گروه بازار سرمایه - فرزانه قادری - آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهند که ناترازی تجاری کشور که در سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد دلار بود، تا پایان آذرماه به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. بخشی از این تغییر در تراز تجاری به دلیل جذابیت واردات یـا بیش اظهاری آن و سرکوب انگیزه صـادرات یا کم اظهاری آن بوده است و حالا با راه‌اندازی بازار ارز تجاری تا حدود زیادی تعدیل می‌شود. تداوم کسری تجاری غیرنفتی یکی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده و همین مسئله موجب صرف بخش مهمی از درآمدهای صادرات نفتی برای واردات شده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، در مدت فعالیت دولت چهاردهم مجموع مبادلات تجاری کشور در بخش صادرات و واردات با هفت درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۷.۵ میلیارد دلار رسید و از نظر وزن با ۸.۵ درصد رشد به ۷۱.۸ میلیون تن افزایش یافت. گزارش آمارهای گمرکی نشان می‌دهد، تراز تجاری کشور در دولت چهاردهم (ابتدای شهریور تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۳) ۶۹ درصد و به میزان ۵.۵ میلیارد دلار بهبودیافته است. این گزارش می‌افزاید: صادرات غیرنفتی کشورمان در بازه زمانی مشابه سال قبل (اول شهریورماه تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۲) به میزان ۱۸ میلیارد دلار و واردات ۲۶ میلیارد دلار بوده است.
حسین میرابیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی با خبرنگار روزنامه دریایی «اقتصاد سرآمد» درخصوص سیاست ارزی بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه ارز توافقی، عنوان کرد: اختلاف نرخ‌هایی که پیش از این در سامانه‌های ارزی وجود داشت در عمل باعث ایجاد ناترازی در اقتصاد می‌شد و صادرکنندگان به سراغ روش‌های غیررسمی برای تأمین ارز می‌رفتند و این اتفاق در عمل موجب کاهش توان رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و کاهش سودآوری در بخش صادرات و منفی شدن تراز تجاری کشور می‌شد.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: در سیستم جدید، صادرکنندگان ارز خود را در تالار ارز توافقی عرضه می‌کنند و واردکنندگان نیز قیمت‌های خود را اعلام می‌کنند. این فرایند موجب می‌شود تا تعادلی منطقی میان طرفین ایجاد شده و نرخ‌ها به سمت نرخ‌های منطقی نزدیک شود. بانک مرکزی نیز بر این فرایند نظارت خواهد داشت و بانک‌ها و صرافی‌ها نقش مهمی در انجام مبادلات ارزی خواهند داشت. با نظارت دقیق بانک مرکزی و از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها، این مبادلات به‌طور شفاف و با نرخ منطقی انجام خواهد شد. این امر موجب اطمینان خاطر صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود.
این فعال اقتصادی حوزه بازرگانی اضافه کرد: تزریق ارز‌های حاصل از فعالیت پتروشیمی‌ها به این بازار نیز باعث موفقیت بیشتر این سیستم خواهد شد. تالار ارز توافقی باید نماینده همه فعالان اقتصادی، اعم از دولتی و غیردولتی باشد. نباید تنها گروه‌های خاصی که بخش عمده‌ای از ارز کشور را از منابع ملی جابه‌جا می‌کنند، از این سازوکار بهره‌مند شوند. بلکه باید این سیستم برای تمامی فعالان اقتصادی، چه دولتی و چه غیر دولتی، به‌طور مساوی و شفاف در دسترس باشد.
میرابیان خاطرنشان کرد: بازار ارز تجاری یا توافقی مشوق خوبی برای صادرکنندگان است و می‌تواند زمینه را برای صادرات بیشتر و بازگشت بیشتر ارز به کشور فراهم کند. تسهیل و تسریع ورود ارز به کشور در سایه راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌تواند آرامش را به بازار ارز بازگرداند و تعادل را بین عرضه و تقاضای ارز در بازار ایجاد کند. آنچه که در این باره لازم است رعایت شود نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بازار ارز توافقی است تا شاهد قیمت‌های غیر متعارف در این بازار نباشیم و به بتوانیم به اهداف مد نظر سیاستگذار در حوزه ارز برسیم.
