گروه دریامحور - ایران با بیش از ۵ هزار کیلومتر خط ساحلی، یکی از کشورهایی است که پتانسیل بالایی در توسعه صنایع دریامحور دارد. با این حال، به‌رغم موقعیت استراتژیک و دسترسی به آب‌های آزاد در جنوب و دریای کاسپین در شمال، توسعه صنایع دریایی در ایران به‌طور نابرابر پیش رفته است. به گفته کارشناسان، عواملی چون وابستگی بیش از حد به صنایع نفت و گاز، تحریم‌ها، کمبود زیرساخت‌ها و عدم دسترسی به فناوری‌های نوین از جمله موانعی هستند که باعث شده‌اند ایران نتواند از فرصت‌های دریامحور خود به طور کامل بهره‌برداری کند.

موقعیت جغرافیایی؛ فرصت طلایی برای هاب ترانزیتی شدن
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، سی نیوز در این رابطه در گزارشی آورده است: ایران با دسترسی به سواحل گسترده در شمال و جنوب کشور، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک هاب ترانزیتی بین‌المللی دارد. کارشناسان معتقدند که این موقعیت استراتژیک می‌تواند ایران را به پل ارتباطی بین آسیا و اروپا تبدیل کند. بسیاری از کشورهای همسایه، مانند امارات و ترکیه، سال‌هاست از ظرفیت‌های دریایی خود بهره‌برداری کرده‌اند و با ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته، نقش کلیدی در ترانزیت کالا و توسعه اقتصاد خود ایفا کرده‌اند. اما در ایران، توسعه زیرساخت‌های دریایی هنوز به‌طور متوازن پیش نرفته است. به گفته کارشناسان، سواحل خلیج فارس و دریای عمان پتانسیل بالایی برای صادرات آبزیان دارند، اما کمبود سرمایه‌گذاری و استفاده محدود از فناوری‌های نوین مانع از توسعه کامل این بخش شده است. همچنین گردشگری دریایی که می‌تواند نقش مهمی در افزایش سهم دریا در تولید ناخالص داخلی ایفا کند، به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و تبلیغات ناکافی، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند.

سایه سنگین نفت و گاز بر اقتصاد دریا
یکی از دلایل اصلی توسعه نامتوازن صنایع دریامحور، وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت و گاز است. این وابستگی موجب شده که سایر بخش‌های اقتصادی، از جمله حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته به دریا، در حاشیه قرار گیرند. به گفته تحلیلگران، اقتـصاد ایران به شـدت به درآمدهای نفتی وابسـته است و همین تمرکز بیش از حد بر صنایـع انرژی، بخش‌های دیگر را از توسعه پایدار بازداشته است.

تحریـم‌ها؛ مانع بزرگی بر سر راه توسعه
تحریم‌های اقتصادی که سال‌هاسـت بر اقتصاد ایران سایه افکنده، یکی دیگر از موانع بزرگ در مـسیر توسعه صنایع دریامحور است. این تحریم‌ها باعـث شده ایران دستـرسی خـود را به فناوری‌های نوین از دست بدهد و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز بسیار محدود شود. این امر به‌ویژه در بخش‌هایی مانند کشتی‌سازی و تعمیرات دریایی که نیاز به تکنولوژی‌های پیشرفته دارد، تأثیر قابل‌توجهی گذاشته است.

کمبود نیروی متخصص و زیرساخت‌های مدرن
علاوه بر مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، کمبود نیروی متخصص و آموزش‌دیده یکی دیگر از موانع بزرگ توسعه صنایع دریامحور است. کارشناسان بر این باورند که نبود آموزش‌های تخصصی کافی در حوزه‌های مرتبط با دریا و مهاجرت نیروی کار ماهر، بهره‌وری و کارایی این صنایع را کاهش داده است. همچنین زیرساخت‌های دریایی و بندری در بسیاری از مناطق ایران به‌ویژه مناطق کمتر توسعه‌یافته، همچنان قدیمی و ناکارآمد هستند.

فناوری‌های نوین؛ کلید گمشده توسعه
در دنیای امروز، فناوری‌های نوین مانند هـوش مصنوعی و اینترنت اشیا (IoT) نقش کلیدی در بهبود کارایی بنادر و لجستیک دریایی ایفا می‌کنند. با این حال، کارشناسان می‌گویند که ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، نتوانسته است از این ابزارهای حیاتی به‌طور مؤثر بهره‌برداری کند. این عقب‌ماندگی در استفاده از فناوری‌های نوین، کارایی صنایع دریامحور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
راه‌حل‌ها؛ نگاه به آینده
با وجود تمامی موانع، همچنان فرصت‌های زیادی برای توسعه صنایع دریامحور خود داریم. کارشناسان تأکید می‌کنند که کاهش وابستگی به نفت و گاز، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های مدرن باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های کشور قرار گیرد. همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت آموزش‌های تخصصی می‌تواند به بهبود بهره‌وری و کارایی این بخش کمک کند.
در نهایت، تحقق پتانسیل‌های بالقوه دریایی ایران نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع و منسجم در سطح ملی است؛ برنامه‌هایی که نه‌تنها به توسعه بنادر و لجستیک دریایی، بلکه به تمام صنایع وابسته به دریا توجه کنند و راه را برای افزایش سهم اقتصاد آبی در تولید ناخالص داخلی باز کنند. در این راستا، نقش بخش خصوصی به‌ویژه در سرمایه‌گذاری، نوآوری و بهره‌وری حائز اهمیت است. دولت باید با ایجاد بسترهای مناسب و اعتماد به بخش خصوصی، امکانات و فرصت‌های لازم را برای مشارکت فعال این بخش فراهم آورد. از طریق تسهیل فرآیندها، کاهش موانع و ارائه مشوق‌های اقتصادی، می‌توان همکاری‌های مؤثری بین دولت و بخش خصوصی شکل داد که نتیجه آن رشد پایدار و تحول در صنایع دریامحور خواهد بود. تنها با یک رویکرد هماهنگ و اعتمادساز می‌توان به تحقق چشم‌اندازهای دریا محور و بهبود وضعیت اقتصادی کشور
 امیدوار بود.