ضایعات‌فروشی‌های غیرمجاز زاهدان
​​​​​​​گروه استان ها- سرگزی ، زاهدان- امعاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان درباره فعالیت بیش از ۴۸۰ ضایعات‌فروشی غیرمجاز در مناطق حاشیه‌نشین زاهدان هشدار داد و خواستار اقدام شهرداری و نیروی انتظامی برای پلمب این مراکز شد.
در دومین نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری با سرقت در سیستان و بلوچستان در سال جاری که با محوریت بررسی راهکارهای پیشگیرانه از خرید و فروش اموال مسروقه و مقابله جدی با مالخرها برگزار شد، افزود: مالخران یکی از مهمترین مشوقان و تسهیل‌کنندگان وقوع جرم سرقت محسوب می‌شوند و برای کاهش انگیزه‌های ارتکاب سرقت، برخوردهای بازدارنده با این افراد باید در دستور کار قرار گیرد.
وی به آمار مرتبط با مالخران و تحصیل‌کنندگان اموال مسروقه در سال جاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹۵ نفر از مالخران سیستان و بلوچستان توسط دستگاه‌های ضابط شناسایی، دستگیر و برای رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این زمینه، سهم اتباع خارجی غیرمجاز در میان این مجرمان است به گونه‌ای که بیش از ۲۰ درصد از آنها را این افراد تشکیل می‌دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان خاطرنشان تصریح کرد: در سه ماه نخست امسال، ۵۲ متهم و محکوم به‌واسطه خرید و فروش اموال مسروقه در زندان‌های استان حضور داشتند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (با ۶۲ محکوم و متهم) ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
وجود بیش از ۴۸۰ ضایعات‌فروشی غیرمجاز در مناطق حاشیه‌نشین زاهدان و انفعال دستگاه‌های متولی در سلب انتفاع از این مراکز به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست
لکزایی، ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات‌ در شهرهای سیستان و بلوچستان به‌ویژه زاهدان را ضروری دانست و گفت: وجود بیش از ۴۸۰ ضایعات‌فروشی غیرمجاز در مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های ناکارآمد شهری زاهدان و انفعال دستگاه‌های متولی در سلب انتفاع از این مراکز به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وی افزود: شهرداری زاهدان به‌عنوان متولی اصلی مدیریت پسماند در کنار پلیس اماکن و پس از اخذ دستور قضایی باید برای پلمب این واحدها به‌عنوان یک اولویت راهبردی اقدام کند.وی همچنین به واحدهای صنفی مرتبط با عرضه کالاهای مستعمل یا خرید و فروش اقلامی همچون لوازم منزل، طلا و زیورآلات، تلفن همراه و تجهیزات دیجیتال اشاره و تأکید کرد: این واحدها باید ملاحظات مرتبط با احراز مالکیت فرد عرضه‌کننده کالا را در نظر بگیرند تا مشمول پیامدهای قانونی خرید مال مسروقه نشوند، سازوکارهایی همچون ثبت و مستندسازی خرید و فروش کالا، نصب دوربین‌های پایش تصویری و اخذ و رؤیت مدارک هویتی فروشنده، فاکتور فروش و اسناد و اوراق مالکیت برخی از این ملاحظات محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت‌های موسوم به ضایعات‌فروشی، خرید تجهیزات و اموال مسروقه مرتبط با تأسیسات عمومی شرکت‌های خدمات‌رسان دولتی است، در این راستا همه دستگاه‌های دولتی مکلفند بازدیدهای میدانی از مراکز خود را افزایش داده و تدابیر لازم را با رویکرد پیشگیری از سرقت به‌ویژه از طریق گشت‌های تلفیقی در نظر بگیرند.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با توجه به تخصصی بودن برخی از قطعات مسروقه موجود در ضایعات‌فروشی‌ها در بازدید از این مراکز باید کارشناسان پلیس آگاهی نیز مشارکت فعال داشته باشند.
لکزایی، یکی از عوامل جدی گسترش سرقت به ویژه اموال عمومی و خرد در سیستان و بلوچستان را حضور معتادان متجاهر در معابر شهری از جمله در شهرهای بزرگ استان برشمرد.وی از شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواست تا سازوکارهای مرتبط با افزایش ظرفیت مراکز و تخت‌های درمان و بازتوانی ماده ۱۶ و تشدید فرآیند جمع‌آوری معتادین متجاهر را با مشارکت دستگاه‌های متولی و از طریق تخصیص اعتبارات سرانه و بهنگام به‌عنوان یک اولویت پیشگیرانه مدنظر قرار دهد.
به گزارش ایرنا، سیستان و بلوچستان با احتساب مرزهای آبی به‌عنوان پهناورترین و از لحاظ مرزهای خشکی به‌عنوان دومین استان پهناور کشور بیش از سه میلیون و ۳۷۵ هزار نفر جمعیت در ۲۶ شهرستان دارد.