گروه راهبردی- مرتضی فاخری- در دنیای امروز، قدرت روایت‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و تعیین سرنوشت مسائل اجتماعی، سیاسی و حقوقی، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. در این میان، نظام حقوقی ایران با چالش‌های متعددی در حوزه روایتگری و بیان مفاهیم حقوقی خود مواجه است. این ضعف ساختاری در بیان حقوقی، نه‌تنها بر درک عمومی از قانون و عدالت تأثیر می‌گذارد، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز می‌تواند به اعتبار و جایگاه حقوقی ایران خدشه وارد کند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به موضوع «جنگ روایت‌ها» به عنوان یکی از شیوه‌های جدید برای نظام‌مند کردن و شکل‌دهی افکار عمومی در جهان پرداخته و ضعف ساختاری موجود در ایران برای بیان حقوقی مسائل در فضای بین‌المللی را بررسی کرده است.
«جنگ روایت‌ها» اصطلاحی است که به تلاش نظام‌مند برای شکل‌دهی به افکار عمومی از طریق انتشار اطلاعات، تفسیر وقایع و برجسته‌سازی جنبه‌های خاصی از یک موضوع اشاره دارد. در بستر حقوقی ایران، این جنگ روایت‌ها گاه به شکلی پنهان و گاه آشکار، در جریان است. فقدان یک استراتژی منسجم و مؤثر در بیان حقوقی، باعث شده تا روایت‌های رقیب که ممکن است مغرضانه یا نادرست باشند، فضای بیشتری را اشغال کرده و جایگاه روایت رسمی حقوقی را تضعیف کنند.

حکایت روایت‌هایی که هم‌صدا نیستند
در دنیای مدرن امروز، «بیان حقوقی» به یکی از ارکان اصلی شکل‌گیری و حفظ نظم اجتماعی و مشروعیت نظام‌های سیاسی تبدیل شده است. نظام‌های حقوقی کارآمد، نه‌تنها به وضع قوانین عادلانه و اجرای صحیح آن‌ها می‌پردازند، بلکه در انتقال مفاهیم، اصول و رویکردهای حقوقی خود به جامعه نیز اهتمام ویژه‌ای دارند. این بیان مؤثر، درک عمومی از قانون را افزایش داده، اعتماد به نهادهای قضایی را تقویت می‌کند و در نهایت، مشارکت شهروندان در فرایندهای حقوقی را تسهیل می‌بخشد. بااین‌حال، در جامعه امروز ایران، شاهد شکافی عمیق بین روایت رسمی و برداشت‌های عمومی از مسائل حقوقی هستیم؛ روایتی که گاه از تریبون‌های رسمی اعلام می‌شود، با روایت‌های موازی و پراکنده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های غیررسمی و حتی گفتمان‌های روزمره شکل می‌گیرد، هم‌صدا نیست. این عدم‌هم‌صدایی، ناشی از عوامل متعددی چون عدم‌شفافیت کافی، پیچیدگی زبان حقوقی و همچنین ظهور رسانه‌های جدید و قدرت فزاینده افکار عمومی در شکل‌دهی به واقعیت‌هاست.
شکل‌گیری روایت‌های موازی در ایران امروز، چالشی جدی برای نظام حقوقی محسوب می‌شود. این روایت‌های متفاوت، اغلب برآمده از تجربه‌های زیسته، برداشت‌های شخصی و گاه اطلاعات نادرست یا سوگیرانه هستند که در خلأ روایت قوی و قانع‌کننده از سوی نهادهای رسمی، به سرعت گسترش می‌یابند. در چنین فضایی، «جنگ روایت‌ها» به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود، جایی که تلاش می‌شود تا در اذهان عمومی، تصویری خاص از وقایع حقوقی، حقوق شهروندی یا عملکرد نهادهای قضایی ترسیم شود. اهمیت «بیان حقوقی» در این میان، نه‌فقط در انتقال پیام، بلکه در توانایی ایجاد یک گفتمان مشترک و باورپذیر است که بتواند در مقابل روایت‌های رقیب مقاومت کرده و اعتماد عمومی را جلب کند. بدون روایتی شفاف، مستدل و هم‌صدا، نظام حقوقی ایران در معرض سوءتفاهم‌ها، بی‌اعتمادی‌ها و در نهایت، تضعیف جایگاه خود در جامعه قرار خواهد
 گرفت.
