رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره خطرات رسوب کالا در بنادر هشدار داد
​​​​​​​گروه بنادر- سعیدقلیچی - حالا تمام بخش‌های فعال در حوزه اقتصاد کشور معتقدند که ساختار مدیریتی بنادر کشور نیازمند پوست‌اندازی است. واقعیت تلخ ماجرا اما آنجاست که گویی باید حتما فاجعه‌ای در کشور رخ می‌داد و ده‌ها نفر جان خود را از دست می‌دادند و صدها نفر صدمه می‌دیدند و میلیاردها تومان خسارت به‌بار می‌آمد تا این نکته مورد توافق تمامی بخش‌ها باشد. اگر تا پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که درباره اشتباهات مدیریتی در بنادر و گمرکات کشور صحبت می‌کرد و درباره خطرات احتمالی رسوب کالا هشدار می‌داد، حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از یک سو و خود دولتمردان از سوی دیگر به همراه بخش خصوصی درباره ضرورت تغییر در ساختار مدیریتی بنادر صحبت می‌کنند، دستور می‌دهند و ضرب‌الاجل مشخص می‌کنند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، طی روزهای گذشته رسانه‌های گزارش دادند که دولت به سازمان اداری واستخدامی ماموریت داده است تا ظرف دوهفته الگوی ساختاری و مدیریتی مناسب برای اداره بنادر کشور را ارائه کند. براساس این گزارش، در پی حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی، هیات دولت در یکی از جلسات اخیر خود با محوریت بررسی ابعاد مختلف این رویداد تشکیل جلسه داد. در این نشست، وزارت کشور گزارشی مقدماتی از ابعاد اولیه حادثه ارائه کرد که منجر به اتخاذ تصمیمات مهمی شد. 
براساس برخی گزارش‌های منتشرشده، به‌طور متوسط حدود ۹۰درصد کل واردات و صادرات کشور از طریق دریا انجام می‌شود. در این میان، بنادر حلقه‌های استراتژیکی هستند که برای تسهیل جریان کالا در عرصه بین‌المللی، به‌عنوان بخش مهمی از یک شبکه گسترده لجستیک، زمینه تجارت و تبادل کالا بین مناطق دور و نزدیک را فراهم می‌کنند. به‌طور کلی، رفتار بنادر تحت تأثیر تحولات جهانی تجارت همواره در حال تغییر بوده و پیوسته خود را با تحولات ایجادشده در سایر بخش‌ها مانند کشتیرانی انطباق می‌دهد.

دولت به دنبال تغییر ساختار مدیریتی بنادر
طبق ابلاغیه دبیر هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تدابیر لازم برای جبران فوری خسارات واردشده به شرکت‌ها، کارخانه‌ها، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه آسیب‌دیده را اتخاذ کند. این وزارتخانه باید تعمیرات ضروری و حمایت‌های بیمه‌ای از آسیب‌دیدگان را با همکاری نهادهای مربوطه انجام دهد. وزارت صمت باید گزارش اقدامات انجام‌شده را ظرف دوهفته به دولت ارائه کند.
در ابلاغیه 15اردیبهشت‌ماه دبیر هیات دولت نیز آمده است: به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر، توازن مسئولیت و پاسخگویی میان دستگاه‌های مستقر در بنادر، مقرر شده است تا سازمان اداری و استخدامی کشور با بررسی الگوهای ساختاری و مدیریتی بنادر در کشورهای پیش‌رو، پیشنهادهای مشخصی برای اجرای این الگو در ایران را ظرف دوهفته به دولت ارائه کند. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد تا براساس مطالعات سازمان اداری و استخدامی، برنامه مدونی برای بهبود فرآیندهای ورود، ماندگاری و ترخیص کالا در گمرکات و بنادر تهیه کند. این پیشنهادهای اصلاحی در قوانین و مقررات ظرف یک‌ماه به دولت ارائه خواهد شد.
یکی دیگر از مصوبات این جلسه، بررسی لایحه الحاق ماده (8) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات بود که پیش‌تر توسط دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده است. براساس این لایحه، کالاهای بدون ثبت‌سفارش که در محوطه بنادر تخلیه شوند، اگر پس از یک‌ماه مرجوع نشوند، به‌عنوان متروکه شناخته شده و امکان اعاده اظهارنامه برای آن‌ها وجود نخواهد داشت. طبق ابلاغیه دبیر هیات دولت به وزرای اقتصاد و راه‌وشهرسازی، ابعاد این لایحه از جهت بازنگری و اصلاح یا عودت لایحه باید مشخص و تعیین‌تکلیف شود.

