مدیران سازمان های مناطق آزاد بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند
​​​​​​​گروه توسعه -امید اسماعیلی-  با ابلاغیه اخیر دبیر هیات دولت برای اجرای بند «الف» ماده 65 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سازمان‌های مناطق آزاد کشور یک گام دیگر به ایفای جایگاه و ماموریت حاکمیتی خود در مناطق جغرافیایی تحت فرمان خود نزدیکتر شدند. 
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، روزهای پایانی هفته گذشته بود که پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور (فرینا) با انتشار خبری اعلام کرد که دبیر دولت طی بخشنامه‌ای؛ صدور هرگونه مقرره توسط دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با مناطق آزاد را منوط به هماهنگی با دبیرخانه شورای‌عالی کرده است.
بخشنامه جدید دبیر هیات دولت در راستای اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه کشور خطاب به تمامی اعضای هیات دولت ابلاغ شده است. این اولین بار نیست که موضوع اجرای این ماده قانونی برای تسهیل فرآیندها و ایجاد هماهنگی در مسیر توسعه مناطق آزاد کشور مورد توجه هیات دولت قرار می‌گیرد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برخی ناهماهنگی‌ها در تمامی دولت‌های گذشته موجب شده تا اجرای این ماده قانون، کمتر در دستور کار اعضای کابینه دولت‌ها قرار بگیرد.

بخشنامه دبیر هیات دولت چه می‌گوید؟
آنطور که پایگاه خبری مناطق آزاد کشور اعلام کرده است؛ دبیر دولت طی بخشنامه ای صدور هرگونه مقرره توسط دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با مناطق آزاد را منوط به هماهنگی بادبیرخانه شورای عالی نمود‌. در این ابلاغیه آمده است: طبق بند «الف» ماده (65) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. همچنین به موجب تصویب‌نامه شماره 160651/ت59959 هــ مورخ 1401/09/02 با اصلاحات بعدی آن، ایجاد هماهنگی، هدایت، سیاست‌گذاری و نظارت بر سازمان‌های مناطق آزاد، در صلاحیت شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد و بر این اساس، مقررات‌گذاری‌های پراکنده از سوی مراجع گوناگون در زمینه این مناطق، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی در مناطق یاد شده خواهد بود. ضروری است قبل از هرگونه مقرره تأثیرگذار بر مناطق آزاد، هماهنگی‌های لازم با دبیرخانه شورای‌عالی به عمل آید.
ماده 65 قانون احکام دائمی چه حرفی دارد؟
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «الف» این ماده که در بخشنامه دبیر هیات دولت مورد اشاره قرار گرفته است، می‌گوید: «به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:
الف ـ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.
تبصره۱ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.
تبصره۲ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.»

بخشنامه‌ بی‌اثر در دولت سیزدهم
همانطور که گفته شد این نخستین مرتبه نیست که اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه دولت‌ها قرار می‌گیرد. پیش از این و در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) این ماده مورد تاکید چندباره دبیران شورای‌عالی مناطق آزاد کشور قرار گرفت، اما برخی از وزیران این دولت‌ها، تفویض اختیارهای مربوط به حوزه تحت فرمان خود را انجام ندادند.
در دولت سیزدهم و دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی نیز موضوع اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. این مرتبه پس از آن که رسانه‌ها گزارش‌های منتشر کردند که براساس آنها؛ عدم اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه از بدو تاسیس مناطق آزاد در کشور، مدیریت یکپارچه و واحد را از مدیران عامل مناطق سلب و بروکراسی را برای فعالان اقتصادی دو چندان کرده بود. اعلام شد که شهید رئیسی، رئیس جمهور وقت دستوراتی برای اجرای این ماده قانونی صادر کرده است.
فروردین ماه 1401 بود که رییس جمهور شهید در نامه‌ای به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری دستور تشکیل کارگروهی با حضور وزیر کشور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد را برای بررسی شفاف حقوقی و تعیین تکلیف ضوابط مناطق آزاد و ارتباط آن با سرزمین اصلی صادر کرد. پس از این دستور رییس جمهور و طرح موضوع در مجمع عالی مشورتی معاونت حقوقی و برگزاری جلسه‌ای مشترک با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، معاون اقتصادی وزیر کشور، معاون گمرک و معاون اجرایی رییس‌جمهور، تصمیمات 5 گانه در راستای اجرایی سازی ماده 65 احکام دائمی توسعه اتخاذ و به دفتر رییس جمهور ارسال و مراتب جهت اقدامات لازم در پارافی توسط شخص اول دستگاه اجرایی کشور به وزیر کشور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
طبق این ابلاغ، مقرر شده است: شورای تامین در تمامی مناطق آزاد به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تشکیل شود؛ همچنین با توجه به بند الف ماده 27 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و الحاقات بعدی آن شهردار منطقه آزاد، توسط شورای شهر انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر و فرماندار مناطق آزاد نیز با پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و با حکم وزیر کشور و رییس گمرک مناطق آزاد با پیشنهاد مدیرعامل منطقه و با حکم رییس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب
 شود.
تفویض اختیارهایی که انجام نمی‌شود
یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای ماده 65 قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور، تفویض اختیارهایی است که باید از سوی وزرای دولت به مدیران عامل مناطق آزاد به عنوان بالاترین مقام حاضر در مناطق آزاد است. مدیرعامل مناطق آزاد کشور براساس این ماده قانون کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق را برعهده دارند، اما بدون تفویض اختیار از سوی اعضای دولت شاهد موازی کاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مستقر در این مناطق هستیم که موجب طولانی شدن فرآیندهای بروکراتیک و ایجاد ناهماهنگی در امور مربوط جذب سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود.

تجربه موفق منطقه آزاد قشم که در دولت قبل متوقف شد
سال‌های قبل حمیدرضا مومنی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد که برای دوره‌ای مسئولیت دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را در دولت دوازدهم برعهده داشت، با برگزاری جلساتی در منطقه آزاد قشم با حضور مدیران این سازمان و با دعوت از کارشناسان اقتصادی مطرح کشور به دنبال ایجاد ساز و کاری برای اجرای سریع و کم‌هزینه ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بود. به موازات این جلسات رایزنی‌هایی نیز با برخی از اعضای دولت برای تفویض اختیار حوزه‌های تحت فرمان وزارتخانه‌ها انجام می‌شود. با جابجایی حمیدرضا مومنی از سازمان منطقه آزاد  قشم و حضور او به عنوان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور، این رایزنی‌ها در سطوح بالاتری انجام می‌شد، اما در نهایت و با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم این رایزنی‌ها و جلسات کارشناسی، جای خود را به رایزنی‌های شخص‌محور براساس نزدیکی به رئیس جمهور شهید داد. در دولت گذشته نیز هرچند بخشنامه‌هایی برای این موضوع صادر شد، اما تمامی آنها عقیم و بدون نتیجه بود. حالا باید منتظر ماند و دید تکلیف بخشنامه جدید ابلاغ شده از سوی دبیر هیات دولت چهاردهم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