این عضو اتاق بازرگانی در پایان گفت: دولت ضمن اینکه نباید نگاه کنترلی و دستوری به بازار و قیمت ارز داشته باشد، نباید نسبت به برنامه‌هایی که در کلان اقتصاد و بلندمدت می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد یا تثبیت کند نیز غفلت کند. بازار ارز تجاری رسمی‌ترین و با اعتبارترین محل برای عرضه ارز و تقاضای ارز است. وقتی عرضه و تقاضا در یک بازار رسمی پاسخ داده شود قطعا شفافیت بر معاملات ارز حاکم می‌شود و به تبع آن پاسخگویی در برابر نیاز‌های متقاضیان ارز به نسبت قبل بیشتر می‌شود.

مثبت شدن تراز تجاری با سیاست
 ارزی بانک مرکزی
تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است که در کنار عدم ارتباط با بانک‌های خارجی در شرایط تحریمی، هزینه‌های معاملاتی صادرات و واردات را به‌شدت افزایش داده است. همچنین بی‌برنامگی‌ها و تصمیمات متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات مربوط به قیمت تمام شده در مقابل نرخ فروش ارز مواجه کرده است. در نتیجه این مشکلات تراز تجاری غیرنفتی طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فزاینده و به ترتیب رقم منفی ۴.۶ میلیارد دلار، منفی ۶.۲ میلیارد دلار و ۱۶.۸ میلیارد دلار بوده است.
افزایش کسری تجارت غیرنفتی به رقم نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بـه دلیل جذابیت واردات یـا بیش اظهاری آن و سرکوب انگیزه صـادرات یا کم اظهاری آن بوده است به‌نحوی‌که تنها در ۶۰ ردیف تعرفه صـادراتی کشـور بالغ بر ۴ میلیارد دلار معادل ۳۵درصـد ارزش کم اظهاری انجام شده است. این موضوع به کاهش انگیزه صـادرات و عدم امکان تحقق هدف برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر رشـد سـالانه ۲۳ درصـدی صـادرات غیرنفتی در طول سال‌های برنامه می‌انجامد و عملاً موجب هدایت غیرهدفمند منابع و تنبیه صادرات و تشویق واردات می‌شود. ایجاد بستر معاملات پشت سامانه که مغایر با بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر جلوگیری از «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» است. صـف طولانی تأمین ارز (که به طور متوسـط به ۱۲۰ روز) به دلیل جذابیت و رانت نرخ نیمایی و افزایش اختلال در فرایند تولید و تأمین به‌موقع مواد اولیه تولید که به نوبه خود بر نرخ ارز در بازار آزاد فشار می‌آورد.
همچنین تأخیر قابل توجه در انتقال ارز و امکان خالی فروشی ارز و ایجاد پرونده‌های متعدد قضایی، عدم قابلیت نظـارت قیمتی بر اقلام مصرفی خانوار کـه در فرایند تولید از نهادها و ماشین‌آلات وارداتی با نرخ نیمایی استفاده کرده‌اند (به دلیل گستردگی و تنوعی اقلام وارداتی و استفاده از آنها در فرایند تولید)؛ عدم امکان توسعه مشتقات ارزی به‌منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز (موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید) و در نهایت تضعیف سیاست‌گذاری پولی در راهبری بازار ارز و برجسته‌شدن کانال‌ها و سایت‌های غیرمجاز مستقر در خارج کشـور و خارج از کنترل بانک مرکزی از دیگر آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز بوده است. حالا دولت با اعمال سیاست ارزی اخیر خود و راه‌اندازی بازار توافقی مسیر رانت ارز نیمایی را مسدود کرده که متعاقب آن کم اظهاری واردات و بیش اظهاری صادرات که در فضای شکاف ارز رسمی و غیررسمی رواج یافته درمان می‌شود.
آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهند که ناترازی تجاری کشور که در سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد دلار بود، تا پایان آذرماه به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. در مدت فعالیت دولت چهاردهم از ابتدای شهریور تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۲۲.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت به لحاظ وزنی نیز صادرات غیرنفتی کشور به ۵۹ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. براین‌اساس در مدت یاد شده واردات کشور به میزان ۲۵ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۴.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین واردات کالاها در این مدت به لحاظ وزنی نیز ۱۲.۸ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰.۵ درصد کاهش ثبت
 کرده است.