استاندار گیلان از آغاز فرآیند تملک اراضی در مسیر پروژه راه‌آهن رشت – آستارا خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این پروژه در سطح ملی مورد تاکید است، لذا رفع موانع در استان با اولویت انجام می شود.
به گزار ش اقتصادسرآمد، هادی حق‌شناس در جلسه بررسی آخرین روند چگونگی اجرای راه‌آهن رشت – آستارا که با حضور هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد، با بیان اینکه تمامی متولیان اجرای پروژه راه‌آهن رشت – آستارا آماده اجرای کامل این طرح ملی هستند، اظهار کرد: در جلسه فوق العاده مشترک با حضور فرمانداران، بخشداران و دهیاران مسیر احداث این راه آهن و مشاور پروژه، به زودی ضمن توضیح روند اجرا، هم افزایی لازم برای تملک اراضی موجود عملیاتی شود.
وی با اشاره به نبود مشکل در تامین مصالح مورد نیاز احداث راه‌آهن رشت – آستارا، گفت: با توجه به اینکه این پروژه در سطح ملی مورد تاکید است، از این رو در برش استانی رفع موانع لازم با اولویت انجام می شود.
استاندار گیلان از آغاز فرآیند تملک اراضی در مسیر پروژه راه‌آهن رشت – آستارا خبر داد و افزود: در مسیر این پروژه، مقرر شد ۱۶۲ کیلومتر از اراضی تملک شود که کار اجرای تملک ۵۰ کیلومتر آن آغاز شده و همچنین فرآیند تملک ۳۰ کیلومتر از اراضی فوق به اتمام رسیده است.
حق شناس با اشاره به اینکه ارزیابی لازم برای اجرای ۴۲ کیلومتر از مسیر راه آهن رشت – آستارا بصورت احداث پل در حال انجام است، تاکید کرد: در روند عملیات اجرای این پروژه بزرگ ملی، کمترین آسیب به محیط زیست استان وارد خواهد شد.
هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز در این جلسه، با بیان اینکه شخص رئیس جمهوری اهتمام ویژه‌ای در راستای اجرا و تکمیل راه آهن رشت – آستارا بعنوان یک پروژه ملی دارد، اظهار کرد: در چند روز گذشته، الحاقی با یک شرکت سرمایه گذاری روسی به امضا رسید و این امر نشان‌دهنده نگاه ویژه کشور روسیه نسبت به اجرای کامل راه‌آهن رشت – آستارا است.
وی با اشاره به ابلاغ ۳۶۵ میلیارد تومان به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، درباره تعیین تکلیف اراضی مسیر پروژه راه‌آهن رشت – آستارا گفت: با این میزان اعتبار و با توافقاتی که صورت خواهد گرفت، اراضی مسیر پروژه راه‌آهن رشت – آستارا تملک خواهد شد. لذا لازم است محیط زیست، منابع طبیعی و دیگر متولیان برای صدور استعلامات و مجوزهای لازم هماهنگی را به عمل آورند.