گروه بازار سرمایه -مرتضی فاخری- بورس به‌عنوان بازاری برای خرید و فروش اوراق بهادار، نقش مهمی در هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفا می‌کند. این نهاد، با فراهم کردن بستر شفاف و قانونی برای سرمایه‌گذاری، می‌تواند به رشد اقتصادی، توزیع بهینه سرمایه، و افزایش اشتغال کمک کند. با گسترش ابزارهای مالی و افزایش مشارکت عمومی، بورس به یکی از ارکان نظام مالی کشور تبدیل شده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر و کارشناس مسائل اقتصادی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به تحلیل ریسک‌پذیری در بازار سرمایه ایران با نگاهی به انگیزه‌های روانی و اقتصادی جامعه برای ورود به بورس پرداخته است. او در این مطلب همچنین نگاهی به نقش سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی و تاثیر عملکرد آنها بر جلب اعتماد عمومی و ریسک‌پذیری مردم برای ورود به بازارهای مالی بویژه بورس داشته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره‌های رونق مقطعی، شاهد موجی از ورود سرمایه‌گذاران خرد به بازار بورس بوده‌ایم. بسیاری از افراد با انگیزه کسب سود سریع، جبران کاهش قدرت خرید، یا پیروی از جو عمومی روانی به بازار وارد شده‌اند. تبلیغات رسانه‌ای، تشویق‌های دولتی، و حضور گسترده بورس در فضای مجازی نیز به تقویت این موج کمک کرده‌اند. در چنین دوره‌هایی، بورس از یک ابزار تخصصی مالی به عرصه‌ای عمومی بدل می‌شود که ریسک‌پذیری غیرحرفه‌ای را افزایش می‌دهد.
با این حال، ورود بدون آگاهی و تحلیل دقیق به بازار سرمایه، مخاطرات جدی در پی دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد، به‌دلیل فقدان دانش مالی، قربانی نوسانات شدید بازار، سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف، و عدم وجود زیرساخت‌های حمایتی می‌شوند. این مسئله نه‌تنها زیان‌های مالی و روانی برای افراد به دنبال دارد، بلکه اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. 

انگیزه‌های روانی و اقتصادی مردم 
در ورود به بورس
تمایل مردم به ورود به بازار بورس، تلفیقی از انگیزه‌های روان‌شناختی و عوامل اقتصادی است. بسیاری از افراد با امید به بهبود وضعیت مالی، دستیابی به سود سریع، یا یافتن جایگزینی برای پس‌اندازهای بی‌ثمر وارد بازار می‌شوند. تورم، کاهش ارزش پول ملی، و محدودیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری، احساس نیاز به مشارکت در بورس را تقویت می‌کند. در این میان، محرک‌های روانی چون اشتیاق به موفقیت، الگوبرداری از افراد موفق، و حس رقابت با اطرافیان نیز نقش‌آفرین‌اند.
در دوره‌های رونق بورس، فضای روانی جمعی تأثیر چشمگیری در رفتار سرمایه‌گذاران دارد. ترس از عقب‌ماندن اقتصادی، نگرانی نسبت به از دست‌دادن فرصت‌ها، و فشار اجتماعی برای مشارکت، افراد را به اتخاذ تصمیم‌های شتاب‌زده سوق می‌دهد. در این شرایط، رفتار گله‌ای، هیجان عمومی، و عدم توجه به اصول سرمایه‌گذاری عقلانی باعث ورود گسترده و گاه بی‌مطالعه به بازار می‌شود. نوسانات شدید بازار در چنین شرایطی می‌تواند پیامدهای جدی، از جمله زیان‌های مالی و تضعیف اعتماد عمومی، به همراه داشته باشد.
یکی از دلایل مهم آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران، فقر آگاهی مالی و ناآشنایی با سازوکارهای بورس است. نبود آموزش رسمی در حوزه سرمایه‌گذاری، پیچیدگی مفاهیم اقتصادی، و عدم دسترسی به مشاوره‌های معتبر باعث می‌شود افراد تصمیم‌های خود را بر پایه شایعات، توصیه‌های غیرحرفه‌ای یا تبلیغات بگیرند. در این میان، نقش رسانه‌ها، تبلیغات دولتی، و فضای مجازی در تشویق بی‌رویه به سرمایه‌گذاری نیز قابل تأمل است؛ چرا که در بسیاری موارد، تصویر اغراق‌شده‌ای از سوددهی بورس ارائه می‌شود که موجب افزایش ریسک‌پذیری بدون پشتوانه تحلیلی می‌گردد.

