گروه حقوق دریایی- مرتضی فاخری - در عصر کنونی که حقوق‌بشر به عنوان یکی از بنیان‌های اساسی نظم حقوقی بین‌الملل شناخته می‌شود، رعایت این اصول در همه حوزه‌های حقوقی از جمله حقوق دریایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توقیف کشتی‌ها، چه در چارچوب اجرای قوانین دریایی و چه به دلایل امنیتی یا سیاسی، موضوعی پیچیده و چندلایه است که آثار مستقیم آن نه‌تنها بر مالکیت و فعالیت‌های اقتصادی، بلکه بر جان، آزادی و کرامت انسانی خدمه و مسافران کشتی‌ها نیز تأثیرگذار است. از همین رو، توجه به ابعاد انسانی این اقدام حقوقی از اولویت‌های نظام‌های حقوقی نوین به‌شمار می‌آید.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه نگاهی داشته است به مبانی حقوق‌بشر در توقیف کشتی‌ها؛ موضوعی که این روزها و با توقیف کشتی امدادرسانی حنظله با هدف کمک‌رسانی به مردم و شکستن محاصره غزه در آب‌های بین‌المللی در حرکت بود، توسط نیروهای رژیم صهیونیستی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در دهه‌های اخیر، شاهد افزایش توجه جهانی به موارد نقض حقوق‌بشر در فرایند توقیف کشتی‌ها بوده‌ایم؛ از نگهداری خدمه در شرایط غیرانسانی گرفته تا محرومیت آنان از ارتباط با خانواده و حق دفاع. این موارد نه‌تنها اعتبار نظام‌های حقوقی مربوطه را زیر سؤال می‌برد، بلکه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اخلاقی گسترده‌ای برای دولت‌ها و نهادهای مسئول ایجاد می‌کند. بنابراین، بررسی دقیق و تحلیلی رعایت مبانی حقوق‌بشر در توقیف کشتی‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ عدالت و کرامت انسانی در حقوق بین‌الملل دریایی است.

تعریف توقیف کشتی و زمینه‌های حقوقی آن
توقیف کشتی به عنوان یکی از اقدامات حقوقی در حقوق دریایی، به معنی بازداشت یا محدودسازی کشتی از حرکت و ادامه فعالیت به دلایل قانونی مشخص است. این اقدام ممکن است به دستور مقام‌های قضایی، بندری یا نظامی صورت گیرد و اغلب در پاسخ به نقض مقررات دریایی، بدهی‌های مالی، درگیری‌های تجاری، یا مسائل امنیتی انجام می‌شود. توقیف می‌تواند شامل توقیف موقت (به‌ منظور بررسی قانونی) یا توقیف دائمی (به‌ عنوان بخشی از اجرای حکم قضایی) باشد و تأثیرات گسترده‌ای بر مالک، خدمه و فعالیت‌های تجاری کشتی دارد.
زمینه‌های حقوقی توقیف کشتی، در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها ریشه دارد. کنوانسیون‌های معتبری نظیر کنوانسیون مربوط به توقیف کشتی‌ها‌(1999) چارچوب‌های مشخصی را برای مشروعیت این اقدام تعیین کرده‌اند. در این مقررات، اصولی مانند تناسب اقدام با جرم، رعایت حقوق متهم، اطلاع‌رسانی شفاف و جلوگیری از بازداشت غیرضروری مورد تأکید قرار گرفته‌اند. همچنین دادگاه‌های بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه بین‌المللی حقوق دریا، نقش مهمی در تفسیر و اجرای این اصول دارند تا از سوءاستفاده احتمالی از قدرت توقیف جلوگیری شود.

حقوق خدمه کشتی در زمان توقیف
در زمان توقیف کشتی، حقوق خدمه آن به ‌عنوان اشخاص حقیقی مستقل از مالکیت کشتی، باید با دقت و حساسیت بالا رعایت شود. خدمه، اگرچه در چارچوب وظایف حرفه‌ای خود در کشتی فعالیت می‌کنند، اما توقیف کشتی نباید منجربه محدودسازی آزادی‌های پایه‌ای آنان شود؛ از جمله حق برخورداری از محل اقامت مناسب، تغذیه کافی، دسترسی به خدمات پزشکی، ارتباط با خانواده و حقوق کاری مشخص. محرومیت آنان از این حقوق نه‌تنها با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد، بلکه ممکن است مصداق نقض آشکار حقوق‌بشر تلقی شود.
بنابر کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون کار دریایی و اسناد سازمان جهانی دریانوردی، کشورها موظفند در هنگام توقیف کشتی، شرایط انسانی برای خدمه فراهم کنند. این اصول شامل عدم‌بازداشت غیرقانونی خدمه، فراهم ‌آوردن امکان بازگشت داوطلبانه آنان به کشور محل اقامت، پرداخت دستمزد معوقه و حمایت قضایی در صورت وقوع اختلافات است. همچنین دولت‌ها و نهادهای بندری باید مکانیسم‌هایی برای رسیدگی به شکایات خدمه در شرایط توقیف ایجاد کنند تا از آسیب‌های روانی، جسمی و مالی ناشی از توقیف جلوگیری شود.

