گروه شیلات- امید اسماعیلی- حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان در سواحل جنوب و شمال ایران وضعیت خوبی ندارد. این موضوعی است که طی سال‌های گذشته بارها موردتوجه کارشناسان قرار گرفته و آن‌ها درباره آن، هشدارهایی داده‌اند. در این میان دودستگاه اجرایی بیش از بقیه درگیر چالش‌های مختلف برای حفظ ذخایر آبزیان در کشور هستند. سازمان شیلات از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه مرتبط با حوزه تولید، پرورش و صید آبزیان یک سوی این چالش‌ها ایستاده است. سازمان حفاظت از محیط‌زیست بنابر ماموریت ذاتی خود در زمینه حفظ ذخایر آبزیان و بازسازی این ذخایر در طرف دیگر قرار دارد. در چنین شرایطی است که هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری میان دوسازمان شیلات و حفاظت از محیط می‌تواند نویددهنده برنامه‌های بهتر و نتیجه‌بخش برای این حوزه باشد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، بازسازی ذخایر آبزیان با کاهش محسوس جمعیت ماهیان خاویاری در دریای خزر آغاز شد و در سال۱۳۰۸ کارشناسان شیلات ایران با کمک روس‌ها بازسازی ذخایر این ماهیان و پس از آن در سال۱۳۱۸ تکثیر ماهی‌سفید در ایران را شروع کردند. اکنون با گذشت یک‌قرن از ایجاد مراکز بازسازی ذخایر در مجموع در سراسر کشور ۱۳مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر انواع آبزیان بومی ایجاد شده تا ۳۳گونه از آبزیان عموما اقتصادی در سه‌حوزه دریای خزر، آب‌های داخلی، خلیج‌فارس و دریای عمان را بازسازی و برای پایداری شغل بیش از ١٤٤هزار صیاد رهاسازی کنند.
در سال۱۴۰۳ حدود ۵۰۸میلیون قطعه انواع آبزیان با متوسط وزن یک تا ۱.۵گرم به بالا در منابع آبی کشور رهاسازی شد که از این مقدار ۳۲میلیون قطعه انواع میگوی بومی پس از سال‌ها وقفه در استان هرمزگان به صورت انبوه تولید، بازسازی و رهاسازی شد. نشانه‌های روشنی وجود دارد که ذخایر آبزیان به علت گسترش روزافزون جوامع انسانی و نیاز آن‌ها به منابع غذایی جدید در زیستگاه‌های خود در معرض انواع فشارهای ناشی از صید بی‌رویه و فشارهای وارده از سوی مسائل محیطی از قبیل آلودگی و تخریب زیستگاه‌ها قرار دارند از این‌رو برای آنکه سهم آبزیان در تغذیه، اقتصاد و بهبود زندگی اجتماعی پایدار بماند، باید مدیریت مناسبی روی آن اعمال شود.
بر اساس گزارشی که اسفندماه سال گذشته منتشر شده است، در حال حاضر بیش از ١٤٤هزار نفر در شمال و جنوب کشور به‌طور مستقیم به فعالیت صید و صیادی اشتغال دارند. با توجه به قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزیان، سازمان شیلات ایران وظیفه دارد گونه‌هایی که توسط صیادان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد را بازسازی کند. سازمان شیلات ایران بازسازی ذخایر آبزیان را در سه‌حوزه دریای خزر، آب‌های داخلی و خلیج‌فارس و دریای عمان؛ آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک فعالیت حاکمیتی و وظیفه‌ای تکلیفی دنبال می‌کند.

تکلیف کشورهای جهان در بازسازی ذخایر
همه کشورها در بازسازی ذخایر تکالیفی دارند که به آن عمل می‌کنند. ایران یکی از کشورهای شاخص در بازسازی ذخایر است که به علت حضور در حوزه جنوبی دریای خزر به تعهدات خود در این زمینه به خوبی عمل می‌کند و تنها کشوری است که مولد را به‌طور مستقیم از دریا صید می‌کند. برخی کشورهای برخوردار از رودخانه‌های بزرگ بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری را در رودخانه‌ها انجام می‌دهند؛ ایران در بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی در زمره کشورهایی قرار دارد که با تنوع گونه‌ای بالا اقدام به رهاسازی بچه‌ماهیان می‌کند. هم‌اینک بیش از ۸۰گونه از آبزیان دریای خزر در شرایط زیستی مناسبی ندارند، اما تنها کمیسیون‌های جهانی فعال منابع زنده دریای خزر، در زمینه ماهیان خاویاری، فوک و کلیکا ماهیان فعالیت دارند.
به گفته کارشناسان، باتوجه به ممنوعیت صید ماهیان خاویاری طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، هم‌اینک محیط‌زیست متولی بازسازی ذخایر این ماهیان است، اما آیا حفظ این گونه ارزشمند در اولویت برنامه‌های محیط‌زیست قرار دارد؟ و این سازمان برای کاهش آلایندگی‌های موجود شهری و صنعتی که به طرق مختلف وارد منابع آبی کشور شده و زیست آبزیان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اقدامات سازنده‌ای انجام داده است؟ چه کسی باید این موارد را ساماندهی کند؟ به نظر می‌رسد کلیه متولیان منابع آبی کشور باید برای حفظ گونه‌های ارزشمند آبزی به سازمان شیلات ایران کمک کنند، چراکه این سازمان به تنهایی قادر نیست بار مسئولیتی وظایف آن‌ها را نیز برعهده بگیرد.

