حمید الماسی نیا - در روزهایی که اقتصاد ایران درگیر فشارهای داخلی و خارجی، تورم ساختاری، کاهش بهره‌‌ وری و فرار سرمایه است، تعطیلی‌های مکرر و گسترده ادارات دولتی، ناخواسته به زخمی عمیق‌تر بر پیکر نحیف نظام اداری و اقتصادی بدل شده است. 
این تعطیلی‌ها، اگرچه گاه با توجیهاتی نظیر صرفه‌جویی در انرژی، حفظ سلامت عمومی یا مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی همراه است، اما در عمل باری سنگین بر دوش اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
تعطیلی‌های مکرر تأثیر روانی و اجتماعی به همراه دارد و باعث کاهش انگیزه کارکنان و تقویت فرهنگ “عدم پاسخگویی” می شود. که به بی‌اعتمادی مردم به دولت برای پاسخ‌گویی به نیازهای روزمره ممکن است تشدید شود.
در برخی مناطق، ادارات دولتی از مهم‌ترین نهادهای فعال هستند که تعطیلی آن‌ها می‌تواند کل منطقه را دچار رکود کند و همچنین برخی بخش‌ها مانند مسکن، صنعت، خدمات بانکی یا حتی گردشگری ممکن است به شکل خاص‌تری آسیب ببینند
در اقتصاد امروز که زمان، ارزشی حیاتی دارد، تعطیلی ادارات دولتی به معنای اختلال در فرایندهای حساس و حیاتی است.
 از صدور مجوزهای کسب‌وکار و ثبت شرکت گرفته تا گمرک، ترخیص کالا و پاسخ به استعلامات بانکی و بیمه‌ای، همه و همه با یک توقف ساده در عملکرد دستگاه‌های اجرایی، در صف انتظار قرار می‌گیرند. 
این تاخیرها نه‌تنها چرخه فعالیت بخش خصوصی را کند می‌کند، بلکه در بسیاری موارد، فرصت‌های اقتصادی مهمی را از بین می‌برد.
در شرایطی که صادرات غیرنفتی یکی از امیدهای باقی‌مانده برای جبران کمبود ارز در کشور است، اختلال در عملکرد ادارات گمرکی، سازمان توسعه تجارت، یا حتی بانک‌های عامل در صدور ضمانت‌نامه‌ها و حواله‌ها، عملاً موجب توقف صادرات و ضررهای سنگین برای تجار می‌شود و واردکنندگان نیز برای ترخیص کالا یا ثبت سفارش، به مراجعات پی‌در‌پی و زمان‌بندی دقیق نیاز دارند؛ تعطیلی‌های پیش‌بینی‌نشده این نظم را برهم می‌زند.
تعطیلی مداوم ادارات، برخلاف تصور رایج، به معنای کاهش هزینه دولت نیست، حقوق و مزایا همچنان پرداخت می‌شود، اما در ازای آن خدمتی تولید نمی‌شود.
 این تضاد بین پرداخت و عدم تولید ارزش، خود نوعی تورم پنهان در ساختار مالی دولت ایجاد می‌کند و کارایی منابع انسانی کاهش می‌یابد و بودجه عمومی بدون خروجی موثر، مصرف می‌شود.
بخش خصوصی، برای برنامه‌ریزی نیاز به ثبات دارد که تعطیلی‌های ناگهانی و بدون هشدار یا چارچوب منظم، این اعتماد را از بین می‌برد و وقتی کارآفرین یا سرمایه‌گذار نتواند پیش‌بینی کند که فلان مجوز چه زمانی صادر می‌شود یا پاسخ فلان استعلام کی آماده خواهد بود، ترجیح می‌دهد وارد فعالیت اقتصادی نشود یا سرمایه خود را به مسیرهای غیرمولد ببرد.
توجیه برخی مسئولان برای تعطیلی ادارات با عنوان «کاهش مصرف برق»، «کنترل آلودگی» یا «حفظ سلامت عمومی»، در بسیاری موارد به نوعی فرار از مسئولیت تبدیل شده است و به جای اصلاح ساختار مصرف انرژی یا طراحی سازوکارهای منعطف اداری (مانند دورکاری واقعی، خدمات هوشمند و کارآمدسازی سیستم‌های دیجیتال)، نسخه آسان تعطیلی روی میز گذاشته می‌شود که این شیوه، اگرچه در کوتاه‌مدت ساده و بی‌هزینه جلوه می‌کند، اما در بلندمدت با از بین بردن فرهنگ پاسخگویی، هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه دارد.
در بسیاری از استان‌های کشور، به‌ویژه مناطق کمترتوسعه‌یافته، ادارات دولتی نقش محوری در اقتصاد محلی دارند و تعطیلی این نهادها، رکود در بازارهای خرد، کاهش گردش مالی و افت محسوس فعالیت خدماتی را در پی دارد که حتی در مواردی، نارضایتی‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی به حاکمیت نیز تقویت می‌شود.
اقتصاد کشور در شرایطی نیست که بتواند هزینه سیاست‌های غیرسازنده‌ای همچون تعطیلی گسترده ادارات را تحمل کند، در جهانی که رقابت اقتصادی با سرعتی سرسام‌آور در جریان است که هر روز تعطیلی بدون برنامه، به‌منزله چند گام عقب‌نشینی است. 
اگر چاره‌ای در این کار است، باید در اصلاح ساختارهای ناکارآمد، تقویت دولت الکترونیک، و پاسخ‌گویی به‌موقع به مطالبات شهروندان جست‌وجو شود که در سکوت و قفل‌کردن چرخ‌های اداری صورت نگیرد.
تعطیلی‌های گسترده یا برنامه‌ریزی‌نشده ادارات دولتی، در کوتاه‌مدت شاید به کاهش مصرف انرژی یا کنترل شرایط خاص (مثل آلودگی هوا یا بیماری) کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند منجر به اختلال در سیستم اداری، کاهش بهره‌وری ملی، افزایش هزینه‌های اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی 
می شود