گروه اقتصاد دریا-سعید فلیچی-  سرنوشت میزان تاثیرگذاری لنج‌ها در اقتصاد استان‌های ساحلی ایران همچنان در ابهام قرار دارد. چندسال پیش بود که هیات‌وزیران در دستورالعملی که همان زمان هم با واکنش‌های منفی فراوانی همراه شد، به بهانه جلوگیری از قاچاق و حریق، قانون امحای کشتی‌های چوبی را امضا کردند. بیش از چهارسال از زمان ابلاغ این مصوبه می‌گذرد و در این مدت فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی درباره اثرات منفی این مصوبه مسائل گوناگونی را مطرح می‌کنند. حتی در مواردی برخی مسئولان دولتی و اجرایی کشور نیز از اهمیت اقتصادی لنج‌ها صحبت می‌کنند. بااین‌حال، هنوز هم خبری از تصمیم‌سازی شفاف و مشخص درباره جایگاه اقتصاد لنج‌ها در کشور نیست.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، 24آذر 1399 بود که هیات‌وزیران طرحی را به تصویب رساند که براساس آن قرار بود در طول 5سال تمام کشتی‌های چوبی و فایبرگلاس از بین بروند و کشتی‌های آهنی جایگزین شوند. در مصوبه هیات‌وزیران آمده: «هیات‌وزیران برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری (چوبی و فایبرگلاس) با ظرفیت کمتر از ۵۰۰تن (لنج تجاری) را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیت‌های غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت‌های کشتی‌سازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آن‌ها و نیز افزایش ایمنی دریایی، به تصویب رساند.»
بیش از چهارسال از این موضوع می‌گذرد و حالا صحبت‌های دیگری در این زمینه شنیده می‌شود. صحبت‌های اخیر مطرح‌شده از سوی استاندار بوشهر یکی از این موارد است. ارسلان زارع، استاندار بوشهر در جلسه هم‌اندیشی با تعاونی‌های لنج‌داران، اتحادیه‌ها و فعالان حوزه بازرگانی استان بوشهر، ضمن اشاره به نقش جامعه لنج‌داران در اقتصاد دریامحور و اشتغال این استان، بر حمایت مستمر دستگاه‌های اجرایی و نهادها از این شغل ارزنده تأکید کرد و گفت: دولت مصمم است با رعایت قوانین، بیشترین حمایت را از لنج‌داران و ملوانان ارائه دهد.
مشابه این صحبت‌ها البته پیش از این در استان هرمزگان و همینطور از زبان برخی دیگر از مسئولان دولتی نیز شنیده شده بود. صحبت از مصمم بودن دولت برای حمایت از لنج‌داران و ملوانان در حالی از سوی بالاترین مقام اجرایی استان ساحلی بوشهر با تاکید بر رعایت قوانین مطرح شده که هنوز هم مصوبه چهارسال گذشته دولت درباره برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری (چوبی و فایبرگلاس) با کشتی‌های آهنی پابرجاست.

چالش‌های ساماندهی اقتصاد لنج و ته‌لنجی
تاکید بر اهمیت اقتصادی فعالیت لنج‌داران در حالی از سوی برخی مسئولان دولتی صورت می‌گیرد که براساس برخی گزارش‌های موجود، تلاش‌های انجام‌شده از سوی دولت‌های مختلف برای رسمیت بخشیدن به سهم ته‌لنجی و تجارت ملوانی از اقتصاد ملی کشور پس از سال‌های طولانی تازه به نتیجه‌دادن نزدیک شده است. براساس گزارش‌های رسمی، آماری قابل‌اتکا و شفاف از سهم ته‌لنجی‌ها در اقتصاد ایران وجود ندارد، اما مسئولان در ماه‌های گذشته تلاش‌هایی جدی برای قانونمندشدن و ساماندهی تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) انجام داده‌اند و مدتی قبل بود که اعلام کردند، بخش عمده‌ای از مشکلات قانون جدید ته‌لنجی رفع شده است.
اواسط بهمن‌ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند که با پیگیری‌های انجام‌شده سهمیه واردات رسمی برای ته‌لنجی‌ها در سال‌جاری (۱۴۰۴) مشخص شده است. آنطور که محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است، اعضای کارگروه ساماندهی تجارت مرزی پس از بررسی موضوع سهمیه واردات رسمی ملوانان و ته‌لنجی‌ها در نهایت موافقت کردند به لنج‌هایی که در بنادر مشخص‌شده حضور دارند و فهرست‌شان در سازمان بنادر ثبت شده است، اجازه یک سفر برای واردات داده شود.
این مجوز از زمان ابلاغ یعنی ماه جاری تا مرداد سال آینده صادر شده است. براساس اخبار منتشرشده، سهمیه ملوانی ۷درصد میزان واردات سال گذشته در نظر گرفته شده و در این مرحله که سفر اول محسوب می‌شود، محدودیتی برای لنج‌ها در نظر گرفته نشده و ملوانان به اندازه ظرفیت لنج‌های‌شان می‌توانند برای واردات تصمیم‌گیری کنند. مسئولان وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت همان زمان اعلام کردند که به‌دنبال این هستند که در یک فرایند تدریجی، تجارت غیررسمی در قالب کولبری و ملوانی را به تجارت رسمی تبدیل کنند و منافع آن صرف ایجاد اشتغال و توسعه مناطق مرزی شود، لذا در جلسات بعدی درباره ساماندهی رویه کولبری تصمیم‌گیری شده تا ساماندهی مطلوبی انجام شود.

