بخش خصوصی برای عبور از تحریم‌ها به کمک بنادر می‌آید؟
​​​​​​​گروه دریاپایه-امید اسماعیلی -  با وجود برخورداری بنادر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر، بخش قابل‌توجهی از این توانمندی‌ها برای توسعه اقتصادی و رونق تجارت کشور به کار گرفته می‌شود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بهره‌وری اقتصادی در بنادر کشور هنوز نتوانسته به ماموریت اصلی خود برای دستیابی به رشد اقتصادی عمل کند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، از دست رفتن برخی فرصت‌های تجاری و اقتصادی برای کشور در عمل نیاز حوزه بنادر کشور به توسعه و استفاده بهینه از توانمندی‌ها را بیشتر به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند که نباید نقش تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه دشمنان را نیز در این زمینه نادیده بگیریم.
صنعت دریایی به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد جهانی، نقشی بی‌بدیل در تسهیل تجارت، حمل‌ونقل کالا و تبادل فرهنگ‌ها ایفا می‌کند. در این میان، بنادر به‌مثابه دروازه‌های ورودوخروج کالا، نقشی کلیدی در زنجیره تامین جهانی برعهده دارند و توسعه زیرساخت‌های بندری و ارتقای بهره‌وری در این حوزه، از جمله عوامل حیاتی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها به‌شمار می‌رود. از طرف دیگر، صنعت دریایی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست. ظرفیت‌های بالقوه بنادر کشور، به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های ساختاری، موانع قانونی و کمبود سرمایه‌گذاری، به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

تاثیرگذاری تحریم‌ها در ظرفیت‌های بنادر
روزهای میانی آذرماه سال‌جاری بود که علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در نشست تخصصی تبیین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و قدرت دریایی بیان کرد: با ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه به اقتصاد دریامحور در دستور کار قرار گرفته و دولت چهاردهم مصمم و موظف است تا این سیاست‌ها را پیگیری و اجرا کند. دولت نیز عزم و اراده جدی در اجرای این سیاست‌ها دارد، اما تحریم‌های ظالمانه مانع از اجرای کامل توسعه اقتصاددریامحور می‌شود. 
تحریم‌ها اثرات بسیار گسترده و متنوعی بر اقتصاد دریامحور ایران و دیگر کشورها دارند. این اثرات می‌توانند هم مستقیم و هم غیرمستقیم باشند. کاهش تعاملات بین‌المللی عواقب زیادی برای کشور دارد؛ مانند عدم‌تعامل با مراکز دانشگاهی و موسسات آموزشی، محدودیت در استفاده از ناوگان خارجی و یکی از بزرگ‌ترین اثرات تحریم‌ها، کاهش تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی با بنادر و شرکت‌های کشتیرانی خارجی است.
در همین ارتباط مهران نجاتی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران نیز در گفت‌وگویی با «مانا» درباره نقش بنادر در توسعه دریامحور بیان کرد: بنادر می‌توانند نقش مؤثری در توسعه دریامحور ایفا کنند. بنادر ما از ظرفیت مناسبی برای ارائه نقش فعال در توسعه دریامحور دارند، ولی بحث این است که در حوزه ترانزیت، فعالیت بنادر ما به تأمین نیازهای داخلی از طریق واردات محدود شده است.این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفت: در حال حاضر کالاهای خارجی از بنادر ما عبور نمی‌کنند و بنادر ایران بیشتر پذیرای کالاهای وارداتی بوده و ترانزیت داخلی توسط بنادر انجام می‌شود. بنابراین ما از ظرفیت بنادر خود به‌طور کامل استفاده نمی‌کنیم و دلیلش این است که تحریم هستیم. تحریم‌ها سبب شده بنادر نتوانند نقش مؤثری در ترانزیت کالاهای خارجی داشته باشند.نایب‌رئیس دوم کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق ایران یادآور شد: با رفع تحریم‌ها، بنادر ما شرایط بهتری پیدا خواهند کرد. صادرات و واردات ما کاملاً به دریا وابسته است. بیشتر کالاهای ما از بندر‌عباس، چابهار و بندر امام‌(ره) در جنوب به داخل وارد می‌شود و در شمال کشور هم بنادر امیرآباد و انزلی فعال هستند.نجاتی تأکید کرد: تقویت حمل‌و‌نقل دریایی می‌تواند بر روند تجارت ایران تأثیر مثبت داشته باشد. تشکل‌های اتاق بیشتر در حوزه حمل‌و‌نقل زمینی و جاده‌ای فعال هستند و در حوزه دریا تشکل‌های تخصصی مثل انجمن کشتیرانی فعالیت می‌کنند.

