گروه جزایر - امید عباسی - پس از استقرار دولت چهاردهم که پرچمدار گفتمان «وفاق» ملی در عرصه حکمرانی است و از سوی دیگر با گذشت ۳۴ سال از تشکیل منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم به نظر می‌رسد هم اکنون در ماه‌های واپسین ماه‌های سال ۱۴۰۳، زمان آن فرا رسیده است که نظام دیوان‌سالاری ایران، موتور توسعه اقتصادی در مناطق آزاد را با توجه به هندسه جدید نظام حکمرانی کشور، بازتنظیم کند.
در همین راستا، نگارنده این نوشتار، موارد ذیل را به عنوان پیشنهادات و ایده‌های برای تحول و بهبود کارآمدی و تقویت بنیان اثرگذاری مناطق آزاد در اقتصاد ملی و محلی مطرح می نماید تا با دقت نظر عمیق تر و وسیع تر مورد توجه و سرلوحه عمل دست اندرکاران توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.
۱- حاکم شدن گفتمان وفاق و توافق جامع در مورد اهداف و ضرورت ها و بایسته های تشکیل مناطق آزاد: به نظر می‌رسد در دهه‌های گذشته خلا وجود فهم یکپارچه و جامع بین ارکان مختلف حکمرانی کشور و قوای کشور در اهداف و توافق بر این اهداف مانع بزرگی برای توسعه و تحقق این اهداف بوده است . 
۲- تلاش برای تثبیت برنامه های جامع و راهبردی در زمینه پیاده سازی موثر ماموریت‌های هر کدام از مناطق آزاد: این  موضوع بایستی در اسناد بالادستی کشور و استقرار نظام نظارتی و رصد شاخص‌های تحقق این ماموریت‌ها مدنظر قرار گیرد؛ واقعیت این است که به شدت در این بین با خلا نظارت بر روند توسعه روبرو هستیم. این نقیصه، باعث اتلاف زمان، منابع و انرژی زیادی شده است که باعث خروج مناطق آزاد از چرخه ماموریت‌های کلان شده و فضا را برای اعمال سلیقه ذائقه متنوع دولتمردان و مدیران اجرایی در دولت‌های مختلف باز نموده است. 
۳- استقرار تفکر رفاقتی و سهامی در انتصاب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره‌های مناطق آزاد کشور: پررنگ شدن این نوع دیدگاه طی دهه‌های گذشته ضربات جبران ناپذیری را به شاکله مناطق وارد نموده است؛ تحقیقات آسیب شناسانه با رویکرد منصفانه نگارنده مؤید این مطلب است که اعزام رفقای سیاسیون پایتخت‌نشین به مناطق آزاد طی یک دوران مدیریتی موقت باعث عدم ثبات مدیریت در مناطق و در نتیجه عدم حل مسائل اصلی و زیرساختی در مناطق شده است. طبیعتاً تولید ثروت با وجود زیرساخت‌های راهبردی امکان‌پذیر است و ایجاد زیرساخت‌ها زمانبر بوده و غالب مدیران عامل به علت تفکر موقتی و کوتاه بودن دوره مدیریت خود دچار تمایل به نتایج زودبازده زیر یک و دوسال بوده و از رویارویی با چالش‌های اصلی زیرساختی پرهیز نموده اند. 
به نظر می‌رسد از بدیهی‌ترین راهبردهای اصلاحی در توسعه مناطق، انتصاب مدیرانی است که ضمن همراهی با اندیشه‌های حکمرانی دولت مستقر و وجود شایستگی‌ها و صلاحیت‌های بایسته و توانمندی‌های ذهنی و اجرایی، از نیروهای مستقر و بومی همان مناطق باشند، موضوع بومی بودن در صورت وجود صلاحیت‌های لازم، اراده و انگیزه و دلسوزی‌های بیشتری در تحقق اهداف مناطق خواهد داشت و به تفکرات توسعه‌ای بلندمدت کمک شایانی خواهد داد.
 کوتاه مدت بودن عمر مدیران غیربومی در ذهن و اندیشه ساختارمدیریتی مناطق آزاد، بزرگترین مانع پیشرفت آن‌ها شده است؛ به‌عنوان نمونه، سازمان منطقه آزاد قشم با وجود منابع سرشار توسعه، از این حیث آسیب‌های فراوانی را متحمل شده است و باعث تشکیلی توده‌ای خاکستری از ناکارآمدی مدیریتی برای نظام حکمرانی کشور و آثار اقتصادی نامطلوب بر جهت گیری‌های توسعه قشم و اتلاف منابع کشور و متاسفانه غیرمولد نمودن جریان سرمایه و جریان‌های تولید و خروج سرمایه های مولد اقتصادی شده است. 
استفاده از ظرفیت مدیران کارآمد مستقر در جزیره و همچنین بهره‌گیری شایسته‌تر از نیروهای انسانی بومی که سرمایه ارزشمندی برای سکانداری توسعه محلی و ملی محسوب می‌شوند، راهبردی موثر در انجام تعهدات و اجرایی شدن ماموریت‌های مناطق آزاد است .
امیدواریم انتصابات غیرمدبرانه پیشین و به تعبیری بهتر «سوانتصاب» در حلقه مدیران ارشد و میانی منطقه آزاد قشم توسط  دولت چهاردهم متوقف و عمق راهبردی تفکر توسعه اقتصادی دولت در انتصابات این جزیره تمدنی، بیش از پیش نمایان شود.