و برنامه‌های توسعه نیز وجود دارد. پیش‌بینی ما نیاز سرمایه‌ای حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در این بخش است.

وی افزود: اما بخش دوم توسعه، افزایش ظرفیت فعلی بندر از ۸.۵ میلیون تُن به ۳۰ میلیون تُن است که در این بخش تکمیل و تجهیز فاز دوم طرح توسعه مد نظر است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: زیر ساخت‌های بندری دو تأثیر مهم بر اقتصاد کلان کشور دارند .با ایجاد زیرساخت‌های بندری جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی ایجاد می‌شود. مطمئناً جدای از ایجاد اشتغال مستقیم در فعالیت‌های بندری، اشتغال و رشد اقتصادی این بخش و تأثیر آن بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور مثبت خواهد بود.
وی ادامه داد: تأثیر دوم آن بر زنجیرۀ تأمین کالا خواهد بود. مطمئناً زیرساخت‌های مناسب بندری تأثیر مهمی بر قیمت تمام شده کالا خواهد داشت. چراکه بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده کالا، چه کالاهای تولیدی و چه کالاهای صادراتی و وارداتی، هزینه زنجیرۀ حمل‌ونقل و تأمین آن خواهد بود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: موقعیت منحصر به فرد چابهار مزیت قابل توجهی است اما همت و تلاش همگان باید بر مزیت رقابتی بندر چابهار باشد.
وی تأکید کرد: بخش عمده این شاخص‌ها در حوزه فعالیت‌های مدیریتی و چابک‌سازی فعالیت‌ها از طریق هم‌افزایی، هماهنگی و مشارکت تمام ارکان دولتی و بخش خصوصی امکان پذیر است. البته نباید در زمینه استفاده از تکنولوژی‌های جدید در حوزه حمل‌ونقل هم غافل بود.