مطابق با مصوبه جدید کارگروه ماده ۴ قانون، به‌منظور حمایت از ملوانان و تسهیل اجرای قانون تجارت مرزی، یک سفر تشویقی اضافه با بهره‌مندی از سوخت یارانه‌ای برای شناورهایی که قانون را در سفر اول رعایت کردند، در نظر گرفته شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ماه‌های اخیر، اجرای قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» با اعتراض برخی از صاحبان لنج و مالکان کالا در استان‌های ساحلی مواجه شده است. این قانون که در سال جاری به مرحله اجرا درآمد، با هدف مقابله با قاچاق و ساماندهی تجارت مرزی طراحی شد، اما تغییرات ایجادشده در شیوه سنتی لنج‌ها موسوم به «ته‌لنجی»، چالش‌هایی برای آنان به همراه آورده است. برخی از واردکنندگان اعلام کرده‌اند محدودیت‌های جدید، درآمد پایدارشان را تحت تأثیر قرار داده است. 
بنابر گزارش تسنیم ،لازم به ذکر است، قانون ته‌لنجی با دو محور اصلی تصویب شد: نخست، ایجاد شفافیت در تجارت مرزی از طریق ثبت کالاها در سامانه‌های گمرکی و نظارت بر منشأ ارز و دوم، هدایت درآمدهای حاصل از مالیات کالاها به سمت ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان.حامیان این قانون تأکید می‌کنند این طرح در بلندمدت به رسمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و مهار قاچاق سازمان‌یافته کمک خواهد کرد. 
هرچند با وجود اهداف بلندمدت قانون، اجرای آن در کوتاه‌مدت با موانعی همراه بوده است. پیچیدگی فرآیند ثبت کالا در سامانه‌های دیجیتال برای ملوانان، محدودیت سقف واردات سالانه و نگرانی درباره هزینه‌های اضافی از جمله دلایل اعتراضات عنوان شده است. برای حل این مشکل، ثبت کالا و پرداخت هزینه بر عهده مالکان کالا و یا مالکان شناور قرار داده شد. برای مدیریت زمان در بنادر هم رویه حمل یکسره در این بنادر اجرا می‌شود.
جلسات متعددی بین نمایندگان لنج‌داران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مسئولان استانی برگزار شد. هدف این مذاکرات یافتن راه‌حل‌های میانی برای سهولت فرایند، بدون عدول از اهداف اصلی قانون بود. نتیجه این گفت‌وگوها، تصویب تشویقی در تیرماه 1404 بود. 
درواقع دولت در آخرین مصوبه خود با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشوق‌هایی برای تسهیل انتقال ملوانان به چارچوب قانون جدید ارائه کرد. بر این اساس، شناورهایی که تا 31 تیر  کالاهای خود را مطابق قانون جدید ترخیص کنند، از یک امتیاز مهم بهره‌مند می‌شوند:  «یک سفر تشویقی مازاد بر سهمیه عادی با استفاده از سوخت یارانه‌ای».از سوی دیگر در این مصوبه تاکید شده است که «صاحب کالا (واردکننده)» مسئول در پرداخت مالیات است.
از سوی دیگر اعطای یک سفر تشویقی مازاد در اوج فصل تجارت مرزی (مردادماه) فرصت استثنایی برای افزایش درآمد ایجاد کرده است. این سفر اضافی به لنجداران امکان می‌دهد از ظرفیت کامل شناورهای خود استفاده کنند و محموله‌های پرسودتری را نسبت به ماه‌های عادی جابه‌جا نمایند. همزمانی این طرح با فصل پررونق، بازده اقتصادی هر سفر را به حداکثر می‌رساند.
علاوه بر این، محدودیت زمانی پایان مرداد 1404 برای بهره‌مندی از مزایا، نقش محرک قوی در تسریع تطبیق با قانون دارد. این مهلت کوتاه، ملوانان را به ثبت سریع‌تر کالاهای معوقه در سامانه‌های گمرکی و یادگیری عملی فرآیندهای رسمی ترغیب می‌کند. از سوی دیگر، این مشوق ملموس، مقاومت در برابر تغییر سیستم سنتی را کاهش داده و گذار به نظام تجارت رسمی را به عنوان فرصتی سودآور معرفی می‌نماید. چنین سازوکاری از انباشت مشکلات آینده جلوگیری کرده و آموزش مقررات را در عمل ممکن می‌سازد.
با این تفاسیر، ترکیب هوشمندانه سه مزیت کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد و فشار زمانی مثبت، مثلثی از محرک‌های اقتصادی ایجاد کرده که همزمان دو هدف را پیگیری می‌کند: پاسخگویی به دغدغه‌های معیشتی ملوانان در کوتاه‌مدت و پیشبرد اهداف بلندمدت قانون شامل شفاف‌سازی تراکنش‌ها و مهار قاچاق.البته پیش شرط اصلی برای بهره‌برداری از این مصوبه  ترخیص تمام کالاهای قبلی مطابق قانون جدید است.
آنچه مشخص است، مصوبه سفر تشویقی تلاشی برای ایجاد تعادل بین اهداف قانون تجارت مرزی و دغدغه‌های معیشتی ملوانان است. هرچند این طرح چالش‌های ساختاری را به‌طور کامل رفع نمی‌کند، اما گامی عملی به سمت همراه‌سازی ذینفعان اصلی با نظام تجارت رسمی محسوب می‌شود. موفقیت آن می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاری‌های آینده در مناطق مرزی باشد. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد، در صورت موفقیت‌آمیز بودن این مصوبه، برنامه‌هایی برای تمدید مشوق‌ها یا افزودن امتیازات جدید مورد بررسی قرار گیرد.