بررسی موارد نقض حقوق‌بشر در توقیف کشتی‌ها
نقض حقوق‌بشر در فرایند توقیف کشتی‌ها از جمله موضوعاتی است که نگرانی‌های بین‌المللی گسترده‌ای را به دنبال داشته است. در موارد متعددی، دیده شده که خدمه کشتی‌ها برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در شرایط نامساعد بازداشت شده‌اند، بدون آنکه دسترسی کافی به آب آشامیدنی، غذا، خدمات درمانی یا ارتباط با خانواده داشته باشند. این نوع بازداشت‌ها، به‌ویژه زمانی که بدون حکم قضایی روشن یا فرایند دادرسی منصفانه انجام شود، می‌تواند مصداق بازداشت غیرقانونی و نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر مانند حق آزادی، کرامت انسانی و شرایط انسانی نگهداری باشد.
افزون بر شرایط فیزیکی نامناسب، بسیاری از خدمه کشتی‌ها در زمان توقیف با مشکلات روانی ناشی از بلاتکلیفی، قطع ارتباط با جهان خارج و ترس از آینده مواجه می‌شوند. در برخی موارد، حقوق کاری آنان نقض می‌شود و دستمزدشان به تعویق می‌افتد یا اصلاً پرداخت نمی‌شود. همچنین نبود مکانیسم‌های مؤثر برای شکایت یا دفاع قانونی باعث شده تا این افراد در موقعیتی ناعادلانه قرار گیرند. این‌گونه نقض‌ها نه‌تنها تعهدات حقوقی کشورها را زیر سؤال می‌برد، بلکه اعتبار نهادهای دریایی و بین‌المللی را نیز تهدید می‌کند. پرداختن به این مسائل، گامی ضروری در راستای اصلاح و بهبود رویه‌های توقیف کشتی‌ها از منظر انسانی و حقوقی است.

نقش نهادهای بین‌المللی در تضمین رعایت حقوق‌بشر
نهادهای بین‌المللی نقشی کلیدی در تضمین رعایت حقوق‌بشر در فرایند توقیف کشتی‌ها ایفا می‌کنند و با نظارت، تدوین مقررات و انجام اقدام‌های حمایتی، از آسیب به خدمه و صاحبان کشتی‌ها جلوگیری می‌کنند. سازمان‌هایی نظیر سازمان بین‌المللی دریانوردی، سازمان بین‌المللی کار و کمیساریای‌عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، با ارائه دستورالعمل‌های عملیاتی و الزام‌آور، کشورها را به رعایت حداقل استانداردهای انسانی در برخورد با افراد مرتبط با کشتی‌های توقیف‌شده متعهد می‌سازند. این نهادها همچنین از طریق نظارت بین‌المللی و انتشار گزارش‌های دوره‌ای، موارد نقض را علنی کرده و کشورها را نسبت به اصلاح رویه‌ها تحت فشار دیپلماتیک قرار می‌دهند.
در عرصه قضایی نیز نهادهایی چون دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه بین‌المللی حقوق دریا زمینه‌ساز تفسیر عادلانه مقررات و دفاع از حقوق انسانی افراد تحت تأثیر توقیف هستند. این دادگاه‌ها می‌توانند با رسیدگی به شکایات حقوقی و صدور احکام الزام‌آور، کشورهایی را که برخلاف تعهدات حقوق‌بشری خود عمل کرده‌اند، موظف به جبران خسارت یا اصلاح رفتارشان کنند. همچنین مشارکت نهادهای غیردولتی مانند دیده‌بان حقوق‌بشر و سازمان عفو بین‌الملل در مستندسازی تخلفات، نقش مهمی در بالا بردن آگاهی عمومی و تحریک افکار جهانی برای اصلاح سیستم‌های حقوقی دریایی دارد.

