وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه توسعه انبارهای داخلی، کاهش هزینه واردات و تحقق عدالت منطقه‌ای را به‌دنبال دارد، تصریح کرد: کشتیرانی جمهوری اسلامی، بزرگ‌ترین شرکت حمل کانتینری کشور است و خروج مدیریت آن از اختیار دولت به مصلحت کشور نیست.
به گزارش اقتصادسرآمد، احمد میدری در نشست هم اندیشی «گام دوم توسعه منطقه‌ای» با حضور روسای کمیسیون های تخصصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران زیر مجموعه این صندوق با تأکید بر نقش حیاتی شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه وزارت رفاه در مقابله با بحران‌ها، به اهمیت انتقال بار وارداتی از بنادر جنوبی به انبارهای داخلی کشور و بر ضرورت شکل‌گیری ترانزیت داخلی تاکید کرد.
وی با اشاره به عملکرد این وزارتخانه در بحران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: در شرایطی که برخی بخش‌های خصوصی در مواجهه با بحران، تولید خود را کاهش دادند، شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه وزارت رفاه مانند پگاه، داروپخش و دیگر مجموعه‌های تولیدی، با تمام ظرفیت وارد عمل شدند. در صنعت لبنیات، پگاه نه‌تنها تولید را کاهش نداد، بلکه با انتقال سریع محصولات از تهران به استان‌های شمالی، کمبود بازار را جبران کرد.وی افزود: همچنین شرکت‌های دارویی تحت پوشش، ۸۲ قلم دارو را با تغییر خط تولید در سه شیفت تأمین کردند.میدری با اشاره به تکالیف قانونی در برنامه هفتم توسعه برای خروج دولت از بنگاه‌داری، برخی مجموعه‌ها نظیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را استثنا دانست و گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی، بزرگ‌ترین شرکت حمل کانتینری کشور است و خروج مدیریت آن از اختیار دولت به مصلحت کشور نیست.وی افزود: هرچند این مجموعه بورسی است، اما نقش آن در تأمین امنیت لجستیکی و ملی بسیار راهبردی است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست توسعه انبارهای داخلی، گفت: تمرکز انبارداری در بنادر کشور باعث افزایش هزینه‌های ترخیص، رسوب کالاها و فشار بر پس‌کرانه‌های محدود بنادر شده است.
میدری توضیح داد: توسعه انبارهای عمومی در نقاط مختلف کشور نه‌تنها به کاهش این هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه به شکوفایی مناطق کمتر برخوردار نیز منجر خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر، مقاومت‌هایی در برابر این تغییر وجود دارد؛ از جمله عادت رفتاری شرکت‌های خصوصی و منافع اقتصادی حاصل از تمرکز فعالیت‌ها در بنادر بزرگ. با این حال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارایه مشوق‌هایی مانند تخفیف در ترخیص کالا از انبارهای داخل سرزمین و پیشنهادهای اجرایی به هیات وزیران، زمینه لازم برای تحول را فراهم کرده است.میدری تأکید کرد: در برخی استان‌ها مانند یزد، اتاق بازرگانی با همکاری شرکت‌های خصوصی و گمرک، فرآیند استقرار نیروهای گمرکی در انبارهای داخلی را آغاز کرده‌اند. این مدل، الگویی موفق برای سایر استان‌هاست و می‌تواند به‌سرعت گسترش یابد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «با یک بخشنامه نمی‌توان تحول ایجاد کرد»، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استانداران خواست که با همراهی اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای مصوبه تیرماه هیات وزیران را فراهم کنند.وی اظهار کرد: ضرورت انتقال بار به انبارهای داخلی تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه گامی است در مسیر کاهش هزینه‌های واردات، کاهش رسوب کالا، افزایش بهره‌وری و تحقق عدالت لجستیکی و منطقه‌ای. مدیری خاطر نشان کرد: این مسیر نیازمند هم‌افزایی ملی است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی دارد تمام ظرفیت خود را در این مسیر به‌ کار گیرد