پیامدهای ژئوپلیتیکی تفاهم‌نامه روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا
​​​​​​​گروه اقتصاد بین‌الملل- توحید ورستان- تفاهم‌نامه‌ای در مارس ۲۰۲۵ با میانجی‌گری ایالات متحده بین روسیه و اوکراین و با هدف تضمین ناوبری ایمن در دریای سیاه امضا شد که در ابتدا به‌عنوان گامی مهم در جهت بازگرداندن ثبات منطقه‌ای تلقی می‌شد. بااین‌حال، از ماه مه۲۰۲۵، اثربخشی و پایداری این توافق به‌طور جدی مورد تردید قرار گرفته است. اگرچه این تفاهم‌نامه به‌دنبال جلوگیری از استفاده نظامی از کشتی‌های تجاری و توقف حملات به بنادر بود، اما این اهداف در عمل محقق نشده‌اند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، تماس تلفنی بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ۱۹مه۲۰۲۵ به‌عنوان یک نقطه‌عطف مهم برای آینده این تفاهم‌نامه تلقی می‌شود. هرچند در اظهارات پس از مکالمه، مستقیماً به تفاهم‌نامه دریای سیاه اشاره نشد، اما مواضع دورهبر در مورد آتش‌بس و حملات منطقه‌ای نشان می‌دهد که این تفاهم‌نامه عملاً ملغاست. در بیانیه پس از این تماس، هر دوطرف نسبت به یک توافق آتش‌بس جدید ابراز تمایل کردند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های سیاسی و بحران، کرملین تأکید کرد که این روند در کوتاه‌مدت نتایج ملموسی نخواهد داشت. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز تأکید کرد که این روند باید براساس اصول اساسی حقوق بین‌الملل انجام شود و قاطعانه شرایط پوتین در مورد انصراف از عضویت در ناتو و امتیازات ارضی را رد کرد. این مانورهای دیپلماتیک نشان می‌دهد که اراده سیاسی پشت این تفاهم‌نامه همچنان شکننده است. اگرچه به نظر می‌رسد ایالات‌متحده مایل به حفظ نقش میانجی‌گری خود است، اما اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ به وضوح نشان می‌دهد که واشنگتن انتظار دارد مسکو گام‌های سازنده‌تری برای حفظ این نقش بردارد.

تحولات نظامی دریای سیاه نشانگر چیست؟
تحولات نظامی در دریای سیاه همچنین نشان می‌دهد که این تفاهم‌نامه فاقد نفوذ واقعی در میدان نبرد است. در ۱۹مه۲۰۲۵، نیروهای مسلح اوکراین با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، یک سکوی تولید گاز طبیعی روسیه در دریای سیاه را به همراه سیستم‌های راداری مرتبط و انبارهای مهمات هدف قرار دادند. این حمله در تلافی حمله پهپادی گسترده‌ای روسیه دوروز قبل در سراسر اوکراین، انجام شد.
این رویدادها نشان می‌دهد که توافق ماه مارس عملاً به حالت تعلیق درآمده و شکاف قابل‌توجهی در حفظ ناوبری ایمن در دریای سیاه پدیدار شده است. عملیات نظامی مداوم اوکراین برای گسترش قابلیت‌های خود در منطقه، برداشت روسیه از یک تهدید دریایی را نیز افزایش داده است. این پویایی نشان می‌دهد که هر دوطرف این تفاهم‌نامه را نه به‌عنوان یک تضمین امنیتی، بلکه به‌عنوان یک ابزار اهرمی تاکتیکی در مبارزه قدرت خود می‌بینند.

آینده مبهم کریدور غلات
پیامدهای تفاهم‌نامه دریای سیاه برای کریدور غلات همچنان نامشخص است. خروج روسیه از طرح غلات دریای سیاه در سال۲۰۲۳، این سازوکار را مختل کرده بود. تلاش‌های فعلی برای احیای این طرح با رویکرد محتاطانه از سوی اوکراین مواجه شده است، چراکه این طرح را یک ترفند استراتژیک می‌داند. به‌طور فزاینده‌ای، اهداف روسیه در این زمینه بیشتر بر گرفتن امتیازات اقتصادی و دیپلماتیک از غرب متمرکز شده است. در کوتاه‌مدت، احیای یک کریدور غلات کارآمد نه‌تنها به توافق فنی بین طرفین، بلکه به تأمین امنیت در سطح نظامی نیز بستگی دارد.
تحت تنش‌های فعلی، اینکه چه کسی و چگونه این امنیت را تضمین خواهد کرد، همچنان یک پرسش بی‌پاسخ است؛ اگر این مسئله حل‌نشده باقی بماند، آینده این کریدور کمتر به شرایط آب‌وهوایی یا زیرساخت‌های بندری و بیشتر به تغییر موازنه‌های ژئوپلیتیکی و نیات قدرت‌های بزرگ وابسته خواهد بود. با نگاهی به آینده، احتمالاً مسئله غلات در کنار حضور نظامی و مسیرهای انرژی در دریای سیاه ارزیابی خواهد شد و حتی به‌عنوان یک «کارت امنیت اقتصادی» روی میز نگه داشته می‌شود.
این امر نه‌تنها برای اوکراین، بلکه برای کشورهای وابسته به واردات غلات در آفریقا و آسیا نیز عدم‌قطعیت جدی ایجاد می‌کند. کاملاً محتمل است که روسیه بتواند از این کارت استفاده و برای چانه‌زنی ژئوپلیتیکی تبدیل کند. در پاسخ، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا احتمالا مجبور شوند با شدت بیشتری روی مسیرهای لجستیکی و ساختارهای تأمین جایگزین کار کنند.

