گروه زیست محیط دریایی -سعید قلیچی-  نزدیک به سه سال از تصویب پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی دریای خزر با اکثریت آرا در کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و حالا مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست ابراز امیدواری کرده اند که در آینده نزدیک این پروتکل در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد و پس از آن فرآیند عضویت ایران در جمع اعضای این پروتکل قانونی و نهایی شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، آخرین روزهای هفته گذشته بود که احمد لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگویی با استقبال از تصویب لایحه الحاق ایران به پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی دریای خزر پس از سه سال در کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با تصویب نهایی این لایحه در صحن مجلس، ایران به جمع کشورهایی می‌پیوندد که باید برای اجرای طرح‌های عمرانی در دریای خزر پیوست محیط زیستی تهیه کند.

اهمیت محیط زیست دریای خزر
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، محصور بین 5 کشور ساحلی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراتیو روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است که به سرعت با ترکیبی از منابع آلوده‌کننده زمینی، رودخانه‌ای و دریایی به مخاطره افتاده است. این دریاچه، بدلیل منابع زیستی و غیرزیستی ارزشمند نسبت به گذشته، اهمیت بیشتری یافته است.از یک سو، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی بدست بعضی از کشورهای حاشیه سواحل مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرند و موجب آلوده شدن محیط می شود و از سوی دیگر منابع آلاینده ای که در سواحل آن جای دارند نظیر آلاینده هایی که از مرکز صنعتی، زمین های کشاورزی و پساب های شهری به محیط آبی بسته ای همچون کاسپین سرازیر می شوند موجب می گردند که دریای کاسپین، بعنوان یک محیط بسته با فشارهای روزافزونی روبرو شود و این مساله نیازمند توجه بیشتر کشورهای منطقه و مساعدت سازمانهای بین المللی ذیربط محیط زیستی است.
کنوانسیون تهران و محیط زیست خزر
حدود ۲۰ سال پیش کشورهای حاشیه دریای خزر شامل ۵ ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان، جهت حفظ اکوسیستم یا زیست‌بوم منحصربه‌فردی دریای خزر تصمیم گرفتند در یک همکاری منسجم، اقدامات مشترکی داشته باشند. این تصمیم در سال ۸۲ در تهران اخذ و سندی امضا شد که به نام «کنوانسیون تهران» به ثبت رسید و در روز ۲۱ مرداد سال ۱۳۸۵ که روز دریای خزر است، این کنوانسیون لازم‌الاجرا شد.
در آن مقطع زمانی برای این کنوانسیون، ۵ پروتکل در نظر گرفته شد، یعنی کشورها توافق کردند که ۵ پروتکل ذیل این کنوانسیون را به تصویب برسانند که یک کار سنگین اداری و حقوقی بود زیرا این پروتکل‌ها باید به تصویب دولت و مجلس هر کشور می‌رسید، شرطی که لحاظ شد این بود، در صورتی پروتکل لازم‌الاجرا می‌شود که مجالس آن ۵ کشور، پروتکل‌ها را به تصویب رسانده باشند.

پروتکل‌های چهارگانه کشورهای حوزه خزر
پس از آن نخستین پروتکل به تایید رسیده میان این کشورها، مربوط به آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح و آلودگی نفتی بود که به «پروتکل اکتائو» معروف است. این پروتکل سال ۱۳۹۰ امضاء و تا مرداد ۹۵ در مجالس همه ۵ کشور از جمله ایران به تصویب رسید و در حال حاضر لازم‌الاجراست. پروتکل دوم مربوط به حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی است که این پروتکل آذرماه ۹۱ در مسکو، به امضا رسید و از تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ هم لازم‌الاجرا شد. پروتکل سوم نیز مربوط به تنوع زیستی است که تاکنون مجالس ۴ کشور از جمله ایران آن را به تصویب رساندند که فقط تصویب جمهوری آذربایجان باقی‌ مانده که بعد از تصویب، این پروتکل هم لازم‌الاجرا می‌شود.
با این حال پروتکل چهارم مربوط به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی است. این پروتکل می‌گوید اگر قرار است کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر پروژه‌های بزرگ‌مقیاس از جمله برداشت نفت از میادین نفتی دریا یا عبور خط لوله گاز از ترکمنستان به سمت غرب و پروژه‌های بزرگ دیگری از این دست، انجام دهند باید پیوست محیط‌زیستی داشته باشد و این پیوست باید برای کشورهای دیگر هم ارسال شود تا تمام جوانب پروژه به لحاظ محیط زیستی سنجیده شده تا اجرای آن پروژه به محیط زیست و زیست‌بوم دریا آسیب نرساند و به‌نوعی اعتمادسازی برای کشورهای همسایه صورت بگیرد.