هشدار اتاق ایران درباره تداوم دپوی کالا در بنادر
روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: علت انفجار بندر شهیدرجایی و دامنه گسترده آسیب‌های آن را باید در مواردی نظیر رسوب و ماندگاری کالا در بنادر و دپوی انبوه کانتینر‌ها در این بندر جست‌و‌جو کرد. شواهد نشان می‌دهد که زمان‌بر بودن فرآیند ترخیص کالا و چالش‌های انتقال ارز از جمله عوامل اصلی رسوب و ماندگاری کالا در این بندر بوده است. صمد حسن‌زاده در ادامه افزود: همچنین شرایط سخت ثبت‌سفارش و دشواری‌های تخصیص ارز همراه با مشکلات تامین منابع ارزی توسط بانک مرکزی از عوامل مهم شکل‌گیری و تلنبارشدن کانتینر‌ها و کالا‌ها در گمرکات کشور محسوب می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در کنار این مسائل، رعایت‌نشدن اصول ایمنی و پدافند غیرعامل، عمر بالای ناوگان دریایی کشور، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بندری و همچنین نگهداری کالا‌های خطرناک بدون رعایت استاندارد‌های لازم موجب افزایش رسوب و ماندگاری کالا در این مراکز شده است. به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، همه این موارد ضرورت اصلاح ساختار‌ها و تجدیدنظر در برنامه‌ریزی و شیوه‌های مدیریت بنادر و گمرکات کشور را بیش از پیش روشن می‌سازد. بخش خصوصی در این حادثه متحمل خسارت‌های جدی شده و تشکیل کمیته‌ای برای جبران خسارت‌های ناشی از حادثه بندر شهیدرجایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. حسن‌زاده اضافه کرد: بخش خصوصی آمادگی کامل خود را برای بازسازی بندر شهیدرجایی اعلام و بر ضرورت طراحی الگویی برای مشارکت بخش خصوصی در این بازسازی تأکید کرد.

هشداری برای بازنگری در مدیریت بنادر
چند روز پیش بود که فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی ایران با فعالان اقتصادی استان هرمزگان، ضمن تسلیت حادثه دلخراش انفجار در بندر شهیدرجایی، خواستار برخورد قاطع با مقصران احتمالی و اصلاح ساختارهای مدیریتی در بنادر کشور شد. او با اشاره به ابعاد مختلف حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی گفت: بندر شهیدرجایی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بنادر اقتصادی کشور، قلب تپنده اقتصاد ایران بوده و وقوع چنین حادثه‌ای به‌دلیل بی‌تدبیری و سوءمدیریت، خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و روحیه مردم وارد کرده است.
نماینده مردم هرمزگان با تاکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان، خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند مقصران حادثه شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد. نمی‌توان از کنار چنین حوادثی به‌راحتی گذشت. تکرار این اتفاقات تلخ نتیجه بی‌توجهی به زیرساخت‌ها و نبود نظارت‌های کافی است. جراره همچنین بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های درمانی در مجاورت صنایع حساس تأکید کرد و افزود: حادثه اخیر نشان داد که فقدان مراکز درمانی تخصصی، به‌ویژه در حوزه سوختگی، یکی از چالش‌های اساسی استان است. احداث بیمارستان تخصصی سوختگی در نزدیکی بندرعباس باید در اولویت قرار گیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال‌جاری، سال جذب سرمایه‌گذار نام گرفته، اما با چنین حوادثی، سرمایه‌گذاران دچار تردید می‌شوند. امنیت اقتصادی و سلامت نیروی انسانی در منطقه باید تضمین شود تا فضای کسب‌وکار در استان هرمزگان بهبود یابد. جراره در پایان با اشاره به لزوم اصلاح قوانین اقتصادی و ساختارهای مدیریتی گفت: ما در کنار بخش خصوصی هستیم تا با اصلاح قوانین دست‌وپاگیر، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی کشور فراهم کنیم. قطعاً با اتحاد و همدلی، می‌توان از این حادثه تلخ، پلی برای آینده‌ای ایمن‌تر ساخت.
به نظر می‌رسد که بندر در طول زمان از یک ابزار ساده به یک زیربنای پشتیبانی و ابزار مؤثر اقتصادی تبدیل شده و امروزه در مفهوم جدید به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی و مهم در زنجیره تأمین اقتصادی کشورها به حساب می‌آید. کشورهایی که بتوانند مطابق میل بازار و مشتریان و همگام با تکنولوژی روز، مسیر توسعه و بهبود بنادر را بپیمایند و جایگاه بهینه و بهره‌ور را نه‌تنها برای خود، بلکه برای ذی‌نفعان در بازار رقابتی جهانی فراهم آورند، بسیار معدود هستند.