«سیاست سازمان شیلات» تعامل سازنده است
معاون وزير جهادکشاورزی و رئيس سازمان شيلات ايران تاکید دارد که محور تعامل سازنده با ساير دستگاه‌ها استوار است. حمزه رستم‌پور در جلسه‌ای با احمد لاهیجان‌زاده، با حضور معاون محيط‌زيست دريايي و تالاب‌هاي سازمان حفاظت محيط‌زيست بر همراهي و همكاري دوسازمان متولي و تنظيم‌گر، سازمان شيلات و سازمان حفاظت محيط‌زيست براي پيشبرد اهداف برنامه هفتم پيشرفت تاكيد كرد و گفت: فرصت‌هاي بسيار خوبي براي به اشتراك گذاشتن توانمندي‌ها جهت انجام وظايف در حوزه‌هاي مختلفي مانند بازسازي زيستگاه‌ها، ذخاير و همچنين فراهم‌آوردن تسهيلات قانوني در حوزه شيلات وجود دارد. 
رستم‌پور افزود: اولويت سازمان شيلات ايران در حوزه مديريت ذخاير آبزيان و بازسازي ذخاير، استفاده از ظرفيت‌هاي علمي بخش‌هاي تحقيقاتي و دانشگاهي و نيز مشاركت‌دادن بخش غيردولتي در برنامه‌هاي اجرايي است.
در اين جلسه همچنین برخي مسائل مشترك از جمله رهاسازي بچه‌ماهي در منابع آبي و نحوه اجراي بند ت ماده۶۰ قانون برنامه، مورد گفت‌وگو قرار گرفت و با توجه به نياز به بحث‌هاي كارشناسي و فني مقرر شد نحوه اجراي اين برنامه‌ها در كارگروه كارشناسي مشترك مورد بحث قرار گيرد. همچنین بهره‌برداري از ظرفيت ماده۴۲ آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي براي طرح مسائل در گروه كاري مشترك نيز از جمله مواردي بود كه در اين جلسه مورد اشاره قرار گرفت.

برنامه حفظ ذخایر آبزیان در سواحل شمال و جنوب 
احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های حفاظت محیط‌زیست نیز درباره جزئیات جلسه با رئیس سازمان شیلات گفت: برای پیگیری بندهای قانونی که در برنامه هفتم توسعه بر دوش سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته و باید به صورت مشترک با سازمان شیلات انجام شود، جلسه‌ای با حضور حمزه رستم‌پور ریاست سازمان شیلات، مدیران کل معاونت دریایی و تالاب‌ها و یکی از مدیران حوزه معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی برگزار شد. وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در جلسه دیروز منجر به اخذ تصمیمات مهم شد، مسئله حفظ و بهبود احیای ذخایر آبزیان در سواحل شمال و جنوب کشور بود که مقرر شد با ارائه تصمیماتی بتوانیم از زیستگاه‌های طبیعی از جمله مرجان‌ها و آب‌سنگ‌های مرجانی حفاظت کرده و بخش‌های آسیب‌دیده را مجددا احیا کنیم.
لاهیجان‌زاده تصریح کرد: موضوع بعدی مربوط به حفاظت و توسعه جنگل‌های حرا و ورودی رودخانه به مصب رودخانه‌ها در محل دریا بود که یکی از اکوسیستم‌های حساس و شکننده محلی به‌شمار می‌رود که آبزیان تخم‌ریزی انجام داده و زادآوری آنان وابسته به آب شیرینی است که از رودخانه وارد دریا می‌شود. 
معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها گفت: در مورد حفاظت از زیستگاه طبیعی که یگان حفاظت شیلات چگونه بتواند وارد عرصه حفاظتی شده و تقویت شود و نحوه همکاری محیط‌زیست در کنار آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد زیستگاه‌های مصنوعی، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که ذیل قانون برنامه هفتم مانند مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و صنایع بزرگ مانند صنایع پتروشیمی وابسته به وزارت نفت که در سواحل مستقر هستند، باید از محل مسئولیت اجتماعی خودشان به احیای زیستگاه‌ها کمک کنند.
لاهیجان‌زاده گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه مربوط به صید در دریای عمان بود که با چه روش و شرایطی اجازه صادر شود تا کشتی‌ها بتوانند با چه استانداردهایی کار صید را انجام دهند. وی ادامه داد: اکنون استانداردها تعریف شده و هر زمان که کشتی خود را مجهز به آن تجهیزات کرد، اجازه خواهد داشت با نظارت کامل به دریای عمان رفته و کار صید را انجام دهد، اما در این بخش هنوز هیچ کشتی‌ای‌ با توجه به شرایط گفته‌شده اعلام آمادگی نکرده است. وی افزود: درباره خلیج‌فارس نیز مطلب مشابهی برای صید یال‌اسبیان عنوان شد؛ درصورتی کشتی‌ها می‌توانند به صید این نوع گونه آبزی بپردازند که استانداردها، مجوزها و تجهیزات مربوطه را اخذ کرده باشد.
لاهیجان‌زاده تصریح کرد: آخرین نکته مطرح‌شده در این جلسه مربوط به حوزه محیط‌زیست طبیعی بود که قرار شد جلسات همفکری، هم‌افزایی تخصصی درباره موضوع راه‌سازی برخی گونه‌ها در آب پشت سدها بر اساس قوانین و ضوابط صورت گیرد. همچنین در ذیل این موضوعات قرار شد کمیته‌های تخصصی ایجاد شده تا کار از آن طریق دنبال شود.