تعدد روایت‌ها: از دولت تا رسانه‌های موازی
در ایران امروز، پدیده تعدد روایت‌ها در حوزه مسائل حقوقی، به یک واقعیت انکارناپذیر بدل شده است. این تعدد، از یک سو، ناشی از تنوع دیدگاه‌ها و رویکردها در جامعه و رسانه‌هاست و از سوی دیگر، به ضعف ساختاری در نحوه روایتگری نهادهای رسمی بازمی‌گردد. در حالی‌که دولت و رسانه‌های منتسب به آن تلاش می‌کنند تا روایت رسمی و مورد تایید خود را از مسائل حقوقی منتشر کنند، رسانه‌های مستقل، شبکه‌های اجتماعی و حتی شهروندان عادی، روایت‌های موازی و بعضاً متضادی را شکل می‌دهند. این شکاف روایی، گاه به دلیل عدم‌شفافیت کافی در اطلاع‌رسانی رسمی، پیچیدگی زبان حقوقی یا اتخاذ رویکردهای محافظه‌کارانه از سوی مراجع رسمی پدید می‌آید. در نتیجه، مخاطب با انبوهی از اطلاعات مواجه می‌شود که تفکیک صحت‌وسقم آن‌ها و درک یک تصویر روشن از واقعیت حقوقی، امری دشوار می‌شود.
نحوه انتشار اخبار حقوقی و اختلاف میان مراجع رسمی، رسانه‌های حکومتی و رسانه‌های مستقل، گویای ساختار روایی پیچیده و غالباً متناقض در ایران است. مراجع رسمی، مانند قوه قضائیه و وزارت دادگستری، معمولاً بر حفظ چارچوب‌های قانونی و پرهیز از اظهارنظرهای شتاب‌زده تأکید دارند که این خود می‌تواند به کندی در اطلاع‌رسانی و عدم‌شفافیت منجر شود. در مقابل، رسانه‌های حکومتی گرچه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام حرکت می‌کنند، اما گاه با رویکردهای تبلیغی و رسانه‌ای خود، تلاش در جهت‌دهی به افکار عمومی دارند که این رویکرد می‌تواند با روایت رسمی تفاوت‌هایی داشته باشد. اما شاید چالش‌برانگیزترین بخش، مربوط به رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی باشد که با آزادی عمل بیشتر، روایت‌های خود را شکل می‌دهند؛ روایت‌هایی که گاه برآمده از انتقاد، گاه براساس تحلیل‌های خاص و در موارد دیگری نیز متأثر از اطلاعات ناقص یا نادرست هستند. این تشتت، نه‌تنها موجب سردرگمی مخاطبان می‌شود، بلکه درک مشترک از مسائل حقوقی را دشوار ساخته و به «جنگ روایت‌ها» دامن می‌زند.

فقدان زبان حقوقی واحد
یکی از چالش‌های اساسی در حوزه بیان حقوقی در ایران، فقدان یک زبان حقوقی واحد و شفاف است. بیانیه‌های رسمی نهادهای قضایی و حقوقی، اغلب با زبانی پیچیده، تخصصی و دور از دسترس عموم مردم منتشر می‌شوند. این رویه که ریشه در سنت دیرینه استفاده از ادبیات حقوقی غلیظ دارد، موجب می‌شود تا مخاطبان عادی نتوانند به راحتی مفاد قانونی، تصمیمات قضایی و حتی چرایی صدور احکام را درک کنند. در کنار این، نحوه اطلاع‌رسانی حقوقی نیز فاقد یکدستی لازم است؛ گاه اخبار به صورت بریده‌بریده و بدون توضیح کافی منتشر می‌شوند و گاه با تحلیل‌های جانبدارانه همراه هستند که این خود به سردرگمی مخاطب و شکل‌گیری روایت‌های موازی دامن می‌زند. نبود یک «دستور زبان شفاف» برای تحلیل مسائل قضایی که بتواند چارچوبی مشخص برای تفسیر و ارائه اطلاعات حقوقی فراهم آورد، عمق بیشتری به این مشکل می‌بخشد.
این فقدان زبان حقوقی واحد، پیامدهای نامطلوبی را به دنبال دارد. اولاً، دسترسی به عدالت و درک حقوق شهروندی برای بخش بزرگی از جامعه دشوار می‌شود. ثانیاً، زمینه برای سوءتفاهم و تفسیرهای نادرست از قوانین و رویه‌های قضایی فراهم می‌آید که این خود می‌تواند به بی‌اعتمادی نسبت به نظام حقوقی منجر شود. ثالثاً، در فضای رسانه‌ای امروز که تحلیل‌های گوناگونی از مسائل قضایی ارائه می‌شود، نبود یک زبان مشترک و شفاف، توانایی نهادهای رسمی را برای اقناع‌سازی و روشنگری کاهش می‌دهد. این امر، فضا را برای گسترش روایت‌های غیررسمی و گاه مغرضانه باز می‌گذارد و «جنگ روایت‌ها» را در حوزه حقوقی تشدید می‌کند. بنابراین، بازنگری جدی در شیوه‌های بیان و اطلاع‌رسانی حقوقی و تلاش برای ایجاد زبانی قابل‌فهم، شفاف و واحد، امری ضروری برای تقویت نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود.