امتناع از همکاری با بنادر به بهانه تحریم
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها از همکاری با بنادر و شرکت‌های کشتیرانی ایران امتناع می‌کنند که منجربه کاهش قابل‌توجهی در تجارت خارجی می‌شود. همچنین عدم‌دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی، تحریم‌های مالی و بانکی باعث می‌شود که ایران نتواند به خدمات بانکی بین‌المللی دسترسی داشته باشد که این موضوع تراکنش‌های مالی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی را دشوار می‌سازد. در نهایت این امر منجربه افزایش هزینه‌های انتقال پول و همچنین محدودیت در جابه‌جایی سرمایه می‌شود.
تحریم‌ها در عمل باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر و زیرساخت‌های دریایی می‌شوند. بسیاری از شرکت‌های خارجی از ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در بنادر و زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریایی خودداری می‌کنند، زیرا نگران از دست‌دادن دسترسی به بازارهای بین‌المللی و مواجهه با پیامدهای تحریم‌های ثانویه هستند.کاهش دسترسی به فناوری‌های نوین، فناوری‌های مدرن دریایی و بندری مانند تجهیزات حمل‌ونقل پیشرفته، سیستم‌های مدیریت هوشمند و فناوری‌های مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست در بنادر که معمولاً از کشورهای پیشرفته تامین می‌شوند، از جمله پیامدهای آن است. تحریم‌ها مانع از دسترسی ایران به این فناوری‌ها می‌شوند و توسعه فناوری‌های بومی نیز به دلیل کمبود دانش و منابع مالی با چالش مواجه است. این امر منجربه کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنادر ایران می‌شود.

تحمیل هزینه اضافی در اثر تحریم‌ها
تحریم‌ها باعث می‌شوند که بنادر ایران نتوانند به‌عنوان هاب‌های منطقه‌ای عمل کنند. به دلیل عدم‌همکاری بسیاری از کشورهای همسایه و شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی، فرصت‌های ترانزیتی‌ای که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند داشته باشد، کاهش می‌یابد. این مسئله همچنین بر نقش ایران در کریدورهای تجاری بین‌المللی تأثیر منفی گذاشته و رقابت‌پذیری آن را در برابر بنادر رقیب مانند بندر جبل‌علی در امارات و بندر صلاله در عمان کاهش می‌دهد.
از طرف دیگر، تحریم‌ها مانع از نوسازی و توسعه زیرساخت‌های بنادر و ناوگان دریایی ایران می‌شوند. ایران به دلیل محدودیت در دسترسی به قطعات و تجهیزات موردنیاز، قادر به نوسازی و جایگزینی ناوگان قدیمی خود نیست. این فرسودگی زیرساخت‌ها باعث کاهش کارایی بنادر و ناوگان دریایی شده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد. طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بنادر کشور رو به رشد بوده، اما این سرمایه‌گذاری‌ها اگر توسط شرکت‌های بزرگ خارجی انجام می‌شد، علاوه‌بر تامین مالی حتما ترافیک بنادر را نیز ارتقا می‌داد.

کمک بخش خصوصی برای عبور از تحریم
نقش بخش خصوصی و مردم در توسعه بنادر، کشتیرانی و رونق اقتصاد دریا بسیار گسترده است. سرمایه‌گذاری مالی و زیرساختی بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان منبع اصلی سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصاد دریامحور عمل کند. سرمایه‌گذاری مستقیم در تأسیسات لجستیکی و خدمات مرتبط با اقتصاد دریامحور مانند باکرینگ و پشتیبانی فنی، به بهبود کارایی و بهره‌وری این زیرساخت‌ها کمک می‌کند. مشارکت‌های عمومی- خصوصی نیز می‌توانند در توسعه اقتصاد دریامحور نقش اساسی داشته باشند. در این مدل، دولت می‌تواند مدیریت و نظارت را برعهده داشته باشد در حالی که بخش خصوصی مسئول تامین سرمایه و بهره‌برداری از پروژه‌هاست.در این میان در صورتی که شرکت‌های خصوصی بر پایه اصول رقابتی شکل گرفته باشند، این شرکت‌ها می‌توانند به افزایش کارایی در فعالیت‌های دریاپایه کمک کنند. شرکت‌های خصوصی معمولاً توانایی و فناوری‌های لازم برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی مانند تکنولوژی‌های نوین لجستیکی و مدیریت دیجیتالی زنجیره تأمین را در اختیار دارند. این تکنولوژی‌ها شامل اتوماسیون فرایندها، سیستم‌های مدیریت هوشمند و استفاده از بلاک‌چین برای بهبود کارایی و شفافیت عملیات است. علاوه‌بر افزایش کارایی می‌توان کاهش هزینه‌ها را نیز انتظار داشت.
با ورود سرمایه خارجی و داخلی به فعالیت‌های اقتصادی دریامحور می‌توان انتظار داشت علاوه‌بر ایجاد اشتغال و بهبود نیروی کار، فرصت‌های جدید شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شود. همچنین تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد دریاپایه می‌تواند نتیجه حضور فعال شرکت‌های خصوصی در این حوزه‌ها باشد و به ارتقای رقابت‌پذیری بنادر، کشتیرانی، صنایع دریایی، شیلات و پرورش آبزیان، فعالیت‌های استخراج منابع از بستر دریا و اقیانوس‌ها، دریانوردی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک شایانی کند.