ایران متعهد به انجام ارزیابی زیست‌محیطی برای حفظ خزر شد
​​​​​​​گروه زیست دریایی – سعید قلیچی - چند روز پیش از این بود که معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی کنوانسیون دریای خزر به امضای کشورهای حاشیه دریای خزر رسیده است. چهارشنبه هفته گذشته کلیات لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی با رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده بود. در نهایت نیز جزئیات «لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی» الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با رای مثبت نمایندگان ملت به تصویب رسید. 
به گزارش روزنامه دریایی سرآمد، بزرگ‌ترین دریاچه بسته‌ جهان، تبدیل به حوضچه‌ای از رقابت‌های نفتی، نشت‌های سمی و سکوت‌های سیاسی شده است. سالانه بیش از ۱۲۲هزار تن آلاینده از همسایگانش وارد این پهنه ۳۷۱هزار کیلومترمربعی می‌شود؛ پروژه‌های نفت و گاز از کف آن تغذیه می‌کنند و سطح آبش با شتابی هشداردهنده پایین می‌رود. پیش‌بینی می‌شود تا پایان قرن ۹متر پایین برود. خزر، خانه گونه‌های ارزشمند خاویاری است؛ اما صید بی‌رویه و آلودگی آن را به مرز نابودی کشانده است.
توافق‌نامه‌های حفاظت از دریای خزر اگرچه به امضای همه کشورهای همسایه رسیده ولی در عمل، حفظ محیط‌زیست برای همسایه‌ها اولویتی ندارد. کنوانسیون تهران (۲۰۰۳) اولین سند مشترک زیست‌محیطی بین ۵کشور و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (۲۰۱۸) مهم‌ترین کنوانسیون‌های حفاظت از دریای خزر است. پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی یکی از اسناد مهم در چارچوب کنوانسیون تهران یا همان «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر» است. این پروتکل به‌طور خاص به ارزیابی و مدیریت فعالیت‌هایی می‌پردازد که ممکن است اثرات منفی زیست‌محیطی در مناطق فرامرزی سایر کشورهای ساحلی دریای خزر داشته باشند.

متن لایحه مصوب شده چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۴فروردین۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر با تصویب جزئیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده واحده- سند الحاقی یا پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ماده و ۳پیوست به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. / تبصره- رعایت اصل۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح سند الحاقی یا پروتکل الزامی است.»

نمایندگان مجلس چه گفتند؟
منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاقی به این لایحه را مطرح کرد و در این باره گفت: این لایحه می‌تواند سبب محدودیت برای کشور شود. برهمین اساس دولت باید به شرطی این معاهده را امضاء کند که کشور به واسطه این معاهده محدود نشود و کشورهای دیگر از منافع بیشتری در حوزه نفت و گاز بهره‌مند نشوند. این نماینده مجلس افزود: به عبارتی نباید ما به نحوی فعالیت کنیم که اطلاعات محرمانه به آن‌ها بدهیم و آن‌ها اطلاعات لازم را به ما ندهند یا اینکه در دریا بخواهیم پروژه‌ای تعریف کنیم و طرف‌های مقابل به بهانه تخریب محیط‌زیستی مانع فعالیت ما شوند.
کاظم دلخوش‌اباتری به‌عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد علیمردانی گفت: موافقت‌نامه‌ها و لوایحی که به‌صورت پروتکل از طرف دولت ذکر می‌شوند، در همه بخش‌های آن مسائل لازم در نظر گرفته می‌شود. از طرفی این پیشنهاد مخالف اصل۷۵ قانون اساسی است.
احد آزادی‌خواه به‌عنوان نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اعلام مخالفت با پیشنهاد علیمردانی گفت: در بندهای این لایحه دفاع از حقوق ملت ایران دیده شده و پیوستن به این معاهده برای کشور ارزشمند است و سبب استفاده حداکثری کشور از منافع این معاهده خواهد شد.
رحمت‌الله نوروزی در اخطاری براساس اصل (۳) بند (۱۱) قانون اساسی در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ۵کشور از دریای خزر استفاده می‌کنند ولی ما در این موضوع تعلل داریم. به عبارتی پسماند و فاضلاب سبب مخاطراتی برای دریای خزر شده است و از طرف دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر بهره‌برداری لازم را از آن می‌برند که باید در این‌باره با جدیت بیشتری پیگیر شویم.
علیرضا سلیمی نیز در تذکری براساس مواد۱۷۳ و ۱۳۱ آیین‌نامه داخلی و اخطاری طبق اصل۱۱۰ قانون اساسی در مخالفت با پیشنهاد علیمردانی گفت: در ماده‌چهار این معاهده، فرصت‌های برابر در نظر گرفته شده است، اما پیشنهاد گفته شده سبب محدویدت در ماده (۴) و ماده (۵) می‌شود و اگر این پیشنهاد رای بیاورد، حقوق بین‌المللی ایران در این موضوع نادیده گرفته می‌شود.