رویه‌های قضایی بین‌المللی درباره توقیف ناقض حقوق‌بشر
رویه‌های قضایی بین‌المللی درباره توقیف کشتی‌هایی که به نقض حقوق‌بشر انجامیده‌اند، نقش مهمی در تفسیر، توسعه و اجرای اصول بنیادین عدالت بین‌المللی ایفا می‌کنند. دادگاه بین‌المللی حقوق دریا و دیوان بین‌المللی دادگستری از جمله نهادهایی هستند که در پرونده‌های مربوط به توقیف‌های غیرقانونی کشتی‌ها وارد عمل شده‌اند و با استناد به کنوانسیون حقوق دریا و اصول حقوق‌بشر، کشورها را به رعایت الزامات انسانی و قانونی متعهد کرده‌اند. این نهادها معمولاً با بررسی دقیق شواهد، صدور احکام الزام‌آور، و ارائه تفاسیر قضایی روشن، از سوءاستفاده از توقیف به ‌عنوان ابزار فشار سیاسی یا اقتصادی جلوگیری می‌کنند.
نمونه‌هایی از این رویه‌ها را می‌توان در دعاوی مربوط به توقیف کشتی‌های ماهیگیری یا تجاری در آب‌های بین‌المللی مشاهده کرد که در آن‌ها خدمه کشتی‌ها بدون حکم قضایی، با نقض حق آزادی، در شرایط نامناسب نگهداری شده‌اند. در مواردی، دادگاه‌های بین‌المللی حکم به آزادسازی فوری کشتی و پرداخت خسارت به افراد آسیب‌دیده داده‌اند. افزون بر این، گزارش‌های نهادهای مستقل مانند دیده‌بان حقوق‌بشر نیز در مستندسازی نقض‌ها و ارتقای اثربخشی اقدامات قضایی مؤثر بوده‌اند. این رویه‌ها نه‌تنها چارچوب حقوقی کشورهای عضو را تقویت می‌کنند، بلکه الگویی برای برخورد انسانی و عادلانه با موضوع توقیف کشتی‌ها در سطح جهانی فراهم می‌سازند.

تأثیر سیاسی و اقتصادی نقض حقوق ‌بشر در توقیف کشتی‌ها
نقض حقوق‌بشر در توقیف کشتی‌ها می‌تواند پیامدهای سیاسی جدی‌ای برای دولت‌ها و نهادهای درگیر به همراه داشته باشد. چنین نقض‌هایی اغلب موجب واکنش‌های دیپلماتیک، صدور بیانیه‌های محکومیت بین‌المللی و حتی تشدید تنش‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی می‌شود. به‌ عنوان مثال، توقیف کشتی همراه با رفتار غیرانسانی با خدمه آن، ممکن است روابط میان کشور توقیف‌کننده و کشور مبدأ کشتی را تحت تأثیر منفی قرار داده و زمینه‌ساز تحریم‌ها یا شکایت‌های رسمی در مجامع بین‌المللی شود. همچنین رسانه‌ها و افکار عمومی جهانی با حساسیت نسبت به نقض حقوق‌بشر، فشار سیاسی بر دولت‌ها برای اصلاح رفتار خود وارد می‌کنند.
از منظر اقتصادی نیز چنین نقض‌هایی می‌توانند به خسارات مالی سنگینی برای شرکت‌های مالک کشتی، صنعت حمل‌ونقل دریایی و حتی کشورهای بندری منجر شوند. تأخیر در عملیات حمل‌ونقل کالا، افزایش هزینه‌های بیمه و حقوقی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی از جمله پیامدهای مستقیم اقتصادی این نقض‌هاست. افزون بر این، تصویر منفی حاصل از چنین رفتارهایی در بازارهای بین‌المللی ممکن است به کاهش اعتبار تجاری کشور توقیف‌کننده و از دست رفتن فرصت‌های همکاری اقتصادی بین‌المللی منجر شود. بنابراین، رعایت حقوق بشر نه‌تنها یک ضرورت اخلاقی و حقوقی است، بلکه ابزاری برای پایداری در سیاست و اقتصاد بین‌الملل نیز به‌شمار می‌آید.

