دانش دریا- سهیل مرتضوی - نشست تخصصی «نقش فناوری در اقتصاد مبتنی بر دریا» با حضور نمایندگان ادارات شیلات، گمرک، دانشگاه آزاد اسلامی، فناوران و فعالان صنایع مرتبط برگزار شد. 
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، هدف از برگزاری این نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های دریایی استان هرمزگان و نقش فناوری در بهره‌برداری حداکثری از این منابع بود.
اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‏‏‏‏‏‏‏‏‌ای و کنشگرا و درنهایت، تحول‌آفرین است. توسعه با اتکا به ظرفیت‌های دریایی با موضوعات مختلف توسعه‏‏‏‏‏‏‏‏‌ای و حاکمیتی مانند جمعیت‏‏‏‏‏‏‏‏‌پذیری، ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات گره ‌خورده است. با توجه به هدف‏‏‏‏‏‏‏‏‌گذاری رشد اقتصادی ۸‌درصدی در برنامه هفتم توسعه و همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب در سال‌۱۴۰۲، این موارد بیش از پیش مورد‌توجه قرار گرفته ‌است.
برخی گزارش‌ها حاکی است که در ۲۵۰۰‌کیلومتر نوار ساحلی هرمزگان، تنها یک‌درصد جمعیت ایران، جذب شده ‌است، یا در منطقه جاسک به ازای هر ۴کیلومترمربع، تنها یک‌نفر ساکن است. اعداد و ارقام یادشده حکایت از کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی سیاست‌گذار به توسعه مناطق ساحلی دارد. درواقع باید اقرار کرد؛ در این سال‌ها توسعه دریا‌محور، عملا مغفول ‌مانده ‌است. برای سال‌های طولانی از پتانسیل سواحل مکران یاد می‌شود و صحبت به‌میان می‌آید، اما هنوز شناخت دقیقی از این مناطق نداریم و اقدام سازنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای بهره‌مندی از این ظرفیت انجام نگرفته‌است.
توسعه صنعتی در نوار ساحلی این کشورها نیز به توسعه جمعیتی در این مناطق منتج شده‌ است. کمااینکه جمعیت بندرعباس پس از احداث بندر شهیدرجایی، دوبرابر شد. بعد از احداث صنایع سیمان و فولاد و... در این منطقه، جمعیت بندرعباس به ۵‌برابر افزایش یافت. درواقع باید این‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور اقرار کرد؛ مناطق یادشده از پتانسیل توسعه برخوردار هستند، بنابراین انتظار می‌رود اقتصاد دریامحور در اولویت سیاست‌گذاران باشد.

تاکید بر اهمیت نقش دریا برای 
جوامع بشری
احسان کامرانی، دستیار ارشد استاندار هرمزگان در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد دریامحور که به‌عنوان مهمان ویژه این نشست حضور داشت، نیز در صحبت‌های خود بر اهمیت دریاها و اقیانوس‌ها در جوامع بشری تأکید کرد. وی گفت: بیش از 70درصد از سطح کره‌زمین را آب‌ها تشکیل داده‌اند و این در حالی است که ایران با دارا بودن هفت‌استان ساحلی، هنوز نتوانسته است به‌طور مطلوب از این ظرفیت بهره‌برداری کند.
این مقام مسئول در استانداری هرمزگان با اشاره به برنامه‌ریزی فضایی‌دریایی به‌‌عنوان یکی از راهکارهای مدیریت پایدار منابع دریایی افزود: یونسکو برنامه‌ای جامع برای حفظ و بازسازی دریاها تدوین کرده که ضمن حفظ اکوسیستم‌های آبی، سودآوری اقتصادی را نیز مدنظر دارد. در استانداری هرمزگان نیز تلاش می‌کنیم بخش‌های دولتی و خصوصی را در راستای این برنامه همگام سازیم تا بتوانیم اهداف اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی را به‌طور همزمان محقق کنیم.
کامرانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه دریایی هرمزگان، گفت: در حال حاضر استان تنها از 5درصد ظرفیت دریایی خود استفاده می‌کند. ورود به حوزه فناوری و مرزهای دانش می‌تواند زمینه جهش در بهره‌برداری از این منابع را فراهم کند.
دستیار ارشد استاندار هرمزگان در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد دریامحور همچنین به اصل50 قانون اساسی که بر بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی تأکید دارد، اشاره کرد و افزود: بهره‌برداری از منابع دریایی باید به‌گونه‌ای باشد که هم نسل فعلی و هم نسل‌های آینده بتوانند از آن استفاده کنند. در این راستا، فناوری‌های نوین می‌توانند به دولت در حفظ و پرورش گونه‌های گیاهی و جانوری دریایی کمک کنند.
کامرانی، قائم‌مقام استاندار هرمزگان همچنین با تأکید بر اهمیت صنعت شیلات در تحقق اقتصاد مبتنی بر دریا و بهبود معیشت ساحل‌نشینان، اظهار داشت: شیلات هرمزگان نقشی محوری در اقتصاد دریامحور کشور دارد و با حمایت‌ها و تعاملات سازنده‌ای که در این حوزه شکل گرفته، امیدواریم بتوانیم گامی مؤثر در راستای تحقق شعار سال در صنعت شیلات برداریم.
وی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل دریا در توسعه ملی بیان کرد: دریا به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد، می‌تواند با به رهگیری از فناوری‌های نوین، اشتغالزایی، افزایش صادرات و رشد پایدار را به‌همراه داشته باشد. استان هرمزگان با دارا بودن بالاترین میزان مرز آبی، ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب اقتصاد دریایی کشور را دارد.
دستیار ارشد استاندار هرمزگان در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد دریامحور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، افزود: برای تحقق این هدف، باید به سمت صنایع پیشرفته‌ای مانند ساخت ابزارهای هوشمند، توسعه بنادر دیجیتال و استفاده از سامانه‌های پایش محیط‌زیست دریایی حرکت کنیم.
این مقام مسئول در استانداری هرمزگان چالش‌های اصلی این مسیر را کمبود زیرساخت‌های فناورانه، محدودیت سرمایه‌گذاری و نبود نیروی انسانی متخصص عنوان کرد و راهکارهایی همچون جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، تدوین سیاست‌های تشویقی و همکاری‌های بین‌المللی را پیشنهاد داد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌های خود در نشست تخصصی نقش فناوری در اقتصاد مبتنی بر دریا، خاطرنشان کرد: توسعه صنایع دریامحور نیازمند نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی یکپارچه است و استفاده از ظرفیت پارک‌های علم و فناوری برای تجاری‌سازی ایده‌ها و ایجاد زنجیره ارزش کامل در حوزه دریا، ضروری است.
کامرانی در پایان با اشاره به نقش آموزش و فرهنگ‌سازی گفت: آماده‌سازی جامعه محلی برای مشارکت در پروژه‌های دریایی، ایجاد رشته‌های دانشگاهی مرتبط و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست دریایی، از ارکان توسعه پایدار این حوزه است. اقتصاد دریا تنها با همگرایی فناوری، صنعت و محیط‌زیست به موفقیت خواهد رسید.