کمین کشورهای منطقه برای لنج‌های ایرانی
موضوع دیگری که درباره اهمیت اقتصادی لنج‌های ایرانی مطرح می‌شود، نقش سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای در اختیار گرفتن این میراث تاریخی و اقتصادی ایرانیان است. طی سال‌های گذشته گزارش‌های مختلفی درباره صادرات و حتی کوچ لنج‌های ایرانی به سایر کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی، قطر و حتی کویت شنیده شده است. مدتی قبل بود که «ایلنا» با انتشار گزارشی اعلام کرد: کشورهای عربی و حاشیه خلیج‌فارس سال‌هاست با تکیه بر ابزارهای مالی و اهرم‌های سیاسی در تلاش برای جعل نام خلیج‌فارس و همزمان، مصادره آثار تاریخی و هویت‌ فرهنگی ایران به نام خود هستند. از خرید لنج‌های چوبی دریانوردان ایرانی با قیمت پایه ۲ تا ۳میلیارد تومان و خرید بردشیرهای سنگی بختیاری تا رسیدن آثار تاریخی قاچاق‌شده ایران به موزه‌های کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، همگی شاهدی بر تلاش کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای جمع‌آوری داشته‌های فرهنگی ایران است.
براساس برخی گزارش‌های موجود، قطر و امارات در رقابت تنگاتنگ با یکدیگر از چندسال قبل، سراغ میراث دریانوردی ایران آمده‌اند و تلاش دارند با خرید لنج‌ها و کشتی‌های چوبی دست‌ساخت دریانوردان ایرانی، خلیج‌فارس را از این میراث جهانی خالی کنند و دانش دریانوردی ایران را در اختیار بگیرند. جالب آنکه آن‌ها تا 7سال قبل مبلغی که برای لنج‌ها و قایق‌های یک‌تکه چوبی ایران پیشنهاد می‌دادند بین 100میلیون تومان تا یک‌میلیارد تومان بود و حالا به گفته برخی ناظران میراث خلیج‌فارس، این مبلغ برای خرید لنج‌های ایرانی به قیمت پایه 2 تا 3میلیارد تومان بدون احتساب قیمت موتور لنج‌ها رسیده است.
دلالان عرب حاشیه خلیج‌فارس لنج‌های چوبی ایران را با قیمت 100میلیون تا 2میلیارد تومان از طریق واسطه‌های قطری خریداری و در سواحل ایران تعمیر و بازسازی می‌کنند و برای نمایش در موزه‌ها و استفاده از لنج‌های چوبی ایران در مسیرهای گردشگری امارات و قطر دریانوردان ایرانی را از هویت دریایی خود خالی می‌کنند. از طرف دیگر، بیش از 10سال است که بررسی پرونده ثبت جهانی بادگیرهای ایرانی هم به دلیل مداخله و اعتراض نمایندگان کشورهای عربی به‌ویژه نمایندگان امارات متحده‌ عربی در یونسکو به تعویق افتاده است. 
برخی کارشناسان نیز معتقدند، از این مهم‌تر اتفاقی است که در جنوب و در خلیج‌فارس در حال رقم خوردن است. مصادره لنج‌های چوبی و دانش سنتی دریانوردان ایرانی در کشورهای عرب در حالی شدت گرفته که پرونده دانش لنج‌سازی و دریانوردی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است و دانش لنج‌سازی یکی از هنرهای خاص و ویژه مردم جنوب کشور است؛ لنج‌هایی که بدون نقشه قبلی و کاملا ذهنی در قشم و بوشهر و بندرعباس ساخته می‌شود و حالا با قیمت‌های نه‌چندان گزاف به شیوخ عرب فروخته می‌شود.

نگاهی به میراث تاریخی دریانوردی ایرانیان
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که احیای لنج‌سازی رویایی است که خیلی زود به ورطه فراموشی سپرده شد و زنده ماندن این هنر اصیل، تنها مرهون سفارش‌هایی بوده که اغلب از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دریافت شده است. حذف هزاران لنج چوبی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان جدای از مسئله مخدوش کردن تاریخ، باعث خدشه بر زندگی هزاران نفر خواهد شد.
علی پوزن، مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه روستایی گوران جزیره قشم مدتی قبل در گفت‌وگویی با «ایرنا» گفته بود: لنج‌سازی چوبی یکی از کهن‌ترین و مهم‌ترین میراث‌های فرهنگی ناملموس ایران است که در فهرست یونسکو به‌عنوان یک صنعت در خطر ثبت شده است. وی ادامه داد: این هنر که نمادی از دانش بومی دریانوردی و مهندسی سنتی ایرانیان است، هزاران سال با دریا و خلیج‌فارس پیوند داشته است که برای حفظ این میراث جهانی، اقدامات پاس‌داردهنده ضروری بود تا این دانش به نسل‌های آینده منتقل شود و همچنان در زندگی ساحل‌نشینان ایران نقش‌آفرینی کند.
مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه روستایی گوران جزیره قشم توضیح داد: موزه زنده لنج‌سازی و دریانوردی گوران، به‌عنوان پایگاه حفاظت از این دانش کهن، نقشی اساسی در زنده نگه‌ داشتن این صنعت دارد. وی اضافه کرد: این موزه، با همراهی مردم، جامعه محلی، فعالان گردشگری و نهادهای مسئول، تلاش می‌کند تا با احیای هنر لنج‌سازی و ایجاد اشتغال پایدار، هویت دریایی ایران را زنده نگه دارد.