مسیر دولت چهاردهم برای نوسازی ناوگان دریایی ادامه می‌یابد؟
​​​​​​​گروه صنایع دریایی - امید عباسی- سن ناوگان حمل‌ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران به ۲۰ سال رسیده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان سنی که برای سودده بودن ناوگان دریایی در جهان لحاظ می‌شود کمتر از ۱۵ سال است. به بیان دیگر افزایش سن ناوگان حمل و نقل دریایی از 15 سال سودده بودن آن را با چالش هایی مواجه می کند و ضرورت نوسازی را پیش می‌کشد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، صنعت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد جهانی، به ویژه برای کشورهایی که به منابع طبیعی غنی و استراتژیک دسترسی دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان، ناوگان دریایی ایران که به عنوان یک عامل حیاتی در تجارت و حمل و نقل بین‌المللی به شمار می‌آید، به شدت نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی است. در صورتی که به نوسازی ناوگان و سفارش کشتی‌های جدید به سازندگان بزرگ توجه نشود، کشور با تبعات جدی و قابل توجهی مواجه خواهد شد.
در حال حاضر سن ناوگان حمل‌ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران به ۲۰ سال رسیده است و ظرفیت حمل ناوگان دریایی ایران به ۲۲ میلیون تن می‌رسد. فعالان این حوزه و کارشناسان متفق القول می‌گویند که برای حفظ این ظرفیت، ایجاد نوسازی در ناوگان حمل و نقل دریایی کشور یک ضرورت است. مدتی قبل بود که اعلام شد برای حفظ ظرفیت ناوگان دریایی کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری بالغ در بر 10 میلیارد دلار هستیم.

ضرورت‌های نوسازی ناوگان دریایی
ناوگان کشتیرانی نه تنها خود به‌عنوان یک صنعت درآمدزا محسوب می‌شود، بلکه تأثیر مستقیمی نیز بر صنایع وابسته، از جمله تعمیر و نگهداری کشتی‌ها، حمل و نقل داخلی و تولید تجهیزات دریایی دارد. طبق برآوردهای صورت گرفته، عدم نوسازی ناوگان می‌تواند به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی اشتغال در صنایع وابسته منجر شود. این کاهش اشتغال به معنای افزایش بیکاری و به تبع آن بالا رفتن فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر دولت خواهد بود.
در شرایط کنونی، با توجه به چالش‌های متعدد و نیاز روزافزون به یک ناوگان مدرن و کارآمد، نوسازی ناوگان کشتیرانی ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. برای حفظ موقعیت استراتژیک کشور در بازار جهانی و واکنش مناسب به چالش‌های بین‌المللی، باید اقداماتی فوری و موثر در راستای سفارش کشتی‌های جدید به سازندگان بزرگ و ارتقاء تکنولوژی در این صنعت انجام شود. در غیر این صورت، ادامه‌ی وضعیت فعلی، به شکل قابل توجهی بر روی اقتصاد، ایمنی و محیط‌زیست کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. این در حالی است که با عزم ملی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشتیرانی می‌توان ایران را به یکی از قطب‌های کشتیرانی در منطقه تبدیل کرد و از تبعات پیش‌رو جلوگیری به عمل آورد.

حرکت دولت چهاردهم در مسیر نوسازی
هفته گذشته فضای خبری کشور شاهد برگزاری دو مراسم مهم در راستای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور بود. توسعه بنادر و زیرساخت‌های بندری و همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی به عنوان دو بال اصلی از توسعه دریامحور کشور به صورت جدی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته است. بر همین اساس هفته گذشته دو مراسم با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و علی اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور به عنوان یکی از دستگاه های اصلی متولی توسعه دریامحور کشور در این برنامه ها حضور داشتند.
بر این اساس از انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در بنادر کشور از سوی بخش خصوصی با سازمان بنادر و دریانوردی به ۹۳۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۹۳ همت) در مراسم روز حمل و نقل و همچنین امضای قرادادهای جدیدی برای ساخت تجهیزات دریایی و تامین شناورهای استراتژیک توسط سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از ظرفیت‌ تولیدکنندگان داخلی هفته گذشته به امضا رسیدند.
آنطور که از برنامه‌های دولت چهاردهم مشخص است، تجهیز بنادر و تامین زیرساخت‌ها در بنادر اصلی کشور با هدف افزایش ظرفیت آنها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این میان به موازات برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای توسعه زیرساخت‌ها، موضوع ساخت شناورهای جدید و تجهیز ناوگان دریایی کشور نیز موضوع دیگری است که با توجه به اهمیت بالای آن به عنوان بال دوم توسعه اقتصاد دریامحور در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت راه و شهرسازی و دولت چهاردهم قرار گرفته است.

