افت همزمان صادرات و واردات ایران در سه‌ماهه اول 
​​​​​​​گروه اقتصاد-مرضیه کیانی مروست-  در سه‌ماهه نخست1404، صادرات و واردات ایران به ترتیب 14 و 12درصد کاهش داشتند. آنطور که گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، صادرات غیرنفتی ایران در سه‌ماهه نخست1404، 11میلیارد و 655میلیون دلار بوده که نسبت به بهار سال گذشته 14.4درصد کاهش داشته است. واردات هم در سه‌‌‌ماهه نخست1404 کاهش یافته و به 13میلیارد و 29میلیون دلار رسیده است؛ 11.73درصد کاهش در مقایسه با بازه زمانی مشابه در1403.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، گزارش‌های نهایی منتشرشده از سوی گمرک حاکی از آن است که در بازه زمانی فصل بهار سال‌جاری، 30درصد از صادرات ایران به چین بوده و عراق با 16درصد، امارات متحده عربی با 14درصد و ترکیه با 8درصد در رتبه‌های بعدی برترین شرکای تجاری ایران از نظر صادرات بوده‌اند. همچنین بیشترین واردات ایران در بهار1404 از مقصد امارات متحده عربی صورت گرفته با 33درصد از سهم کل واردات و چین با 29درصد، ترکیه با 17درصد، هند با چهاردرصد و آلمان با 3.9درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
برخی کارشناسان معتقدند که این افت به دلیل کاهش قیمت کالاها در بازارهای جهانی، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی است. همچنین صادرات محصولات پتروشیمی، به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی، با کاهش ۲۸.۷درصدی در وزن و ۲۴.۵درصدی در ارزش مواجه شده است. این افت به دلیل نوسانات قیمت در بازارهای جهانی و وابستگی به محصولات هیدروکربوری است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مشکلات بانکی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی با کشورهای هدف، دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده است. همچنین اثرات جنگ ۱۲روزه در خرداد۱۴۰۴ بر تجارت خارجی تأثیر منفی داشته است. در این میان کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که امروز نیاز به سیاست‌گذاری‌های منسجم برای بهبود دیپلماسی اقتصادی، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی، و تقویت زنجیره تأمین داخلی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
داده منتشرشده از سوی گمرک حاکی از آن است که ساختار واردات نیز به سمت کالاهای با ارزش پایین‌تر تغییر کرده یا خرید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با کیفیت، کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت بر کیفیت تولید داخل و توان رقابتی صنایع اثر منفی بگذارد. همچنین اقلام عمده وارداتی نشانگر تمرکز واردات بر نیازهای مصرفی و غذایی است. طلا به اشکال خام (۹۶۵میلیون دلار)، ذرت دامی (۸۸۳میلیون دلار)، برنج (۵۰۰میلیون دلار)، روغن دانه آفتابگردان (۴۹۳میلیون دلار) و گوشی تلفن همراه (۳۷۲میلیون دلار) در صدر فهرست وارداتی قرار دارند؛ کالاهایی که بیشتر تأمین‌کننده نیازهای مصرفی جامعه هستند و کمتر نقش تولیدی یا توسعه‌ای دارند.

فاصله گرفتن از عملکرد مثبت 1403
پس از عملکرد نسبتا موفق تجارت خارجی ایران در سال1403، چشم‌‌‌انداز این حوزه در سال1404 با کاهش محسوس صادرات، افت ارزش درآمدهای ارزی و تغییرات نگران‌‌‌کننده در ترکیب واردات، با چالش‌‌‌های تازه‌‌‌ای روبه‌رو شده است. در سال1403 صادرات کشور با رشدی 15درصدی به ارزش‌افزوده‌‌‌ای معادل 7.8میلیارد دلار دست یافت و تراز تجاری نیز به نفع ایران بهبود پیدا کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، ثبات واردات در کنار افزایش صادرات، گویای مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی بود. بااین‌حال، در سال1404 و پس از ارائه آمار فصل بهار این سال، چشم‌‌‌انداز تجارت خارجی ایران با پیچیدگی‌‌‌های تازه‌‌‌ای همراه شده که نیازمند تحلیل دقیق و اتخاذ سیاست‌های متناسب برای تداوم رشد و جلوگیری از عقب‌‌‌نشینی است.
