گروه راهبردی - شهراد کوکبی جهرمی - مرکز پژوهش ‌های مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای موفق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، سند تعریف مناطق ساحلی را ارائه کرده است. این سند، با هدف تعریف دقیق مناطق ساحلی کشور و ایجاد چارچوبی برای مدیریت بهتر این مناطق، به‌عنوان نخستین تلاش رسمی در این زمینه، گامی ارزشمند و شایسته تقدیر است. تمرکز سند بر مناطق ساحلی جنوب کشور و استفاده از معیارهایی نظیر شعاع ۶۰ کیلومتری و درصد جمعیت یا مساحت شهرستان ‌ها نشان‌ دهنده تلاشی جدی برای تعریف اولیه و قابل ‌اجرا است. با این حال، علی ‌رغم اهمیت اولیه، این سند دارای محدودیت ‌هایی است که نیازمند بررسی و اصلاح است.
شهراد کوکبی جهرمی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران در نوشتاری به روزنامه دریایی اقتصادسرآمد آورده است: یکی از نکات قابل ‌توجه سند، تأثیرپذیری آن از معیارهای تعریف ‌شده در اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا مناطق ساحلی را با استفاده از معیارهایی مانند فاصله ۵۰ کیلومتری از خط ساحلی و وابستگی اقتصادی-اجتماعی به دریا تعریف کرده است. بر اساس داده‌ های موجود، حدود یک‌ سوم از جمعیت اتحادیه اروپا در فاصله ۵۰ کیلومتری از سواحل زندگی می‌کنند. با جمعیت تقریبی ۴۵۰ میلیون نفری، این به معنای حدود ۱۵۰ میلیون نفر است که سهم قابل‌ توجهی از فعالیت ‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق ساحلی متمرکز هستند. در مقابل، در ایران، سهم جمعیت ساکن در شعاع ۵۰ کیلومتری سواحل جنوبی، طبق داده ‌های موجود، تنها حدود ۵ درصد از کل جمعیت کشور است. این تفاوت نشان می‌دهد که معیارهای استفاده ‌شده در اتحادیه اروپا ممکن است برای شرایط ایران کاملاً مناسب نباشند.
علاوه بر این، تجربه اتحادیه اروپا نشان داده است که رویکرد عددی ثابت برای تعریف مناطق ساحلی، به‌ ویژه در مواجهه با تنوع اکولوژیکی، فرهنگی و جغرافیایی، چالش ‌های جدی ایجاد کرده است. از جمله این چالش ‌ها می‌توان به تعارض منافع میان کشورهای عضو و ضعف در هماهنگی میان نهادهای ملی و محلی اشاره کرد. اتحادیه اروپا شامل مناطق ساحلی بسیار متنوعی است، از سواحل شنی و تالاب ‌های دریایی در شمال اروپا تا سواحل صخره‌ای مدیترانه ‌ای در جنوب. این تنوع، تدوین سیاست‌های مشترک و قابل ‌اجرا برای همه مناطق را دشوار کرده است. تجربه این اتحادیه نشان می‌دهد که استفاده از یک تعریف ثابت، بدون انعطاف و توجه به ویژگی‌ های محلی، نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی ‌های مدیریت مناطق ساحلی باشد.
سند تعریف مناطق ساحلی ایران نیز از چالش ‌هایی مشابه رنج می‌برد. استفاده از شعاع ۶۰ کیلومتر به عنوان معیاری ثابت، بدون توجه به تفاوت‌ های اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی، نمی‌تواند نیازهای خاص مدیریت مناطق ساحلی را به‌ طور کامل پوشش دهد. سواحل جنوبی ایران از تنوع اکولوژیکی و فرهنگی قابل ‌توجهی برخوردارند. از یک ‌سو، اکوسیستم ‌های حساسی مانند تالاب ‌ها، جنگل‌ های حرا، و آب‌ های مرجانی در این مناطق وجود دارند که نیازمند حفاظت جدی هستند. از سوی دیگر، فرهنگ‌ های متنوعی با وابستگی تاریخی به دریا در این مناطق دیده می‌شود که نقش کلیدی در اقتصاد و معیشت محلی دارند. برنامه‌ ریزی برای این مناطق باید با در نظر گرفتن این تنوع صورت گیرد تا توسعه پایدار و حفظ هویت فرهنگی تضمین شود.
یکی دیگر از نقدهای وارد بر سند، تمرکز صرف بر مناطق تأثیر پذیر (مانند شهرستان ‌های ساحلی) و نادیده گرفتن مناطق تأثیرگذار (مانند حوزه‌های آبریز) است. بسیاری از منابع آبی که به دریا می‌ریزند، تحت تأثیر فعالیت ‌های انسانی در مناطق غیر ساحلی قرار دارند. این مناطق شامل کشاورزی، صنعت، و شهرنشینی هستند که اثرات مستقیمی بر کیفیت آب و اکوسیستم ‌های ساحلی دارند. نادیده گرفتن این تأثیرات دو سویه، مدیریت جامع منابع آبی و دریایی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
یکی از مهم ‌ترین محدودیت ‌های سند، تمرکز آن بر مناطق ساحلی جنوب کشور و بی‌ توجهی به مناطق شمالی است. در حالی که تمرکز بر سواحل جنوبی به دلیل دسترسی به آب‌ های آزاد و نقش استراتژیک آن‌ها منطقی است، سواحل شمالی نیز به دلیل چگالی بالای جمعیت، وابستگی به کشاورزی و گردشگری، و فشار زیست ‌محیطی ناشی از فعالیت‌ های انسانی، نیازمند توجه ویژه هستند. یک تعریف جامع باید امکان پوشش هر دو منطقه شمالی و جنوبی را فراهم کند.
مرکز پژوهش ‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک نهاد پژوهشی تخصصی، نقش کلیدی در اصلاح و تکمیل این سند ایفا می‌کند. این مرکز می‌تواند با بررسی تطبیقی تجارب بین‌ المللی، به‌ویژه رویکردهای اتحادیه اروپا و آمریکا، و انطباق آن‌ ها با شرایط ایران، به تدوین یک تعریف جامع‌تر و عملیاتی ‌تر کمک کند. همچنین، این مرکز می‌تواند زمینه‌ ساز هماهنگی بیشتر میان نهادهای مرتبط و ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه باشد.

پیشنهاد دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران درباره مناطق ساحلی ایران

پیشنهاد می‌شود که تعریف مناطق ساحلی ایران با در نظر گرفتن دو معیار اصلی بازنگری شود:
1.    مناطق تأثیر پذیر: شامل شهرستان‌‌های ساحلی و مجاور که اقتصاد و معیشت آن‌ها به دریا وابسته است.
2.    مناطق تأثیرگذار: شامل حوزه‌های آبریز و مناطقی که فعالیت‌های انسانی آن ‌ها بر منابع دریایی تأثیر دارند.
این رویکرد، علاوه بر در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی و اقلیمی، امکان مدیریت جامع منابع آبی و دریایی کشور را فراهم می‌کند. تأکید بر همکاری و هماهنگی میان نهادهای مرتبط، از جمله مرکز پژوهش‌‌های مجلس، می‌تواند به اجرای موفقیت ‌آمیز سیاست‌های مدیریت مناطق ساحلی منجر شود. سند حاضر، اگرچه به‌عنوان نخستین گام ارزشمند است، اما با اصلاحات پیشنهادی می‌تواند به ابزاری کارآمد برای مدیریت پایدار و توسعه همه ‌جانبه مناطق ساحلی تبدیل شود.