برنامه‌ریزی برای نوسازی کل ناوگان دریایی
هفته گذشته بود که علی اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز با اشاره به تردد ناوگان دریایی ایران در اقصی نقاط جهان، تاکید کرد: امروز ناوگان دریایی ایران در روسیه، دریای سیاه، دریای مدیترانه، دریای سرخ، دریای چین، کانال سنگاپور و اقصی نقاط جهان با ایمنی و امنیت کامل در تردد است. این مقام مسئول اعلام کرد که با اجرای قراردادهای تهیه شده در راستای سیاست حمایت از تولید داخل برای ساخت شناور، هم اکنون ساخت ۵۴ فروند شناور و تجهیز دریایی را در دستور کار قرار گرفته است که با به نتیجه رسیدن آن شاهد توسعه ناوگان دریایی خواهیم بود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در ایام الله دهه فجر ۳۲ تجهیز را به بهره‌برداری خواهیم رساند که ساخت داخل بوده و استانداردهای بین المللی در ساخت آنها رعایت شده است.  صفایی همچنین تاکید کرد: با حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی و تمهیدات و تسهیلات سازمان بنادرودریانوردی، طی سال‌های آینده، کل ناوگان دریایی کشور نوسازی خواهد شد.

مسیر پرپیچ و خم نوسازی ناوگان دریایی
 حمل و نقل و ناوگان دریایی، یکی از شاهرگ‌های رونق اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و با این نگاه به هر اندازه که در این حوزه سرمایه‎‌گذاری شود، به همان اندازه کشور از عایدی‌های آن سود خواهد برد.ایران از دو طرف (شمال و جنوب) به دریا راه دارد؛ لذا همین موضوع اهمیت توسعه ناوگان دریایی کشور را دوچندان می‌کند. ایران از جنوب و از طریق دریای عمان به آب‌های آزاد متصل است، به همین خاطر می‌توان با بهبود وضعیت ناوگان دریایی کشور، کریدور تجاری مخصوصی را با کشور‌های شرق آسیا و همچنین هندوستان ایجاد کرد که سود و منفعت زیادی را برای کشور به ارمغان بیاورد.
با سرمایه‌گذاری مناسب در خصوص ناوگان دریایی، ما می‌توانیم یکی از مولفه‌های توسعه اقتصادی کشور را به خوبی مهیا سازیم. مسیر‌های دریایی و همچنین کشتیرانی در آن‌ها به نوعی شاهرگ‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. در حال حاضر بخش عظیمی از حمل و نقل کالا‌های اساسی از طریق دریا‌ها صورت می‌پذیرد. اگر ما می‌خواهیم که ایران در زمینه زیرساخت‌ها توسعه خوبی داشته باشد، باید سرمایه‌گذاری مناسبی در زمینه بنادر کشور داشته باشیم.
بخش خصوصی ایران توانمندی خوبی در زمینه خرید زیرساخت‌های دریایی و همچنین کشتی‌های بزرگ مقیاس دارد. با تقویت بخش خصوصی فعالان این حوزه می‌توانند به مانند یک بازوی توانمند در کنار دولت زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی به ویژه ناوگان را نوسازی کنند.

هزینه های تاخیر در نوسازی ناوگان
یکی از تبعات فوری عدم نوسازی ناوگان کشتیرانی، کاهش کارآیی کشتی‌ها و افزایش هزینه‌های عملیاتی است. کشتی‌های قدیمی معمولاً دارای سیستم‌های ناکارآمد و پرمصرف هستند که این موضوع موجب افزایش هزینه‌های سوخت و تعمیر و نگهداری می‌شود. همچنین کشتی‌های قدیمی و فرسوده بیشتر در معرض خطرات ایمنی و حوادث دریایی قرار دارند.بسیاری از حوادث کشتی‌ها به دلیل نقص فنی و عدم تطابق با استانداردهای ایمنی جهانی اتفاق می‌افتد. با افزایش فشارهای جهانی به سمت پایش و حفاظت از محیط زیست، کشتی‌های قدیمی معمولاً به دلیل نداشتن فناوری‌های مدرن، نمی‌توانند استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت کنند.  در نتیجه، عدم نوسازی ناوگان نه تنها بر شهرت بین‌المللی کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه احتمال اعمال تحریم‌های جدید بر روی صنعت کشتیرانی ایران نیز وجود دارد.با عدم توسعه و نوسازی ناوگان، ایران قدرت رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست خواهد داد. کشتی‌های مدرن با ظرفیت باربری بیشتر و فناوری‌های نوین نسبت به رقبای ایرانی برتری خواهند داشت. بسیاری از مشتریان و شرکت‌های بین‌المللی، کشتیرانی‌هایی را که از ناوگان قدیمی استفاده می‌کنند، به دلیل ریسک‌های بالا و عدم قابلیت‌های بهینه، کنار می‌گذارند. از این رو، عدم توجه به نوسازی می‌تواند به از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش قدرت بازار در تجارت بین‌المللی منجر شود.