رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و موازی‌کاری در حوزه اقتصاد دریا را عاملی بازدارنده در اجرای سیاست‌های دریا محور دانست.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا رضایی‌کوچی در حاشیه بازدید از بنادر و راه‌های مواصلاتی غرب این استان بر لزوم اجرای سیاست‌های توسعه دریا محور و نمود عینی آن در رونق معیشت ساحل‌نشینان تاکید کرد و اظهارداشت: با وجود برخورداری کشور از پنج هزار کیلومتر نوار ساحلی و اینکه دریا بتواند خدماتش را نه تنها به ساحل نشینان بلکه به کل کشور ارایه بدهد به دلیل اینکه سیاست اقتصاد دریامحور نتوانسته جای خود را در کشور پیداکند شاهد محقق نشدن این مهم در زندگی مردم و به ویژه ساحل نشینان هستیم.
وی ادامه داد: مجلس به عنوان ناظر و بازوی دستگاه‌های اجرایی همواره تلاش کرده تا در تعامل و همفکری با دستگاه‌های فعال در حوزه ساحل و دریا شرایط بوجود آورد تا مردمی که در حاشیه دریا زندگی می‌کنند از نظر اقتصادی شرایط زندگی مطلوبی داشته باشند.رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دریا فرصتی برای بالندگی و بهره‌گیری اقتصادی برای مردم ساحل‌نشینان است، گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با توجه به برنامه هفتم توسعه در بودجه سال آینده نیز نگاه بر توسعه کشور بر مبنای اقتصاد دریا پیش بینی شده است.رضایی کوچی ادامه داد: در همین راستا نیز احکامی برای دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان محور توسعه دریا و نماینده حاکمیت تکالیفی مشخص شده است.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر بنادری که در جنوب کشور باید احیا و تقویت شوند، این بنادر با بنادر کشور‌های همسایه جنبه رقابتی داشته و در تجارت دریا و ارزآوری نیز نقش موثری دارند و اخیرا نیز بحث توسعه صنعت حمل‌و‌نقل دریایی و اقتصاد دریا محور در کمیسیون عمران مجلس با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و رییس مناطق ویژه و اقتصادی کشور مطرح شده است. وی ادامه داد: در این نشست به بحث بانکرینگ (سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری) از تنگه هرمز پرداخته شده که تحقق این مهم حداقل ۲۰ میلیارد دلار ارزآوری و کمک مناسب برای کشور را به دنبال دارد؛ موضوعی که مغفول مانده و لازمه آن نیز هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی است که در دریا مسئولیت دارند. رضایی‌کوچی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی از درآمد‌های اختصاصی برخوردار بوده و براساس در آمد-هزینه فعالیت می‌کند، ابراز امیدواری کرد با حضور مدیرعامل این سازمان در چند سال اخیر علاوه بر اینکه شاهد افزایش درآمد‌های سازمان هستیم، نگاه توسعه گرا به بنادری معطوف شده که از نظر جهش اقتصادی کمک زیادی به کشور می‌کنند.
این نماینده دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی به نقش نظارتی در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه بنادر مشکل قانون نداریم و مجلس بیشتر بر موضوعات نظارتی و هماهنگی با رویکردی که در برنامه هفتم توسعه تدوین شده و بر اساس نقش راه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌گیری هرچه بشتر از دریا تاکید 
دارد.