قانونی برای مقابله با آلودگی خزر
احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با بیان اینکه پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی کنوانسیون دریای خزر به امضای کشورهای حاشیه دریای خزر رسید، گفت: براساس این پروتکل، کشورهای عضو متعهد می‌شوند تا پیش از اجرای طرح‌های بزرگ دارای احتمال اثرات سوءفرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را انجام و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست‌کننده ارائه دهند.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت از محیط‌زیست درباره تصویب لایحه پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون دریای خزر گفت: کنوانسیون تهران یا کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر، معاهده‌ای منطقه‌ای میان کشورهای حوزه دریای خزر است که به منظور حفظ محیط‌زیست و اکوسیستم دریای خزر توسط نمایندگان این کشورها (ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه) در تاریخ ۱۳آبان ۱۳۸۲ (۴نوامبر ۲۰۰۳) در تهران به امضا رسیده و در مردادماه۱۳۸۵ (آگوست۲۰۰۶) لازم‌الاجرا شده است. این کنوانسیون دارای پنج‌پروتکل الحاقی بوده که پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی چهارمین پروتکل به‌حساب می‌آید و توسط پنج‌کشور ساحلی به امضا رسیده است.
معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها افزود: براساس پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی کشورهای عضو متعهد می‌شوند تا پیش از اجرای طرح‌های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء‌فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی انجام و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست‌کننده ارائه دهند. آن‌ها باید برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به سلامت محیط‌زیست این دریا آسیب نرسد و هرگونه طرح عمرانی که موجب تخریب محیط‌زیست این منطقه شود، در جهت حفاظت از این اکوسیستم و مدیریت آن باید متوقف شود یا با ملاحظات زیست‌محیطی انجام گیرد.

اهداف اصلی پروتکل چیست؟
براساس متن این لایحه، پیشگیری یا کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ، اطمینان از اطلاع‌رسانی، مشورت و همکاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد سازوکار مشترک برای بررسی و ارزیابی پیامدهای پروژه‌هایی که ممکن است اثرات برون‌مرزی داشته باشند، به‌عنوان اهداف اصلی پروتکل پیش‌بینی شده است.
پروژه‌های نفت و گاز در درون دریا یا سواحل، ساخت‌وسازهای عظیم بندری یا صنعتی، احداث خطوط لوله در بستر دریا، سدسازی در رودخانه‌هایی که به خزر می‌ریزند، پروژه‌های بزرگ کشاورزی، جنگل‌زدایی یا شیلاتی در نواحی ساحلی و انواع تاسیسات شیمیایی و پتروشیمی، گداخت اولیه آهن و فولاد، تولید خمیر چوب، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، استخراج معادن، دفع پسماند، استخراج آزبست، تولید و غنی‌سازی سوخت‌های اتمی، نیروگاه‌های حرارتی، هسته‌ای نیز براساس این پروتکل مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.