گروه ترانزیت - سعیدقلیچ -  به فاصله گذشتن 10 روز از برگزاری جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره چالش‌های موجود در رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، حالا رسانه ها گزارش داده اند که تصمیمات جدید پیش بینی شده برای رفع تعهد ارزی از محل ورود موقت کالا اعلام شده است. هرچند انتقادهای مختلفی پیش از این درباره شیوه رفع تعهد ارزی از محل ورود موقت توسط فعالان حوزه تجارت خارجی و بخش خصوصی مطرح شده بود، اما به نظر می رسد که تصمیمات جدید، با هدف تسهیل رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان ابلاغ شده است.
فعالان حوزه بازرگانی پیش از این اعلام کرده بودند که عدم راه‌اندازی سامانه دریافت اطلاعات آنلاین برای رفع تعهدات ارزی از ایرادات مهمی است که همچنان مانع تسریع و تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی می شود. آنها همچنین تأکید داشتند که تداوم این وضعیت، فعالیت صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
ورود موقت به عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی، پیشنهاد گمرک بود که البته همان زمان رئیس کنفدراسیون صادرات این مساله را غیراصولی دانست و گفت: ورود موقت یک ابزار مناسب برای تسهیل‌گری واردات است. نباید آن را به واردات قطعی تبدیل کنیم. ورود موقت در واقع ابزاری برای افزایش سطح تولید است که نسبت به ورود قطعی مزیت دارد؛ اما متأسفانه امروز به روش‌هایی اجرا می‌شود که صادرکنندگان از آن فراری هستند. در واقع مزیت‌های آن را از بین بردیم. این روش می‌تواند ظرفیت‌های تولید و اشتغال را ارتقا دهد.
با این حال روزهای گذشته تصمیمات جدید برای رفع تعهد ارزی از محل ورود موقت اعلام شد. براساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران دسترسی به پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۲ به منظور بازگشت ارز صادرات طبق تمامی روش‌های اعلامی کارگروه بازگشت ارز بدون در نظر گرفتن میزان رفع تعهد تا سقف ۱۵ ماه، ایجاد خواهد شد و جهت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی امکان صرفاً برای پرونده‌های دارای مهلت قانونی ۱۵ ماه تا پایان آبان ماه در سامانه‌ها ایجاد خواهد شد. دسترسی به پروانه‌های صادراتی که مهلت ۱۵ ماهه آن‌ها به پایان رسیده، در تمامی سامانه‌ها مسدود می‌کردند.
همچنین درخصوص صادرات سال ۱۴۰۳ از محل ورود موقت، که تشریفات گمرکی محموله‌های صادره با قبض انبار انجام نشده نیز این حکم نافذ است و ارسال پرونده از سوی گمرک ورود موقت کننده، تا پایان بهمن ۱۴۰۳ امکان‌پذیر خواهد بود و گمرک پس از بررسی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ امکان ارسال پرونده‌ها به بانک مرکزی را خواهد داشت. اطلاعات پروانه‌های صادراتی مربوط به صادرات سال ۱۴۰۲ از محل ورود موقت که اطلاعات آنها به بانک مرکزی صادر نشده است، حداکثر تا پایان روز ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۳ امکان‌پذیر است؛ ضمن اینکه مهلت ارسال درخواست این دسته از صادرکنندگان به گمرک ورود موقت کننده تا پایان ۱۵ آذرماه جاری خواهد بود و این مهلت تمدید نمی‌شود.

چراسیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات درست نیست؟
بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند که سیاست‌ها در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات درست نیست. تعیین نرخ روی ارز صادرکننده، آن را از حالت تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگی خارج‌کرده و حالت دستوری به خود گرفته‌است. 

قوانین دست‌‌‌‌‌‌‌‌وپاگیر برای تولیدکننده 
همچنین قوانین دست‌‌‌‌‌‌‌‌وپاگیر برای تولیدکننده که بعد از ۴ ماه باید ارز را برگرداند نیز مشکل ایجاد‌کرده‌است. همه این‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حالی است که هنوز سیاست ارز توافقی برقرار نشده‌است.

اصرار بخش‌خصوصی بر سیاست ارز تک‌‌‌‌‌‌‌‌نرخی
در این میان به نظر می‌رسد اصرار بخش‌خصوصی بر سیاست ارز تک‌‌‌‌‌‌‌‌نرخی برای این است که فشار از روی بانک‌مرکزی هم برداشته شود. در شرایط فعلی بسیاری از کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها نتوانستند رفع تعهد انجام دهند و مشکلات زیادی ایجاد‌ کرده است؛ نهایت این سیاست این است که شاکله تولید از هم می‌‌‌‌‌‌‌‌پاشد. این در حالی است که بخش‌خصوصی می‌تواند نیاز خود را تنظیم کند. اگر کالایی از لحاظ واردات مواد اولیه به‌‌‌‌‌‌‌‌صرفه باشد تا تولیدکننده بتواند جنس باکیفیت تولید کند به آن سمت می‌رود، اگر هم بتواند مواد اولیه را از داخل تامین کند به این سمت ورود می‌کند؛ ولی پس از برنامه ششم، ممنوعیت واردات و بحث مجوزها بود که دست‌‌‌‌‌‌‌‌وپاگیر تولیدکننده شد و مشکلات کماکان پابرجاست. 

رفع تعهد بخش‌خصوصی را کیش و مات کرده است
البته در این میان بارها اعلام شده است که موضوع رفع تعهد موانعی ایجاد‌ کرده که گاهی طرف‌های خارجی نیز با اطلاع از این موانع کارشکنی می‌کنند. به این ترتیب ضرورت دارد که راه خروج برای بخش‌خصوصی ایجاد کرد؛ در واقع رفع تعهد بخش‌خصوصی را کیش و مات کرده است. با این حال چند روز پیش بود که صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران اعلام کرد: به ادعای وزارت اقتصاد ۸۲ درصد تعهدات ارزی رفع شده است و این حجم از رفع تعهدات هم در شرایطی انجام شده است که انواع موانع داخلی و خارجی را شاهد هستیم.
همچنین مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی در مورد رفع تعهد ارزی نیز گفته بود که چه در مورد کالاهایی که طول دوره ساخت دارند و یا آن‌ها که ندارند، بانک مرکزی حداکثر مهلت زمان را در نظر گرفته است. در موضوع عدم رفع تعهد ارزی چه در مورد کالاهایی که طول دوره ساخت دارند و یا آن‌ها که ندارند، بانک مرکزی حداکثر مهلت زمان را در نظر گرفته است. اما در مواردی که فوری تشخیص داده می‌شود بازهم بانک عامل با فاصله آن‌ها را به تعزیرات معرفی می‌کند و تا زمانی که مقام قضائی تمدید کند، معرفی
 نمی‌کنیم.