اتاق ایران قوانین و مشوق‌های توسعه مَکُران را تدوین می‌کند
​​​​​​​گروه توسعه - امید عباسی - نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران با موضوع امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق ایران و شورای توسعه سواحل  مَکُران با حضور صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، محمد جلال مآب، دبیر شورای توسعه سواحل مَکُران و پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران برگزار شد. در این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مَکُران به امضا رسید که مقرر شد اتاق ایران قوانین و مشوق‌های توسعه مَکُران را برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این منطقه تدوین کند.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه مَکُران 
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به این‌که توسعه سواحل مَکُران برای توسعه اقتصادی کشور و منطقه‌ای و ارتباط با کشورهای ساحلی حوزه دریای عمان و خلیج فارس، یک ظرفیت و مزیت بزرگ است، گفت: در سال 1342 یک شرکت فرانسوی تحقیقی را با موضوع آمایش و موقعیت آب و هوایی ایران انجام داد و در این پژوهش با توجه به پیش‌بینی بحران آب و کم‌آبی در ایران در دهه‌های آینده، به‌عنوان یک نظر کارشناسی پیشنهاد شد که از جمعیت 36 میلیونی آن زمان ایران، باید 25 میلیون نفر به حاشیه دریای جنوبی ایران منتقل شوند و فعالیت‌های اقتصادی و ... در این پهنه سرزمینی انجام شود.
او با اشاره به این‌که با محقق شدن این پیش‌بینی، تهدید بی‌آبی کشور را فرا گرفته، توجه بیشتر به نوار ساحلی کشور به‌عنوان یک ظرفیت و فرصت بزرگ برای مقابله با این بحران و توسعه اقتصادی را خواستار شد.
حسن‌زاده افزود: نمونه چنین بحرانی را در دریاچه ارومیه شاهد هستیم که با وجود تغییر الگوی کشت و تعطیل شدن کشاورزی، باز هم شرایط تغییر نکرد و این دریاچه در حال خشک شدن است. به همین خاطر باید از ظرفیت مَکُران برای توسعه استفاده کرد و امیدواریم که با حضور بخش خصوصی و اتاق ایران، نتیجه خوبی در مکران حاصل شود و همکاری در توسعه مَکُران یک کار بزرگ و به یادماندنی برای اتاق ایران خواهد بود.
رئیس اتاق ایران با بیان این‌که توسعه مَکُران با الزاماتی باید همراه باشد، ادامه داد: پروژه توسعه مَکُران نباید به سرنوشت برخی پروژه‌های دولتی که پس از مدتی فعالیت، تعطیل شد، گرفتار شود. علاوه بر این دولت باید در این زمینه کار را به بخش خصوصی بسپرد و بدون دخالت، فضای فعالیت را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آماده کند.
حسن‌زاده با بیان اینکه مَکُران ظرفیت‌های بزرگ طبیعی برای توسعه دارد، به یک نمونه آن اشاره کرد و گفت: در حالی اماراتی‌ها پروژه نخل دبی را با سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند که در مَکُران چنین ظرفیتی به‌صورت طبیعی وجود دارد و باید برای استفاده از چنین ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف در مَکُران کم وجود ندارد، برنامه‌ریزی شود و فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده شود.

چرا توسعه مَکُران تا امروز شکست 
خورده است؟
محمد جلال مآب، دبیر شورای توسعه سواحل مَکُران نیز در این نشست با بیان اینکه این شورا به دنبال ایجاد زمینه برای همکاری بخش غیردولتی در توسعه مکران است، گفت: سرزمینی که آب و آفتاب و زمین دارد و در مثلث انرژی دنیا و کرویدورهای بزرگ دنیا واقع شده، یک منطقه ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری است.
او با بیان اینکه مَکُران دروازه توسعه کشور است، افزود: از دهه 50، فاز مطالعاتی توسعه مکران آغاز شده است اما عوامل متعددی در عدم توسعه مکران تا امروز تأثیرگذار بوده‌اند. یکی از دلایل عدم توسعه مکران، ریشه در مسائل جهانی و سیاسی دارد و دعوای قطب‌های قدرت در دنیا سبب شده که آبادانی این منطقه با توجه به تأثیرگذاری چنین مناطقی در توسعه اقتصاد شرق، در سیاست‌های قدرت‌های جهانی غرب قرار نداشته باشد.