دو نمونه توقیف کشتی در سال‌های اخیر
در سال‌های اخیر، توقیف کشتی‌ها به دلایل سیاسی، امنیتی و حقوقی به موضوعی جنجالی در روابط بین‌الملل تبدیل شده است. یکی از نمونه‌های برجسته، توقیف نفتکش «ادونتج سوییت» توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در دریای عمان بود که با پرچم جزایر مارشال در حال حرکت به سمت آمریکا بود. این اقدام، از سوی ایالات متحده به عنوان نقض حقوق بین‌الملل و تهدیدی برای امنیت منطقه تلقی شد، در حالی‌که ایران مدعی بود کشتی مذکور پس از تصادم با یک شناور ایرانی، بدون کمک‌رسانی اقدام به فرار کرده است. این اختلاف روایت‌ها، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی در توقیف کشتی‌هاست و بازتابی از تنش‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه دریانوردی محسوب می‌شود.
نمونه دیگر، توقیف یک نفتکش خارجی در تیرماه۱۴۰۴ توسط جمهوری اسلامی ایران به اتهام حمل دومیلیون لیتر سوخت قاچاق بود. در این پرونده، ۱۷نفر از خدمه کشتی بازداشت شدند و تحقیقات قضایی در دادسرای شهرستان جاسک آغاز شد. این اقدام نیز واکنش‌هایی را در سطح بین‌المللی برانگیخت و بار دیگر توجه‌ها را به ضرورت شفافیت، رعایت حقوق‌بشر و استانداردهای قانونی در توقیف کشتی‌ها جلب کرد. چنین مواردی نشان می‌دهد که توقیف کشتی‌ها، فراتر از یک اقدام حقوقی، می‌تواند به بحرانی دیپلماتیک و انسانی تبدیل شود که نیازمند نظارت دقیق نهادهای بین‌المللی و اصلاح رویه‌های موجود است.

پیشنهادات اصلاحی و راهکارهای تضمین حقوق‌بشر در توقیف دریایی
برای تضمین رعایت حقوق‌بشر در توقیف کشتی‌ها، لازم است اصلاحاتی اساسی در چارچوب‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی صورت گیرد. یکی از راهکارهای مؤثر، تدوین دستورالعمل‌های شفاف و الزام‌آور در خصوص رفتار با خدمه و روند توقیف توسط نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان بین‌المللی دریانوردی و سازمان جهانی کار است. همچنین ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای بررسی رعایت حقوق خدمه در هنگام توقیف و الزامی‌سازی گزارش‌دهی دوره‌ای دولت‌ها درباره روند توقیف کشتی‌ها، می‌تواند سطح پاسخگویی و شفافیت را افزایش دهد. اصلاح قوانین داخلی کشورها با تأکید بر اصل تناسب، منع تبعیض و الزام به اطلاع‌رسانی شفاف نیز از اقدامات ضروری در این زمینه است.
در کنار اصلاحات ساختاری، آموزش مأموران دریایی، قضات و مسئولان بندری درباره اصول حقوق‌بشر و نحوه برخورد انسانی با خدمه کشتی‌ها نقش کلیدی در ارتقای سطح رعایت این حقوق دارد. ایجاد مکانیسم‌های شکایت سریع و قابل‌دسترس برای خدمه، فراهم‌سازی خدمات روانشناسی و پشتیبانی حقوقی در دوره توقیف و تضمین پرداخت به‌موقع حقوق آنان نیز از جمله راهکارهای حمایتی مؤثر به‌شمار می‌آیند. افزون بر این، تشویق همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی میان دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای حقوق‌بشری در تبادل تجربیات و استانداردسازی رویه‌ها می‌تواند مسیر تحول پایدار در تضمین حقوق‌بشر در توقیف‌های دریایی را هموار سازد.

نتیجه‌گیری و اهمیت توجه مستمر به بعد انسانی در حقوق دریایی
در مجموع، توقیف کشتی‌ها به ‌عنوان یک اقدام حقوقی در حوزه دریانوردی، نباید صرفاً از منظر قوانین مالکیت و امنیتی موردتوجه قرار گیرد، بلکه ضروری است به جنبه انسانی این فرایند نیز به‌طور جدی پرداخته شود. رعایت حقوق‌بشر خدمه و افراد درگیر در توقیف کشتی‌ها نه‌تنها مبنای اخلاقی و قانونی دارد، بلکه عاملی تعیین‌کننده در حفظ اعتبار دولت‌ها، نهادهای قضایی و ساختار حقوق دریایی در سطح بین‌الملل محسوب می‌شود. اگر حقوق انسانی در طول فرایند توقیف نادیده گرفته شود، با تبعات جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهیم شد که ممکن است اعتماد جهانی نسبت به عدالت دریایی را خدشه‌دار کند.
توجه مستمر به بعد انسانی در حقوق دریایی نیازمند یک تلاش چندجانبه از سوی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای غیردولتی و جامعه جهانی است. تقویت سازوکارهای نظارتی، اصلاح مقررات، آموزش‌های تخصصی و تبادل تجربه‌های موفق در راستای رعایت حقوق‌بشر، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی اساسی در رفتار با خدمه و افراد مرتبط با کشتی‌های توقیف‌شده باشد. در نهایت، رویکرد انسانی در کنار چارچوب‌های قانونی نه‌تنها عدالت را محقق می‌سازد، بلکه امنیت، پایداری و همزیستی مسالمت‌آمیز در عرصه دریانوردی جهانی را نیز تضمین می‌کند.