پیامدهای اجتماعی روایت‌های متناقض
وجود روایت‌های متناقض در حوزه حقوقی، پیامدهای عمیقی بر ساختار اجتماعی کشور به جای می‌گذارد. اولین و بارزترین پیامد، ایجاد سردرگمی گسترده در میان شهروندان است. زمانی که اطلاعات حقوقی به صورت پراکنده، متضاد و غیرشفاف منتشر می‌شود، مردم در تشخیص صحت‌وسقم اخبار، درک حقوق قانونی خود و نحوه عمل در موقعیت‌های قضایی دچار تردید می‌شوند. این سردرگمی، نه‌تنها توانایی افراد برای دفاع از حقوق خود را کاهش می‌دهد، بلکه موجب انفعال و ناامیدی آن‌ها در مواجهه با مسائل حقوقی می‌شود. در کنار این، کاهش اعتماد اجتماعی یکی دیگر از پیامدهای جدی این وضعیت است؛ بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای رسمی و منابع اطلاع‌رسانی حقوقی، فضای جامعه را برای پذیرش روایت‌های جایگزین و غیررسمی، هرچند نادرست، مهیا می‌سازد.
رشد شایعه‌سازی و گسترش اطلاعات نادرست، نتیجه مستقیم غیاب یک روایت حقوقی یکدست و قابل اتکاست. وقتی نهادهای مسئول نتوانند به‌طور شفاف و مستمر، اطلاعات دقیق و مستند را در اختیار جامعه قرار دهند، خلأ اطلاعاتی حاصله به سرعت توسط شایعات، اطلاعات غلط و تئوری‌های توطئه پر می‌شود. این شایعات که اغلب با هدف تخریب، ایجاد تفرقه یا مقاصد خاص منتشر می‌شوند، می‌توانند به سرعت در جامعه گسترش یافته و تبعات جبران‌ناپذیری بر اعتبار نهادهای حقوقی، نظم عمومی و حتی امنیت اجتماعی داشته باشند. در چنین شرایطی، بخش قابل‌توجهی از جامعه، به جای تکیه بر منابع رسمی، به شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های غیررسمی روی می‌آورند که اغلب فاقد صلاحیت و دقت لازم برای ارائه اطلاعات حقوقی هستند.

نقش ساختارهای حقوقی و قضایی در بحران روایت
ساختارهای حقوقی و قضایی نقش حیاتی در مدیریت و هدایت روایت‌ها در جامعه ایفا می‌کنند، اما ضعف در عملکرد این نهادها می‌تواند به بروز بحران‌های روایی دامن بزند. در ایران، نهادهای قضایی و حقوقی با چالش‌هایی جدی در زمینه تبیین حقوقی پرونده‌های حساس و پرمخاطب روبه‌رو هستند. این ضعف عمدتاً ناشی از عدم‌شفافیت کافی در فرایندهای قضایی، استفاده از زبان حقوقی پیچیده و دور از فهم عمومی و همچنین کندی در اطلاع‌رسانی به موقع و دقیق است. زمانی که جزئیات پرونده‌های مهم، اعم از پرونده‌های اقتصادی، اجتماعی یا امنیتی، به صورت شفاف و مستدل برای افکارعمومی تشریح نمی‌شود، خلأ اطلاعاتی حاصله به سرعت توسط شایعات، گمانه‌زنی‌ها و روایت‌های جایگزین پر می‌شود. این امر نه‌تنها موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود، بلکه فرصت را برای متهم کردن نهادهای قضایی به پنهان‌کاری یا جانبداری فراهم می‌آورد.ضعف در تبیین حقوقی پرونده‌های حساس، پیامدهای عمیقی بر اعتماد عمومی به نظام قضایی و درک جامعه از مفهوم عدالت دارد. در شرایطی که مردم از چرایی و چگونگی رسیدگی به پرونده‌های مهم بی‌اطلاع هستند، احتمال شکل‌گیری دیدگاه‌های منفی نسبت به عملکرد دستگاه قضا افزایش می‌یابد. رسانه‌های مختلف، چه مستقل و چه وابسته به حکومت، تلاش می‌کنند تا از زاویه دید خود به این پرونده‌ها بپردازند و این خود به تشدید «جنگ روایت‌ها» دامن می‌زند. وقتی نهادهای قضایی نتوانند روایت مستند و قانع‌کننده‌ای را ارائه دهند، کنترل این روایت‌ها از دست آن‌ها خارج شده و این روایت‌های رقیب هستند که اذهان عمومی را شکل می‌دهند. بنابراین، بازنگری در شیوه‌های اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت در فرایندهای قضایی و تربیت کارشناسان حقوقی مسلط به فن بیان و ارتباط با رسانه، امری ضروری برای عبور از بحران روایت در ساختارهای حقوقی و قضایی ایران است.