جلال مآب در ادامه با اشاره به عوامل داخلی تأثیرگذار در عدم توسعه مکران، تصریح کرد: ناکارآمدی‌های نشات گرفته از مدیریت ضعیف، تداخل کار دستگاه‌های مختلف و قوانینی که در تضاد با سرمایه‌گذاری هستند، مجموعه‌ای از دیگر عواملی است که دست به دست هم داده، تا مکران گرفتار فقر وعقب‌ماندگی و عدم توسعه شود.
دبیر شورای توسعه سواحل مَکُران با تاکید براینکه عزم جدی در بخش‌های مختلف کشور برای توسعه مکران به وجود آمده است، یادآور شد: با توجه به اینکه دیگر پول نفت مانند گذشته وجود ندارد، دولت مانند بخش‌های دیگر اقتصاد کشور، نمی‌تواند دخالت و ورود کند و این زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی فراهم می‌کند.
او با تاکید بر اینکه امضای تفاهم‌نامه با اتاق ایران را به فال نیک می‌گیریم، ابراز امیدواری کرد: این همکاری بین اتاق ایران و شورای توسعه مَکُران به تحولات مثبت در این منطقه منتهی شود.
جلال مآب در ادامه با اشاره به انتظاراتی که شورای عالی توسعه مکران از اتاق ایران دارد، گفت: برای توسعه مَکُران به قوانینی متفاوت از قوانین فعلی احتیاج داریم که همه ارکان کشور به آن پایبند باشند و تغییر آن به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد. معتقدم که این قوانین را نباید کارشناسان دولتی بنویسند و بخش خصوصی باید آن را آماده کند. در بخش قوانین منطقه آزاد، با کمک بخش خصوصی، بهترین قوانین تدوین شد که به سرمایه‌گذاری انجامید.
او ادامه داد: در این راستا از اتاق ایران می‌خواهیم با تشکیل کمیته‌ای و در یک مدت کوتاه قوانین و مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را تهیه کند و در اختیار شورای عالی توسعه مَکُران بگذارد تا با توجه به پشتوانه‌ای که این شورا دارد و مصوبات آن در حد هیات وزیران است، این قوانین با حمایت دولت و مجلس به تصویب برسد و نهایی شود.
جلال مآب تصریح کرد: با این قوانین می‌توان زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، تجارت و شهرسازی را در منطقه مکران برای بخش خصوصی فراهم کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه با کمک مشاوران خارجی در حال اقدام برای برنامه‌ریزی جهت توسعه مَکُران هستیم، دومین خواسته از اتاق ایران را مطرح کرد و گفت: از اتاق ایران می‌خواهیم از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در مکران دعوت و مذاکره کند. با توجه به اینکه این شرکت‌ها با دولت‌ها طرف نمی‌شوند، اتاق ایران در تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری و دادن ضمانت‌های لازم اقدام کند.

مَکُران می‌تواند یک هاب اقتصادی قوی در منطقه باشد
پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران هم در این نشست، با اشاره به اینکه مَکُران یک گنجینه ارزشمند با ظرفیت‌های بی‌بدیل برای توسعه اقتصادی در حوزه‌های مختلف مانند انرژی، معدن، گردشگری و ... است، گفت: مَکُران می‌تواند یک هاب اقتصادی قوی در منطقه باشد و اتاق ایران در راستای توسعه کسب و کار فعالان اقتصادی، در تلاش است که با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد، ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی مکران را متبلور کند.
او با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری درباره نقش مهم بخش خصوصی در رشد اقتصادی، اظهار کرد: بخش خصوصی در همکاری با دولت، هر جا ورود کرده است، آثار قابل قبول و بزرگی را در اقتصاد کشور به جا گذاشته است.
