گروه استان ها -  سهیلا مرآتی، مازندران - مقرر شد مازاد بر بدهی های این دستگاه اجرایی را بانک رفاه به صورت خریداری و یا مشارکت در طرح های سرمایه گذاری تحت مالکیت خود قرار داده و تعامل لازم از سوی شهرداری برای سرمایه گذاری بانک مربوطه اعمال شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مرکز مازندران، به دنبال رایزنی پیشین سید حسن احمدی سقندیکلایی شهردار مرکز مازندران با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور بابت حل ریشه ای بحران چندین ساله بدهی این دستگاه اجرایی که با پیگیری های مستمر علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز همراه بود، جلسه هم اندیشی با رویکرد تعامل سه جانبه سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کل کشور و شهرداری ساری برگزار شد.در این جلسه که با حضور اسماعیل لـله گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران کل کشور، سهم دینی معاون مدیرعامل امور سرمایه انسانی کشور، حمید رضا صفائیان مدیر امور بانک رفاه ناحیه 2 کشور، امیدی مدیرامور شعب بانک صادرات استان، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، سید افشین راسخ و حسین وریجی دو عضو شورای اسلامی شهر ساری و سید حسن احمدی سقندیکلایی شهردار مرکز مازندران همراه بود، راهکارهای قانونی پیرامون چگونگی تسویه حساب کامل بدهی های چندین ساله شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی از طریق مشارکت بانک های عامل در طرح سرمایه گذاری و یا تهاتر با اراضی هدف در این شهر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.مدیرعامل بانک رفاه کارگران کل کشور با استقبال از پیشنهادات شهردار ساری مبنی بر مشارکت بانک رفاه کارگران کل کشور در طرح های عظیم سرمایه گذاری شهرداری، مقرر کرد با نقش آفرینی شرکت مپسا، طرح های ارائه شده در شهر ساری مورد کارشناسی قرار گرفته و ساز و کار مشارکت با شهرداری برای اجرای آن ایجاد و در مسیر پیاده سازی قرار بگیرد.
امکان سنجی راهکار تسویه حساب بدهی شهرداری ساری از طریق بانک رفاه کل کشور و متعاقباً تهاتر با اراضی یا طرح های سرمایه گذاری شهرداری مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد مازاد بر بدهی های این دستگاه اجرایی را بانک رفاه به صورت خریداری و یا مشارکت در طرح های سرمایه گذاری تحت مالکیت خود قرار داده و تعامل لازم از سوی شهرداری برای سرمایه گذاری بانک مربوطه اعمال شود.
بهره مندی بانک رفاه کل کشور از ظرفیت های مجوزات ماده 5 استانداری مازندران برای تسهیل در روند سرمایه گذاری این بانک نیز مطرح و مقرر شد مدیران امر بستر لازم را برای تسریع در روند امور ایجاد نمایند.