تحلیل ریسک‌پذیری در بازار سرمایه ایران
ریسک‌پذیری در بازار سرمایه ایران به‌واسطه ضعف‌های ساختاری و فقدان نظارت مؤثر، به سطحی فراتر از استانداردهای معمول رسیده است. ساختارهای غیرشفاف در اطلاعات مالی شرکت‌ها، عدم استقلال نهادهای نظارتی، و امکان اعمال نفوذ از سوی بازیگران بزرگ منجر به شکل‌گیری فضای نامطمئن برای سرمایه‌گذاران خرد شده است. رفتارهای سوداگرانه، دست‌کاری قیمت‌ها و افشای ناقص اطلاعات مالی سبب شده‌اند که ارزیابی ریسک در این بازار بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل علمی باشد، متکی به گمانه‌زنی و رفتارهای هیجانی باشد.
در مقایسه با بازارهای سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته، تفاوت‌های عمیقی در حوزه ساختار حقوقی، الزامات افشای اطلاعات، و ابزارهای کنترلی مشاهده می‌شود. در بورس‌هایی مانند لندن، فرانکفورت یا توکیو، نهادهای مستقل نظارتی با اختیارات قانونی گسترده، سامانه‌های هشداردهنده و مکانیزم‌های شفاف برخورد با تخلفات فعال هستند. این ویژگی‌ها با هدف حفظ اعتماد عمومی، کاهش ریسک سیستماتیک و ارتقای کارایی بازار طراحی شده‌اند؛ در حالی که در بازار ایران، نوسانات غیرمنطقی، بی‌اعتمادی عمومی و عدم پاسخ‌گویی نهادهای تصمیم‌گیر، بر ریسک‌پذیری دامن زده‌اند.
عامل مهم دیگر در تعمیق ریسک‌پذیری، عدم تناسب ابزارهای سرمایه‌گذاری با سطح سواد مالی جامعه است. ابزارهایی همچون ETF، اختیار خرید و فروش یا صندوق‌های مختلط بدون آموزش کافی به عموم مردم عرضه می‌شوند، در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران فاقد دانش لازم برای تحلیل این ابزارها هستند. نبود مشاوره تخصصی، اتکای بیش از حد به کانال‌های غیررسمی مانند شبکه‌های اجتماعی، و تبلیغات اغواگرایانه، فرآیند تصمیم‌گیری مالی را به دور از اصول تحلیل و مدیریت ریسک قرار داده است.

پیامدهای فردی و اجتماعی ریسک‌های سنگین
ریسک‌های سنگین در بازار سرمایه ایران پیامدهایی فراتر از زیان‌های مالی برای افراد به همراه دارد. افت شدید ارزش دارایی‌ها، ورشکستگی سرمایه‌گذاران خرد، و از دست رفتن پس‌اندازهای بلندمدت، فشار اقتصادی فراگیری بر خانوارها ایجاد می‌کند. بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در طبقات متوسط و پایین، دچار تنش‌های مالی و اختلافات درون‌خانگی می‌شوند که در مواردی منجر به بحران‌های اجتماعی مانند طلاق، کاهش رفاه روانی کودکان، یا حتی مهاجرت سرمایه‌گذاران می‌گردد.
این شرایط با اثرگذاری مستقیم بر سلامت روان افراد همراه است. اضطراب ناشی از نوسانات غیرمنطقی بازار، افسردگی ناشی از زیان‌های سنگین، و سرخوردگی حاصل از احساس ناتوانی در برابر ساختارهای غیرپاسخگو، سبب کاهش انگیزه‌های فردی برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی می‌شود. افراد دچار نوعی واگرایی اجتماعی و بیگانگی نسبت به تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی می‌شوند، که خود عاملی در تضعیف سرمایه اجتماعی و انسجام درون‌جامعه‌ای است.
در سطح کلان، این وضعیت به شکل‌گیری بی‌اعتمادی گسترده نسبت به نهادهای اقتصادی، از جمله بورس، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی منجر می‌شود. مردم سرمایه‌گذاری را نه به‌عنوان کنشی مولد، بلکه نوعی قمار یا بازی سیاسی تلقی می‌کنند. این بی‌اعتمادی نه‌تنها مشارکت عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه در بلندمدت کارایی اقتصادی و ثبات بازارهای مالی را نیز تهدید می‌نماید. بازیابی اعتماد عمومی نیازمند اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی عملکرد نهادهای مسئول، و ارتقای سواد مالی و سرمایه‌گذاری شهروندان است.