تضعیف اتحاد ناتو
عدم‌هماهنگی کامل ایالات‌متحده در تفاهم‌نامه دریای سیاه در مارس۲۰۲۵ با متحدان ناتو، آسیب‌پذیری استراتژیک قابل‌توجهی را در درون این اتحاد ایجاد کرده است. کنار گذاشتن کشورهایی که مستقیماً در دریای سیاه قرار دارند مانند ترکیه، رومانی و بلغارستان از روند مذاکرات، برداشت آن‌ها از امنیت منطقه‌ای را عمیقاً متزلزل کرده است. این رویکرد که موضع بازدارندگی ناتو در منطقه را تضعیف می‌کند، همچنین سوالاتی را در مورد رهبری منطقه‌ای و اعتبار واشنگتن در درون این اتحاد مطرح کرده است. این رویکرد انحصارگرایانه، نه‌تنها از نظر نظامی، بلکه از نظر سیاسی نیز می‌تواند باعث واگرایی در روابط فراآتلانتیک شود.
به حاشیه رانده‌شدن اروپا در فرایندهای تصمیم‌گیری در مورد منطقه‌ای به اهمیت دریای سیاه، از سوی آن‌ها غیرقابل قبول تلقی می‌شود. این امر می‌تواند کشورهای اتحادیه اروپا را به سمت تلاش برای ایجاد چارچوب‌های امنیتی مستقل‌تر از ناتو سوق دهد. به‌ویژه فرانسه، احتمالا در این زمینه، دکترین «استقلال استراتژیک» خود را احیا کند. برای جبران این شکاف، اتحادیه اروپا در حوزه تحریم‌های اقتصادی ابتکارعمل به خرج داده است. اقدامات اقتصادی دیگری نیز با هدف مختل کردن زنجیره‌های تأمین تسلیحات روسیه و محدود کردن تدریجی قابلیت‌های جنگی مسکو، اعمال شده است.
به حاشیه راندن ناتو از فرایندهای استراتژیک نه‌تنها نقش مرکزی ایالات‌متحده را تضعیف می‌کند، بلکه راه را برای روسیه باز می‌کند تا دستاوردهای منطقه‌ای خود را تثبیت کند. اگر این واگرایی بیشتر تعمیق شود، می‌تواند منجر به شکاف‌های پایدار در معماری امنیتی ترانس آتلانتیک شود. بنابراین، برای تداوم این تفاهم‌نامه، نه‌تنها مسکو باید مسیر خود را تغییر دهد، بلکه واشنگتن نیز باید هماهنگی استراتژیک با متحدان خود را از سر بگیرد.

نتیجه‌گیری
از ماه مه۲۰۲۵، اهمیت ژئوپلیتیکی و عملی تفاهم‌نامه دریای سیاه به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. تحولات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک شکست‌خورده و فقدان انسجام در ناتو، این توافق را عملاً غیرقابل اجرا کرده است. اوکراین که به دلیل ‌عدم‌وجود تضمین‌های امنیتی مشخص برای بنادر خود نسبت به این توافق تردید دارد، موضع محتاطانه‌ای اتخاذ کرده است، در حالی‌که روسیه همچنان از این روند به‌عنوان ابزاری راهبردی استفاده می‌کند. در نتیجه، تداوم بلندمدت این تفاهم‌نامه به کاهش تعاملات نظامی، ادغام مستقیم ناتو در این فرایند و انجام فعالیت‌های اقتصادی در دریای سیاه مطابق با قوانین بین‌المللی بستگی دارد. در غیر این صورت، تفاهم‌نامه دریای سیاه در معرض خطر تبدیل‌شدن به یک سند صرفاً نمادین قرار می‌گیرد و درگیری در منطقه احتمالا به ابعاد جهانی گسترش یابد.