باقری با دسته‌بندی فعالیت‌هایی که باید در مکران صورت بگیرد، تصریح کرد: یک دسته از فعالیت‌ها، ایجاد زیرساخت‌های برق، گاز و آب است که باید برای هر فعالیت اقتصادی مهیا باشد و در ردیف مسئولیت‌های دولت قرار می‌گیرد. البته در این زمینه، بخش خصوصی هم می‌تواند ورود کند. کشور با ناترازی انرژی روبرو است و سرمایه‌گذاری که پا به این منطقه می‌گذارد، انتظار دارد با علم به زیرساخت‌های انرژی که وجود دارد، شروع به فعالیت کند.
نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه مشکل کمبود منابع نداریم، مشکل ما در هدایت منابع است، افزود: دسته دوم فعالیت‌هایی که باید صورت بگیرد، ارائه طرح‌ها و مدل‌های اقتصادی پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و توجیه‌پذیر برای سرمایه‌گذار است تا او ترغیب به فعالیت شود و از نظر مالکیتی و تضمین سرمایه، اطمینان حاصل کند.
باقری پیشنهاد داد که از ظرفیت همه کمیسیون‌های اتاق ایران مانند انرژی، معدن، سرمایه‌گذاری و مرکز پژوهش‌ها برای رسیدن به یک متدولوژی مشخص جهت توسعه منطقه مَکُران استفاده شود تا اتاق ایران نقش خود را در پیشبرد اهداف توسعه‌ای مَکُران بر اساس برنامه و به‌صورت عملی دنبال کند.

نقطه عطف نقش‌آفرینی تشکل‌ها
علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در این نشست، ابراز امیدواری کرد: امضای این تفاهم‌نامه، نقطه عطفی در حکمرانی کشور باشد و بخش خصوصی بتواند در این سطح از توسعه نقش‌آفرینی کند و اتاق ایران نقش خود را در بستر ملی ایفا کند.
او با بیان اینکه این تفاهم‌نامه حاصل خرد جمعی است، یادآور شد: همکاری مشترک با شورای توسعه سواحل، در راستای انتظاراتی است که تشکل‌ها برای نقش‌آفرینی از اتاق ایران انتظار دارند.

تکرار تجربه گذشته مناطق آزاد، توسعه مَکُران را به همراه ندارد
محمد حلوایی، رئیس هیات مدیره انجمن اپک و عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، نیز امضای تفاهم‌نامه اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران را یک اتفاق مثبت عنوان کرد و گفت: نگاه و سیاست انتقال صنایع به کنار سواحل و آب‌ها یک تجربه جهانی است که نتیجه موفقیت‌آمیزی داشته است.
او در ادامه با تاکید بر اینکه تجربه مناطق آزاد نباید برای مکران تکرار شود، افزود: این تفاهم‌نامه در راستای همکاری بخش خصوصی و مجموعه مَکُران است اما مناطقی تحت عنوان آزاد ایجاد کرده‌ایم که نتایج نهایی آن در اقتصاد نشان می‌دهد که تجربه خوبی نبوده است.
حلوایی با اشاره به اینکه باید نوع و نگرش حاکم بر این مناطق تغییر کند، تصریح کرد: مسئله این نیست که مدیریت اشتباه کرده است یا نه، بلکه موضوع مورد توجه در این زمینه، این است که در چه زمین و مقرراتی بازی می‌کنیم و در این زمینه انتظار داریم که از تجربه جهانی استفاده شود.
رئیس هیات مدیره انجمن اپک تاکید کرد: مناطقی را باید ایجاد کنیم که مستقل از ساختار فکری 40 ساله حاکم بر اقتصاد کشور باشد و باید چارچوب مستقلی برای قوانین و امنیت سرمایه با مؤلفه‌های بانک جهانی ایجاد کنیم و بعد از 10 سال نتایج آن را در توسعه مناطقی مانند مکران خواهیم دید.
حلوایی با بیان اینکه اتاق ایران باید محور این حرکت باشد، گفت: تجارب گذشته را نباید دوباره تجربه کنیم و اگر می‌خواهیم مکران یک منطقه تأثیرگذار در اقتصاد کشور باشد، باید شیوه و متد نوع ورود به فعالیت اقتصادی در این منطقه را تغییر دهیم.
عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، تصریح کرد: علاوه بر تغییر قوانین، باید مکران برای جذب سرمایه به بخش خصوصی واگذار شود و بخش دولتی و خصولتی در این بخش فعالیتی نداشته باشند.

توسعه به بهای قربانی کردن محیط‌زیست انجام نشود
رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران هم در این نشست، امنیت و توسعه پایدار را دو مؤلفه بهم‌پیوسته عنوان کرد و گفت: برخی توهمات همسایگان ما در خلیج فارس درباره جزایر، به این دلیل است که در پهنه سرزمینی مدنظر به سمت توسعه حرکت نمی‌شود و این یک هشدار برای مکران نیز هست.
او در ادامه با اشاره به اهمیت نقش سواحل در توسعه، عنوان کرد: 55 درصد جمعیت جهانی در کنار سواحل و آب زندگی می‌کنند و این آمار در سال 2050 به 70 درصد می‌رسد. این در حالی است که در کشورمان تنها 2 درصد جمعیت در پهنه سواحل زندگی و فعالیت می‌کنند.
حاجی کریم با هشدار نسبت به ادامه رویه قبلی در توسعه مناطقی مانند مکران، گفت: اگر برای توسعه این مناطق از الگوهای تأمین مالی قبلی استفاده کنیم، با مخاطره مواجهه خواهیم شد و اتفاق خوشایندی در انتظار ما نیست.
رئیس فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به تفاهم‌نامه اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران، ابراز امیدواری کرد که با ورود اتاق ایران به توسعه مکران، رویه‌های تأمین مالی تغییر کند.
حاجی کریم همچنین اظهار کرد: مکران یکی از آخرین سرزمین‌های بکر است و امیدواریم که مدل صنعتی شدن اصفهان که به بی‌آبی ختم شد و عسلویه در این منطقه تکرار نشود و توسعه به بهای قربانی کردن محیط‌زیست انجام نشود.

مَکُران جز با تکیه بر بخش خصوصی آباد نخواهد شد
مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست، با اشاره به اینکه با روش‌های قبلی، توسعه مکران به نتیجه نمی‌رسد، گفت: دولت پولی برای سرمایه‌گذاری ندارد و سرمایه‌گذار خارجی هم با شرایط موجود ورود نمی‌کند، به همین خاطر برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید مدل تأمین مالی عوض شود.
او با اشاره به تجربه موفق بخش خصوصی در بخش‌های مختلف از جمله نیروگاه‌سازی، تاکید کرد: مکران جز با تکیه بر بخش خصوصی آباد نخواهد شد و توسعه این منطقه با استفاده از منابع دولتی و شرکت‌های خصولتی، راه به جایی نخواهد برد.
طبیب‌زاده در ادامه با بیان اینکه رهبری همواره بخش خصوصی را نجات‌دهنده کشور می‌دانند اما چرا وجود نظر مثبت ایشان، به بخش خصوصی فرصت داده نمی‌شود، خطاب به دبیر شورای توسعه سواحل مکران، گفت: سد را بشکنید و با تغییر نگرش، سرمایه بخش خصوصی واقعی را برای توسعه مکران جذب کنید.
رئیس اتاق کرمان هم تغییر قوانین فعلی را توصیه کرد و افزود: بخش خصوصی برای فعالیت هم فضا و هم بستر می‌خواهد و این بخش برای سرمایه‌گذاری باید احساس کند که فضا آماده است. برای توسعه مکران باید قوانین خاص با وسعت نظر و با استفاده از تجربیات جهانی و مشورت بخش خصوصی تهیه شود تا پس از تصویب به‌عنوان قانون قوی و مورد اجماع، زمینه‌ساز ورود بخش خصوصی و توسعه مکران شود.
در پایان این نشست تفاهم‌نامه همکاری اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران به امضای دو طرف رسید تا این همکاری به صورت رسمی
 آغاز شود.