نقش سیاست‌گذاران، نهادهای نظارتی
 و آموزش عمومی
سیاست‌گذاران اقتصادی، نهادهای ناظر و مراجع آموزشی نقش بنیادینی در شکل‌دهی به سلامت بازار سرمایه دارند. عملکرد مؤثر سازمان بورس و بانک مرکزی باید در جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی، کنترل رفتارهای سوداگرانه و تنظیم سیاست‌های پیشگیرانه باشد. با این حال، در سال‌های اخیر ضعف در اعمال مقررات، تأخیر در واکنش به بحران‌ها و نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، سبب شده است که اعتماد عمومی به این ساختارها تضعیف شود. نبود گزارش‌دهی شفاف از سوی سازمان بورس و عدم مداخله به‌موقع بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود یا نقدینگی بازار، به تشدید نوسانات و بی‌ثباتی کمک کرده‌اند.
سطح پایین سواد مالی در میان عموم مردم، به‌ویژه در طبقات جوان و کم‌درآمد، زمینه‌ساز رفتارهای هیجانی و ورود غیرتحلیل‌گرایانه به بازار سرمایه شده است. فقدان آموزش منسجم در نظام رسمی کشور، همچون مدارس و دانشگاه‌ها، و نبود برنامه‌های عمومی از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای محلی، موجب شده است که افراد بدون درک مناسب از اصول مدیریت ریسک، تحلیل بنیادی و شناخت ابزارهای مالی وارد بازار شوند. نتیجه این وضعیت، افزایش آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران خرد و تقویت چرخه‌های زیان مالی و روانی است.برای مقابله با بحران‌های مشابه در آینده، تدوین مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری ضروری به نظر می‌رسد. این اصلاحات باید شامل ارتقاء اختیارات نظارتی سازمان بورس، استقلال بیشتر بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، و ایجاد نهادهای واسط آموزشی با هدف ارتقاء سواد مالی باشد. همچنین، بازنگری در قوانین افشای اطلاعات، تقویت سامانه‌های هشداردهنده و تسهیل دسترسی عموم به مشاوره‌های تخصصی، از جمله اقدامات مکملی هستند که می‌توانند به بازسازی اعتماد عمومی و افزایش پایداری بازار سرمایه بیانجامند.

جمع‌بندی یافته‌ها
در مجموع، بررسی پدیده ریسک‌پذیری گسترده مردم در بازار سرمایه ایران نشان داد که این روند معلول ترکیبی از عوامل روانی، تبلیغی و ساختاری بوده است. ضعف در سازوکارهای نظارتی، فقر آگاهی مالی عمومی، ساختارهای غیرشفاف بازار، و تبلیغات غیرمسئولانه منجر به بروز زیان‌های سنگین برای سرمایه‌گذاران خرد و آسیب‌های روانی و اجتماعی گسترده شده‌اند. این روند نه‌تنها کارکرد اقتصادی بازار بورس را تحت تأثیر قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.
در راستای حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران خرد، پیشنهاد می‌شود تدابیری عملی همچون ایجاد سازوکارهای مشاوره مالی عمومی، الزام به آموزش پیش از ورود به بازار، تقویت سامانه‌های هشداردهنده در بستر بورس، و ایجاد صندوق‌های جبران خسارت برای آسیب‌دیدگان اتخاذ گردد. همچنین گسترش برنامه‌های آموزش مالی در سطوح عمومی جامعه، مدارس، رسانه‌ها و پلتفرم‌های مجازی، می‌تواند سطح آگاهی سرمایه‌گذاران را به‌نحو مؤثری ارتقا دهد. مشارکت نهادهای علمی، تخصصی و مدنی در تولید محتوای آموزشی قابل‌اعتماد نیز حیاتی است.
در پایان، توجه به نقش دولت و نهادهای عمومی در هدایت روانی و تبلیغی مردم به بازار سرمایه مستلزم بازنگری جدی در سیاست‌های اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای است. به جای تشویق هیجانی به سرمایه‌گذاری، باید زمینه مشارکت آگاهانه، مسئولانه و تدریجی فراهم شود. دولت باید مسئولیت‌پذیرانه نسبت به پیامدهای رفتاری شهروندان در بازار سرمایه موضع‌گیری کند و نهادهای نظارتی موظف‌اند شفافیت، عدالت و ثبات در بازار را با اصلاح ساختارهای موجود تضمین کنند.