تحقق رونق تولید به عنوان شعار سال، نیازمند تسهیل و هموارسازی محیط کسب و کار است. در این راستا باید اقداماتی نظیر ساماندهی مجوزها و حذف قوانین و مقررات مزاحم در دستور کار دولت قرار بگیرد. علاوه بر این، استعلامات مجوزهای کشور نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد و بایستی تعدادی از این دستگاه های استعلام دهنده و استعلام گیرنده حذف شوند. به عنوان نمونه قوه قضائیه با محوریت سازمان ثبت اسناد کشور و اداره سجلی کیفری ۲۷ درصد مجوزها را صادر می کند، نیروی انتظامی دومین دستگاهی است که حدود ۱۸ درصد مجوزها را صادر می کند و وزارت امور اقتصادی نیز با محوریت سازمان امور مالیاتی با ۱۱ درصد در رتبه سوم قرار دارد.
یکی از الزامات تحقق شعار سال، تسهیل گری محیط کسب و کار است. در واقع راهبرد رونق تولید ملی تسهیل در محیط کسب و کار است.
منظور از محیط کسب و کار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آن ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. محیط کسب و کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می شود.
به منظور بررسی فضای کسب و کار در هر کشوری، شاخص های هوشمندانه ای وجود دارد. نحوه محاسبه هر شاخص بر اساس اطلاعات پرسشنامه ای می باشد. بر این اساس هر قدر سرعت انجام دادن یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن کمتر باشد، محیط کسب و کار آن کشور مناسب تر است.
ساماندهی مجوزها و حذف قوانین و مقررات مزاحم، از جمله متغیرهای اساسی در شرایط محیط کسب و کار یک اقتصاد است.
بدین منظور در سال ۹۲ با هدف هموار سازی محیط کسب و کار با اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، هیأتی تحت نام «هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار» با هدف رفع موانع از مقررات مزاحم تشکیل شد.
در ادامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در اوایل مرداد ماه ۹۶، تشکیل مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور را تصویب نمود که این مسئولیت را به صورت رسمی عهده دار شد. راهبری این مرکز را معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بر عهده دارد.
در راستای وظایف تعریف شده برای این مرکز، وبسایت «ایران مجوز» راه اندازی شد. بر این اساس همه دستگاه ها و سازمان هایی که متولی صدور مجوز کسب و کار در کشور هستند، موظف شدند تا تمامی مجوزهای خود را در این سایت بارگذاری کنند.
پس از بارگذاری مجوزها توسط تمام دستگاه های مربوطه در وبسایت مذکور، حدود ۲۰۸۰ عنوان مجوز شناسایی شد و با بررسی  هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزها مشخص شد که تعداد قابل توجهی مجوز زائد وجود دارد.
شایان ذکر است یکی دیگر از اشکالات عمده در وضعیت کسب و کار کشور، وجود استعلامات متعدد و زیاد است و متاسفانه کسب و کار با مجموعه ای از مجوزها راه اندازی می شود که نیاز به استعلامات متعدد دارد.
وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت اجرایی رئیس جمهور، جامعه حسابداران رسمی ایران و نیروی انتظامی تعدادی از دستگاه هایی هستند که استعلام دهنده مجوزها در کشور هستند.
لازم به ذکر است قوه قضائیه (با محوریت سازمان ثبت اسناد کشور و اداره سجلی کیفری) ۲۷ درصد مجوزها را صادر می کند. نیروی انتظامی دومین دستگاهی است که حدود ۱۸ درصد مجوزها را صادر می کند. وزارت امور اقتصادی نیز با محوریت سازمان امور مالیاتی با ۱۱ درصد در رتبه سوم قرار دارد.
همچنین در بررسی دستگاه های استعلام گیرنده جالب است که اتاق اصناف ایران به عنوان متولی بخش خصوصی که باید تسهیل کننده کسب و کار باشد، خود به تنهایی ۵۸ درصد مجوزهای لازم را اخذ می کند.
با اصلاح قوانین و مجوزهای زائد و اصلاح وضع استعلامات مجوزها در کشور، با کاهش دستگاه های استعلام دهنده و استعلام گیرنده، می توان فضای کسب و کار را تسهیل نمود و یکی از موانع اصلی «رونق تولید» را برطرف کرد.