نقش پارک علم و فناوری برای توسعه اقتصاد دریا
علیرضا نصیری، رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در این نشست درباره نشست تخصصی «نقش فناوری در اقتصاد مبتنی بر دریا» اظهار داشت: این رویداد به‌عنوان بخشی از برنامه‌های رویداد ملی امید طراحی شده است که با هدف شناسایی و تقویت ظرفیت‌های فناورانه در حوزه‌های استراتژیک استان برگزار شد.
وی افزود: در این راستا، پارک علم و فناوری هرمزگان با حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه دریا، نقش کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری استان ایفا کرده است.
به گفته دکتر نصیری، حمایت از تحقیقات کاربردی در زمینه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، زیست فناوری دریایی و مدیریت پایدار منابع آبی، از اولویت‌های این پارک است. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و رویدادهای شتاب‌دهی، به پرورش نیروی انسانی ماهر و توسعه صنایع دریامحور کمک شایانی کرده است.
رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان تصریح کرد: برگزاری رویداد امید، فرصتی است برای ایجاد همکاری بین بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی تا با استفاده از فناوری‌های نوین، چالش‌های حوزه اقتصاد دریامحور را به فرصت تبدیل کنند. پارک علم و فناوری هرمزگان نیز در همین راستا با ایجاد زیرساخت‌های لازم، تسهیل ارتباط بین صنعت و دانشگاه و ارائه خدمات مشاوره‌ای و مالی به فعالان این عرصه، بستری برای توسعه پروژه‌های فناورانه در حوزه دریا فراهم کرده است.
توانگری، یکی از اعضای اکوسیستم فناوری دریایی استان نیز در ادامه این نشست با اشاره به نبود زیرساخت‌های لازم برای توسعه فناوری‌های دریایی، خواستار ایجاد یک منطقه ویژه فناوری دریایی در هرمزگان شد. وی تأکید کرد: در گام نخست، باید یک سند راهبردی و عملیاتی برای شناسایی فرصت‌های فناوری دریایی تدوین شود و در ادامه، استانداری حمایت‌های لازم را از ایده‌های قابل اجرا به‌عمل آورد.

اهمیت توسعه اقتصاد دریامحور
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی بوده و لازم است تا تصویر روشنی از آن ترسیم شود. تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
ایران با داشتن ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می‌شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود ۵درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. درحالی‌که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می‌شود. ایران حدود یک‌درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌شود که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل‌ توجه است. در این زمینه، نمونه‌های موفق و ناموفقی به چشم می‌خورد. به‌عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید‌رجایی، جمعیت بندرعباس و به‌طور کلی استان هرمزگان دوبرابر شد و پس از آن با اضافه‌شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی‌سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج‌برابر شده است.
از طرفی تجربه تقریباً ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر این مطلب است که عدم‌توسعه پایدار و متوازن اگرچه به‌عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیت‌های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، لیکن چالش‌های جدی زیست‌محیطی، کالبدی و اجتماعی را (مانند آلودگی‌های بالای زیست‌محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های شغلی و دوگانگی فرهنگی) به‌دنبال داشته است.
در این میان، استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی است. در این خصوص می‌توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره کرد. در نمونه‌ای دیگر می‌توان به مصوبه مجلس در بهمن‌ماه۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰روستا و افزایش محدوده ۱۴هزار هکتاری به حدود ۹۲هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه هم‌راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهارشهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بوده است.