عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از عدم توجه به ناترازی در دخل و خرج مردم و عدم اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش ضریب ریالی حداقل به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی،گفت:این موارد هم تبعات تورمی ناشی از کاهش شمول کالاهای اساسی را خواهد داشت، هم تبعات تورمی شناورسازی نرخ کالاهای اساسی را به دنبال دارد.
به گزار ش اقتصادسرآمد، علی خضریان در مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۴ موجب ناترازی بیشتر، افزایش جهشی تورم و ایجاد مشکلات عدیده در دخل و خرج مردم می‌شود،به خانه ملت گفت: یکی از نقاط ضعف مهم لایحه، کاهش ۳ میلیارد دلاری از سبد اقلام ضروری خانوار و در نتیجه حرکت به سمت گران‌سازی نرخ ارز کالاهای اساسی است که با کاهش سهم کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار، پیش بینی می‌شود موجب افزایش حداقل ۴۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهد شد و تجربه شکست خورده گذشته را در کاهش قدرت خرید مردم، تکرار کرده است.خضریان با انتقاد از حذف کالابرگ الکترونیکی برای اقشار ضعیف در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: متأسفانه دولت با بسنده نمودن به شیوه صرفاً نمادین تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی به صورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشویقی عملاً حمایت از اقشار ضعیف در تأمین کالاهای اساسی را در شرایط جنگ اقتصادی کنار گذاشته است.عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: ضمن اینکه افزایش نرخ تسعیر ارز برای سایر کالاهای وارداتی تا ۵۵ هزار تومان، موجب افزایش حداقل ۴۰ درصدی تورم و فشار مضاعف به اقشار ضعیف در سال آینده خواهد شد.خضریان در خصوص پیش‌بینی نرخ بنزین در بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: با توجه به ارقام لحاظ شده برای فروش فرآورده‌های داخلی که در ردیف منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به میزان ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان پنهان شده است. به نظر می‌رسد موجب افزایش قیمت بنزین در سطح ۴۰ درصد را در سال آینده تجربه خواهیم کرد.نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با انتقاد از عدم توجه به ناترازی در دخل و خرج مردم و عدم اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش ضریب ریالی حداقل به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی، گفت: این موارد هم تبعات تورمی ناشی از کاهش شمول کالاهای اساسی را خواهد داشت، هم تبعات تورمی شناورسازی نرخ کالاهای اساسی را به دنبال دارد.ضمن اینکه در چهارچوب طراحی‌های تحریمی آمریکا به تقابل مانور تجمل در برابر معیشت پرمضیقه مردم می‌انجامد و از همه مهم‌تر، با ذی‌نفع کردن بخش‌های مختلف کشور از افزایش نرخ ارز، تأمین امنیت ملی را در مقابل معیشت مردم قرار می‌دهد. و بیش از اینکه موجب همراهی مردم با سیاست‌های کلان امنیتی و سیاسی شود، می‌تواند به تضعیف آن به دلیل دلخوری‌های اجتماعی و اقتصادی مردم منجر شود.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از ادامه روند کاهش ارزش پول ملی در بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: وضعیت کاهش ارزش پول ملی و ارتباط دادن آن به موضوعات منطقه‌ای و یا تحریم در شرایطی است که تجربه کشور سوریه در سال‌های اخیر و همچنین کشور روسیه نیز مشابه و یا حتی بدتر از شرایط ایران با شرایط جنگی و همچنین تحمیل تحریم روبرو بوده‌اند، لیکن ارزش پولی آنها مسیر متفاوتی را طی کرده است.