برنامه افزایش نظارت بر محیط زیست خزر
احمد لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست درباره اهمیت پروتکل چهاردهم در گفتگویی با ایران گفته است که: «این پروتکل جزو موضوعاتی بود که با پیشنهاد جمهوری اسلامی به سایر پروتکل‌ها اضافه شد، چون ما به نسبت کشورهای همسایه در بحث ارزیابی زیست‌محیطی خیلی پیشرو بودیم و تقریباً این قانون را از زمان برنامه سوم در کشور اجرا می‌کردیم و باید نظارت ما در این زمینه افزایش یابد». کارشناسان می گویند که تصویب و اجرایی شدن این پروتکل به ایران کمک خواهد کرد تا نسبت به طرح‌های عمرانی و پروژه‌های بزرگی که قرار است در دریای خزر اتفاق بیفتد از بابت داشتن پیوست‌های محیط زیستی آسودگی خاطری داشته باشد. مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست کشور نیز در این مورد ابراز امیدواری می کنند که کشورها به این پروتکل تمکین کنند که قطعاً نفع هر ۵ کشور در رعایت این پروتکل، بسیار مهم و با ارزش خواهد بود.

سرانجام یک پروتکل باقی می‌ماند
لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از صحبت‌های خود، می‌گوید: در نهایت یک پروتکل از ۵ پروتکل این کنوانسیون باقی مانده که در مراحل کارشناسی است. این پروتکل مربوط به پایش، ارزیابی، دستیابی و تبادل اطلاعات است، درخواست ما از کشورهای همسایه دریای خزر آن است که به تصویب این پروتکل سرعت ببخشند. اگر کشورها بتوانند آخرین پروتکل را در دولت و مجلس خودشان به تصویب برسانند، هر ۵ پروتکل کنوانسیون تهران تکمیل می‌شود.

چالش‌های محیط زیستی خزر
مدت‌هاست که موضوع پسروی دریای خزر یکی از موضوعات روز کشورهای همسایه دریای خزر تبدیل شده است. پیش از این و در آخرین جلسه‌ای که در باکو برگزار شده بود، موضوع تغییرات اقلیم و پسروی دریای خزر به بحث گذاشته شد. با این حال نگرانی‌ها از تغییرات محیط زیستی و اقلیمی دریای خزر تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست. تقریباً در ۴۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۶۰ تا به امروز چند شاخص ثبت شده در تغییرات اقلیمی معنادار است که این تغییرات باعث شده اتفاقاتی برای میزان تبخیر آب و در نتیجه پسروی دریا داشته باشیم. یکی از موضوعات دیگر که مورد توجه است افزایش سرعت و میزان وزش باد است که می‌تواند شدت تبخیر را افزایش دهد. موضوع دیگر هم افزایش دما در چند دهه گذشته است که براساس اعلام محققین اعداد مختلفی درباره آن اعلام شده ولی در نتیجه تمامی این اعداد، باعث افزایش تبخیر آب در دریای خزر شده است.
کارشناسان محیط زیست دریایی معتقدند دستیابی به توسعه پایدار در اکوسیستم حوزه دریای خزر متضمن فرصت‌هایی برای تلفیق طرح‌های موجود و برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی در کشورهای ساحلی این دریا است و ارزیابی اثرات محیط زیستی در جهت دستیابی به چنین هدفی عمل می‌کند. این در حالی است که از ابتدا، ملاحظات محیط زیستی در برنامه‌های توسعه انجام شده توسط کشورهای ساحلی موردن ظر قرار گرفته باشد، از بروز تاثیرات نامطلوب و زیانبار بر این اکوسیستم جلوگیری خواهد شد.