درس‌آموخته‌ها از سایر نظام‌های حقوقی دنیا
بررسی نظام‌های حقوقی موفق در سطح جهان، درس‌آموخته‌های ارزشمندی را برای تقویت روایت حقوقی در ایران به همراه دارد. کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و حتی برخی کشورهای اروپایی، با اتخاذ رویکردهای شفاف و دسترسی‌پذیر در حوزه بیان حقوقی، توانسته‌اند روایت منسجمی را شکل دهند. یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت آن‌ها، سرمایه‌گذاری روی زبان حقوقی قابل‌فهم برای عموم مردم است. این کشورها با استفاده از ابزارهایی چون وبسایت‌های اطلاع‌رسانی جامع، ویدئوهای آموزشی، اینفوگرافیک‌ها و همچنین برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های عمومی، سعی در آگاه‌سازی شهروندان نسبت به حقوق و وظایف قانونی خود دارند. علاوه‌بر این، شفافیت در فرایندهای قضایی و اطلاع‌رسانی مستمر و دقیق در مورد پرونده‌های مهم، نقش کلیدی در ایجاد اعتماد و جلوگیری از شکل‌گیری روایت‌های موازی و مخرب داشته است.
درس‌آموخته دیگر، اهمیت نقش رسانه‌ها و متخصصان ارتباطات در کنار حقوقدانان است. نظام‌های حقوقی موفق، ارتباط مؤثر با رسانه‌ها را در اولویت قرار داده و از طریق سخنگویان آشنا به اصول رسانه‌ای و حقوقی، اخبار و تحلیل‌های دقیق را منتشر می‌کنند. همچنین تربیت کارشناسان حقوقی که علاوه‌بر دانش تخصصی از مهارت‌های ارتباطی و توانایی تبیین مفاهیم پیچیده حقوقی به زبانی ساده برخوردارند، امری حیاتی است. در مقابل، فقدان این رویکردها در ایران، منجربه شکاف میان نظام حقوقی و جامعه شده و بستری را برای شکل‌گیری روایت‌های غیررسمی و گاه گمراه‌کننده فراهم آورده است. بنابراین، الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی و بومی‌سازی آن‌ها، می‌تواند گامی مؤثر در جهت ساخت روایتی حقوقی منسجم، شفاف و قابل‌اعتماد در ایران باشد.

پیشنهادات و راهکارها
برای بازآفرینی زبان حقوقی و توسعه اعتماد در جامعه، نیازمند اتخاذ راهکارهای چندوجهی هستیم که بر شفافیت، آموزش و تقویت نهادهای بی‌طرف تمرکز دارند. اولین گام، بازنگری اساسی در شیوه بیان مفاهیم حقوقی است؛ باید از زبان پیچیده و تخصصی فاصله گرفته و به زبانی ساده، روان و قابل‌فهم برای عموم مردم روی آورد. این امر می‌تواند از طریق تولید محتوای آموزشی متنوع، نظیر اینفوگرافیک‌ها، ویدئوهای کوتاه و مقالات تحلیلی به زبان ساده صورت پذیرد. همچنین تقویت شفافیت در فرایندهای قضایی، از جمله انتشار عمومی آمار پرونده‌ها، ارائه توضیحات مستند درخصوص احکام صادرشده و دسترسی آسان‌تر به قوانین و مقررات، نقش حیاتی در افزایش اعتماد عمومی ایفا خواهد کرد. آموزش حقوق عمومی نیز باید به عنوان یک اولویت در نظام آموزشی کشور موردتوجه قرار گیرد تا شهروندان از سنین پایین با حقوق و مسئولیت‌های قانونی خود آشنا شوند.در کنار این موارد، تقویت نهادهای بی‌طرف حقوقی، از جمله کانون‌های وکلا، سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه حقوق‌بشر و همچنین رسانه‌های مستقل، به ایجاد تعادل در روایتگری حقوقی کمک شایانی خواهد کرد. این نهادها می‌توانند به عنوان پل ارتباطی میان مردم و نظام قضایی عمل کرده و با ارائه تحلیل‌های مستقل و بی‌طرفانه، به شفاف‌سازی مسائل حقوقی یاری رسانند. همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای مشارکت شهروندان در اصلاح و بهبود قوانین و رویه‌های حقوقی و شنیده‌شدن صدای آن‌ها، می‌تواند به بازسازی اعتماد آسیب‌دیده کمک کند. در نهایت، ارتقای سواد حقوقی جامعه و نهادینه کردن فرهنگ گفت‌وگو و پرسشگری در مسائل حقوقی، گامی مهم در جهت بازآفرینی زبان حقوقی و توسعه اعتماد پایدار خواهد بود.