عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس احیای وزرت بازرگانی را یکی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی بازار و تنظیم قیمت کالاها دانست و گفت: دولت موظف است با استفاده از مکانیزم کالابرگ الکترونیکی ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای تهیه کالاهای اساسی مردم تخصیص دهد.
محسن کوهکن ریزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: براساس گزارش‌های ارائه‌شده از زمانی که وزارت صنعت و بازرگانی با یکدیگر ادغام شد تعداد قابل توجهی از کارمندانی که حوزه تخصصی آنها نظارت بر بازار و بازرگانی بود در بخش مربوط به صنعت مشغول شدند یعنی پس از ادغام این دو وزارتخانه افراد با توجه به تخصص خود به کار گرفته نشدند که این امر می‌تواند عامل بسیاری از نابسامانی‌ها باشد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: کشور در سال ۹۷ تجربه تلخی در حوزه ارزی داشت؛ اگرچه ۲۲ میلیارد دلار ارز به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ ارز تخصیص داده شد اما بر اساس گزارش‌های رسیده محصولات و کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند کارایی چندانی نداشته و اکثر آنها جزو لیست کالاهای اساسی نبودند.
بر اساس تجربه سال گذشته و تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مقرر شد؛ تا 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در نظر گرفته شود اما به دلیل دغدغه‌ای که برای نحوه هزینه‌کرد این اعتبار وجود داشت مجلس، دولت را موظف کرد این اعتبار را با مکانیزم کالابرگ الکترونیکی به دست مصرف کننده واقعی رساند
وی اظهار کرد: بر اساس تجربه سال گذشته و تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مقرر شد؛ تا 14 میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در نظر گرفته شود اما به دلیل دغدغه‌ای که برای نحوه هزینه‌کرد این اعتبار وجود داشت، مجلس، دولت را موظف کرد این اعتبار را با مکانیزم کالابرگ الکترونیکی به دست مصرف کننده واقعی برساند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و آسیب به قشر آسیب پذیر جامعه در تحریم باید تدابیر ویژه ای اخذ شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت بیشتر کالاها دو نرخی است؛ براساس ارز دولتی و نرخ ارز آزاد. در این شرایط میل به قاچاق افزایش پیدا می‌کند و کالاهایی که با ارز دولتی تهیه شده از ریل توزیع خارج شده و به خارج از کشور منتقل می‌شود.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازرگانی و توزیع کالا در بازار زمینه قاچاق را برمی‌چیند، ادامه داد: اگر چه نمی‌توان تضمین کرد که با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت مشکل گرانی کالاها در بازار حل می‌شود، اما با توجه به شرایط کنونی -که زمان پایان گرفتن آن مشخص نیست- باید ساز و کار مشخصی برای توزیع کالاها در نظر گرفته شود.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته عملکرد وزارت صمت در بخش صنعت علیرغم تمام کاستی‌ها منفی نیست، در بخش معدن نیز عملکرد این وزارتخانه تا حدودی مثبت است، اما در حوزه بازرگانی مشکلات بسیاری وجود دارد به همین دلیل در حال حاضر بهترین راهکار برای ساماندهی مشکلات این حوزه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن است.
در عین حال، نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به معنی باز کردن دروازه‌های واردات به کشور بدون توجه به تولید داخلی است، گفت: در شرایط فعلی اقتصادی، این مسئله نه تنها گره‌ای را باز نمی‌کند، بلکه باعث سردرگمی شده و عملا باعث می‌شود مدیریت بازار در حدود یک سال بدون متولی باشد.
عباس گودرزی  با اشاره به طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: این طرح در جلسه اخیر کمیسیون به تصویب اعضا رسید و بر اساس آن، این وزارتخانه به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن تفکیک می‌شود.
وی افزود:‌ به اذعان طراحان این طرح، هدف از مطرح کردن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت و تنظیم بازار است. عامل اصلی در بهم‌ریختگی بازار، سیاست‌های غلط ارزی است،.ارائه ارز دولتی نظر به جاذبه و رانتی که دارد باعث می‌شود افراد فرصت‌طلب این ارز‌ها را با قیمت دولتی گرفته و در مسیری غیر از خرید کالا‌های اساسی صرف کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ما ‌به ‌التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد به جیب کسانی که ارز دولتی را دریافت می‌کنند، می‌رود و در نتیجه سلطان شکر، سکه، کاغذ بوجود می‌آید.