کاهش محسوس ارزش صادرات غیرنفتی و کاهش قابل‌توجه صادرات پتروشیمی، در کنار تغییرات ساختاری در واردات، می‌تواند روند پیشرفت اقتصادی کشور را کندتر کند. برای حفظ و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی و تقویت اقتصاد، ضروری است سیاست‌گذاران اقتصادی با نگاهی راهبردی، برنامه‌‌‌ریزی دقیق و اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار دهند. توسعه صادرات غیرنفتی با تمرکز بر کیفیت، تنوع بازارها و ارتقای فناوری‌‌‌های تولیدی، به‌‌‌علاوه حمایت هدفمند از صنایع صادرات‌‌‌محور، می‌تواند به مقابله با افت ارزش صادرات کمک کند.
با توجه به کاهش عملکرد تجاری در شرایط فعلی کشور، کارشناسان بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت تاکید می‌‌‌کنند. آن‌ها با مقایسه عملکرد فعلی با ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران، هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به کاهش شدیدتر صادرات، تضعیف تولید و تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی منجر شود. از سوی دیگر، مسیر برون‌‌‌رفت از این بحران، در گرو حل مسائل سیاست خارجی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، مبارزه با فساد ساختاری، اصلاح قوانین آسیب‌‌‌زا و ایجاد زیرساخت‌‌‌های ارتباطی پایدار است.

دور شدن از تکالیف و اهداف اقتصادی
کارشناسان بر این باورند که تجارت خارجی ایران با چالش‌‌‌های جدی روبه‌رو شده است. این چالش‌‌‌ها ریشه در ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی دارند. افت 14.5درصدی عملکرد تجاری کشور در سه‌‌‌ماهه نخست سال‌جاری، نتیجه‌‌‌ کاهش نرخ‌‌‌های جهانی، محدودیت‌‌‌های سیاستی و ضعف در تصمیم‌گیری‌‌‌های ارزی است. کارشناسان با تاکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های تجاری و ارزی، هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند توان صادراتی و تولیدی کشور را بیش از پیش تضعیف کند. 
وضعیت کاهشی صادرات ایران، باید بیش از پیش مورد توجه سیاست‌گذاران ارزی و تجاری کشور قرار گیرد. این آمار در شرایط فعلی، بیانگر آن است که بسیاری از سختگیری‌‌‌های نابجا و سیاست‌های ناکارآمد منجربه اختلال در روند صادراتی کشور شده است، چراکه واحدهای تولیدی هم در حوزه واردات مواد اولیه با کمبود مواجه‌‌‌ هستند و از طرفی نیز با مشکلات رفع تعهدات ارزی در بخش صادرات دست‌‌‌وپنجه نرم می‌‌‌کنند که در نتیجه فعالیت این واحدها کاهش خواهد یافت. 
برخی معتقدند که ضعف سیاست‌گذاری ارزی و صدور بخشنامه‌‌‌هایی نظیر ممنوعیت صادرات و واردات از سوی وزارت جهادکشاورزی برای تنظیم بازار، دست به دست یکدیگر می‌دهند تا عملکرد تجاری ایران دچار افت شود. تداوم این رفتارها اقتصاد ایران را از هدف‌‌‌گذاری اصلی خود دور می‌‌‌کند و منجربه کاهش میزان صادرات و واردات نسبت به ظرفیت اصلی کشور می‌شود. 
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند یک بازنگری عمیق و راهبردی در رویکردهای تجاری و اقتصادی است. کاهش صادرات، افت درآمدهای ارزی و جهت‌‌‌گیری نادرست واردات، نشانه‌‌‌هایی از اختلال ساختاری در سیاست‌گذاری‌‌‌ها و نبود انسجام در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان است. در چنین شرایطی، ادامه مسیر فعلی تنها به تعمیق مشکلات منجر می‌شود. راه‌‌‌حل نه در بسته‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و مسکن‌‌‌گونه، بلکه نیازمند تصمیمات جسورانه و بنیادین است. تنها در این صورت می‌توان مسیر تجارت خارجی را از شرایط فعلی به سوی یک آینده با ثبات و توسعه‌‌‌محور تغییر داد.