کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به پیامدهای ورود بی رویه اتباع بیگانه به کشور، اشغال فرصت‌های شغلی جوانان جویای ‏کار توسط مهاجرین را از جمله این پیامدها قلمداد می‌کنند.‏در طول سه دهه گذشته اشتغال اتباع بیگانه غیرمجاز به یکی از چالش‌های بازار کار ایران تبدیل شده است. ‏نمایندگان مجلس نیز از دستگاه‌های متولی خواسته‌اند تا با توجه به تحمیل هزینه‌های بسیار ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور، ‏در جهت ساماندهی اتباع بیگانه در کشور اقدام شود.‏بر اساس قانون هر گونه به‌کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک روز ‏تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.‏در حالی که سال گذشته جریمه بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، یک میلیون و ۸۵۲ هزار و ۱۱۵ ریال ‏بود، این رقم در سال ۱۳۹۸ به دو میلیون و ۵۲۸ هزار و ۱۳۵ تومان افزایش یافته است.‏
بر اساس اعلام اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه به استناد بند ‏‏(ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.‏باوجود آنکه آمار دقیقی از تعداد اتباع بیگانه در کشور منتشر نمی‌شود اما بر اساس اظهارات مسئولان بیش از سه میلیون تبعه ‏خارجی در کشور زندگی می‌کنند که با توجه به تردد و رفت و آمد مکرر مهاجرین افزایش این آمار دور از ذهن نیست. کارشناسان ‏می‌گویند حضور اتباع خارجی در برخی مشاغل موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای جوانان و کارجویان کشور شده و ‏ورود بی رویه اتباع خارجی به کشور ضمن به هم ریختن بازار کار، آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای جامعه به ‏دنبال دارد.‏بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار ایران اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای ‏روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کرده باشند. کارفرمایانی که اتباع ‏بیگانه فاقد پروانه کار یا پروانه کار منقضی شده را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده به کار ‏بگمارند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.‏